أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يعرف التمويل الذاتى بأنه تدفقات الأموال المتأتية من عمليات المؤسسة (ماعدا التمويل الخارجي) وإعادة توظيفها
الإيجابيات :
- توفير الاستقلالية المالية للمؤسسة، كما يجنبها تحمل أعباء تعاقدية، وكل هذا من خلال عدم الاعتماد على الاستدانة كمصدر للتمويل؛
- يمنح المؤسسة صورة جيدة أمام الوسطاء الماليين، ما يمكنها من فتح اال للاستدانة كمصدر للتمويل، وهذا لأن التمويل الذاتي يوفر القدرة على مواجهة مختلف المخاطر المالية إن لم نقل استبعادها تماما؛
- يعتبر من أهم مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لهذه الأخيرة من صعوبات في الحصول على أموال من مصادر خارجية
السلبيات :
- يمكن أن يؤدي إلى عدم اهتمام المساهمين بالمؤسسة بسبب انخفاض الأرباح الموزعة؛
- عادة ما يكون التمويل الذاتي غير كافي لتمويل مختلف احتياجات المؤسسة، ما يؤدي إلى تباطؤ عملية نمو المؤسسة، بسبب عدم استغلال مختلف الفرص الاستثمارية المربحة، بل يمكن أن ينتج عنه استثمارات ضعيفة المردودية بسبب كونه مصدر تمويل غير مكلف .
يعرف التمويل الذاتي على أنه:
إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها ،و هذه العملية لا تتم إلا بعد الحصول على نتيجة الدورة ،هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة وهما الإهتلاكات و المؤونات .إن مبلغ النتيجة الصافية المحصل عليها في نهاية الدورة المالية و التي تكون أحد عناصر التدفق النقدي الصافي ليست نهائية أو تحت تصرف المؤسسة النهائي لأنها سوف توزع على الشركاء ، ولهذا فالمقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية الغير موزعة، إضافة إلى الاهتلاكات و المؤونات ، إذن فهذه القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها.التدفق النقدي الصافي = الأرباح + الإحتياطات + مخصصات الإهتلاكات + مخصصات المؤونات.قدرة التمويل الذاتي = = النتيجة الصافية قبل توزيع الأرباح + مخصصات الإهتلاك + مؤونات ذات طابع احتياطي التمويل الذاتي = قدرة التمويل الذاتي – الأرباح الموزعة
مصادر التمويل الذاتي :تتمثل في الأرباح المحتجزة - الإهتلاكات – المؤونات .
1 – الأرباح المحتجزة :هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركةمن ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة)ولم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية ، فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين ، قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم " احتياطي" بغرض تحقيق هدف معين مثل :احتياطي إعادة سداد القروض ،أو إحلال و تجديد الآلات ... وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فبما يلي:
1-الإحتياط القانوني :وهو الحد الأدنى من الإحتياطي الذي لابد للشركة من تكوينه (و حدده القانون%5 من صافي الأرباح على أن لا يتعدى10%من رأس مال الشركة ) و يستخدم في تغطية خسائر الشركة و في زيادة رأس المال .
2-الإحتياط النظامي :يتم تكوين هذا الإحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة ،حيث يشترط هذا الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة، وهو غير إجباري.
3- الإحتياطات الأخرى :ينص قانون الشركات على أنه يجوز للجمعية العامة بعد تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية ، أن تقوم بتكوين إحتياطات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق دوام ازدهار الشركة .أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين .4-الأرباح المرّحلة :و نقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية و الذي يقترح مجلس الإدارة ترحيله إلى السنة التالية ، و يستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة أي إنخفاض في الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم.
2 – الإهتلاك :
يعرف الإهتلاك على أنه طريقة لتجديد الإستثمارات ، أي أن الهدف من من حساب الإهتلاكات هو ضمان تجديد الإستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي ، كما يعرف على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة الي تتعرض لها الإستثمارات التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها في الميزانية بقيمتها الصافية. و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في اهتلاك متتالي للاستثمارات ، و دورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة بهدف إعادة تجريدها في نهاية حياتها الإنتاجية ،حيث يتم حجز المبالغ السنوية ، لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها .3 –المؤونات :تعرف المؤونة على أنها إنخفاض من نتيجة الدورة المالية و مخصصة لمواجهة الأعباء و الخسائر المحتملة الوقوع أو الأكيدة الحصول . كما تعرف على أنها انخفاض عير عادي في قيمة الأصول و على المؤسسة أن تسعى لتفادي الإنخفاض .
مزايا و عيوب التمويل الذاتي :
1– المزايا:- يعتبر التمويل الذاتي ضروري لعمليات الإقتراض حيث أنه من المعروف أن المؤسسة تلجأ إلى الإقتراض حسب امكانياتها على التسديد و حجم التمويل الذاتي الذي يبين لها نسبة التسديد.- البحث عن تمويل ذاتي بمستوى عال هو الهدف الأساسي للسياسة المالية وهو دليل على إستقلالية المؤسسة في المحيط الذي تنشط فيه.
-تمثل أموال الإهتلاك الجانب الأكبر في التمويل الداخلي و التي تمثل أمواله معفية من الضرائب.
2- العيوب :- حجم التمويل الذاتي عادة لا يكفي لتغطية كل حاجيات التمويل .- قد يؤدي الإعتماد على التمويل الداخلي اعتمادا كليا إلى التوسع البسيط ، وبالتالي عدم الإستفادة من الفرص المتاحة و المربحة بسبب قصور التمويل الداخلي إلى توفير الإحتياجات المالية اللازمة .- قد لا تهتم الإدارة بدراسة مجالات استخدام الأموال المدّخرة لدى المؤسسة كتلك المتحصل عليها من الغير ، مما يؤدي إلى إضعاف العائد.