أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لجنة المصالحة : يقصد بها الإجراء الذي يقوم به طرف ثالث، المتمثل في مفتش العمل، وهذا تفاديا لإجراءات التقاضي المكلفة للوقت والمال و كذلك محافظة على سمعت الأطراف المتنازعة.
- تسوية النزاع داخل مكتب المصالحة : Bureau de conciliation : تعتبر هذه المكاتب لجان متساوية الأعضاء، بين ممثلي العمال وممثلي المستخدم، وهذا طبقا للمادة 6 من قانون 90/04، ويترأس بالتداول كل 6 أشهر عضو من العمال، ثم عضو من المستخدمين، يختص مكتب المصالحة بمحاولة التسوية الودية لكل خلاف قائم، بين العامل والمستخدم بشأن تنفيذ علاقة العمل، وهذا طبقا للمادة 2 من قانون 90/04، أما بالنسبة للاختصاص الإقليمي competence territorial هو نفس اختصاص مصالح مفتشية العمل، بمفهوم أخر يوجد مكتب المصالحة على مستوى كل مصلحة مفتشية العمل.
مكتب المصالحة كإجراء أخير يصدر نوعان من القرارات، سواء قرار يؤخذ بالمصالحة (محضر المصالحة) أو محضر عدم الصلح، وبالتالي يلجئ الطرف المتنازع إلى التسوية القضائية التي هي الوسيلة الأخيرة، بعد فشل محاولات الصلح، سواء داخل المؤسسة المستخدمة أو على مستوى مفتشية العمل، ويعتبر إجراء التسوية القضائية من الإجراءات التي نصت عليها معظم التشريعات بما فيها التشريع الجزائري.
فيما يخص التسوية القضائية نجد نوعان من القضايا، أولا القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف المتنازعة متمثل في مؤسسة (اقتصادية ذات طابع تجاري) وعمال متعاقدين، الصنف الثاني يكون الطرف المستخدم الذي يتمثل في مؤسسات إدارية عمومية مع طرف الذي هو الموظف fanctionaire، أو العون المتعاقد agent contractual.
أولا : الاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي :
يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مناعا في المواد التالية.
1- إثبات عقود العمل والتكوين والتمهين.
2- تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهين.
ثانيا : الاختصاص الإقليمي للقسم الاجتماعي :
يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي يتم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل، أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.
غير أنه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني، يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعي"
