أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يجب أن تتناسب العقوبة مع المخالفة المرتكبة
العقوبات يحددها نوع الخطا وحجمه اكيد
يجب ان يكون هناك عدل ومساواة بين اللائحتين قدر المستطاع فلا يعقل ان تكون لائحة العقاب كفتها ارجح من لائحة الحوافز
وذلك يعد خلل في اعداد اللوائح الداخلية ويجب مراجعتها مرة اخرى وفق قانون العمل لدى البلد الكائن بها المنشأة ومراجعتها من قبل الموارد البشرية والشئون القانونية وتعديل ما يلزم وفق كل فترة وكل مستجدات تطرأ
بوجهة نظر محايدة تماما:
العقوبات و الجزاءات منفصلة تماما عن حجم الحقوق و المزايا فى حالة الخطأ أو الإهمال و مرتبطة فى حالة الإنضباط و السلوك
فجانب العقوبات المرتبط بالإنضباط لا يتعدى الحقوق فى اغلب الأحوال كخصم يوم أو ثلاثة من الراتب بما لا يتعدى جزء معين من الراتب
أما جانب العقوبات المرتبط بالخطأ أو الإهمال فيتم تقديره على نوع الخطأ او الإهمال و قد تصل إلى أكثر من إنهاء الخدمة - "" السجن ""
لذا فأنا مع عدم المغالاة فى توقيع الجزاءات فى حالة الإنضباط و السلوك و يجب أن تكون العقوبة على قدر المخالفة و لا تتعدى الحقوق و الإمتيازات
اما فى حالات الخطأ و الإهمال فترجع إلى جهات التحقيق التى تقدر حجم الإهمال و الجزاء المناسب
أن من رآي الشخصي أمر العقاب والثواب يجب أن ينعزلا عن بعض ، يعني
العقاب يجب ان يكون رادع وليس مؤلم .. والثواب يجب أن يكون محفز وليس مكسب فقط
مع العلم الشدة تجلب الانظباط ولاكن لا تكسبك الولاء وكذلك الثواب الزائد يكسب البلادة ويفقدك التحكم مستقبلا في الظروف .
طبعا الحياة بها الثواب والعقاب وبما انه في ثواب يكون كذلك عقاب والانظمة بالشركات ولوائح العمل حسب البلد وثقافاتها ومواقعها واقتصادها يكون مبنى على ذلك القوانيين العمل والحوافز محفزة للنجاح والعقوبة لمن اخطاء ويكون حسب الخطاء ومدى خطورته على المنظمة من غيرة . لذا هي عقوبات ادارية مالية بحته .
انا اؤمن بان العقوبات يجب ان تتناسب مع حجم ونوعيه الخطاء نفسه
وعلى الجهه المسئوله عن توقيع العقوبات تحديد ذلك مسبقا فى بيان محدد لكى يكون الجميع على علم بذلك
الاستاذ عبد الحكيم ! شكرا على توجيه السؤال
في وجهة نظري لا بد أن تكون العقوبة تتناسب مع الحقوق، وتكون معروفة لدى الجميع عن طريق لائحة العقوبات والجزاءات في قوانين الشركة، وكما قال الاستاذ حسام "يجب ان تتناسب مع حجم ونوعية الخطاء نفسه" ووالله ولي التوفيق
أحيانا يحدث أن يكون التكيييف القانوني للموضوع ينتج عنه عقوبة أقل مما ينبغي كبعد إداري يراه صاحب القرار الإداري لذلك يمكن أن يتم زيادة العقوبة من هذا المنطلق
يجب ان تتوافق اللائحه بين العقوبات والحوافز ويتم اتخاذ اجراءات معينه في حاله حدوث حالات نادره غير متواجده في اللائحه التنظيميه للعمل
