أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
فهل في هذه الحالة يستحق مكافأة نهاية الخدمة وله حقوق ام ليس له الحق في اي حقوق تعويضية
هو بصراحة يصير ظلم احيانا بسبب هذا الشئ ,, ولكن اعتقد ان العقد يجب ان ينص على بند مثل هذا , واذا لاينص فالمسألة قانونية من جهة واخلاقيه من جهة اخرى وللسلطات القضائية اعطاء الحقوق لاصحابها , والمفترض ان النظام لايجيز نقل الملكية الا بتعهد خطي وضمان لحقوق العاملين ,,
الله يعطيك العافية سؤال مهم وفقك الله
يلزم قانون العمل المصرى صاحب المنشأة الجديد بالحفاظ على العاملين بالمنشأة وبالتالى العلاقع التعاقديه بين العاملين والمالك القديم والجديد مستمرة ولا يجوز الانهاء الا بالتعوض الذى اقره القانون .
ولكن قد يتفق المالك الجديد مع القديم على وجود بعض العاملين دون غيرهم فتقع تبعيه انها العلاقه التعاقدية على عاتق البائع وليس المشترى فيقوم بتعويض العاملين قبل تسليم المنشأة للمشترى الجديد على حسب المتفق عليه.
شكرآ على الدعوة
سؤالك واقعى و حدث كثيرآ خاصة فى مصر فى الآونة الأخيرة
" العقد شريعة المتعاقدين "
يجب الرجوع للعقد الأساسى مع العاملين و يمتد آثرة بتغير الملاك
حتى و إن حاول التغيير فى بنود عقد البيع للمستثمر الجديد للتلاعب بحقوق العمال
فهناك مصادر نقابية و قضائية للمطالبة بتلك الحقوق لكن ما يحدث فى الواقع هو عمليات
تفاوضية بين المالك الجديد و العمال الذى غالبآ يخفض حجم العمالة مقابل جزء زهيد من مكافأة
نهاية الخدمة بدلآ من لجوء العمال للقضاء الذى أحيانآ يستمر لسنوات و من يستمر فى الشركة
يتحمل أعباء إضافية عوضآ عن باقى العاملين
الشاري بشيلته كما يقال في مصر اي ان المشتري ملزم بالعمال حتي بعد الشراء
فى هذه الحاله لابد من صرف مكافاة نهاية الخدمه الامر الذى يشعر باقى الموظفين بالثقه فى الشركة و ضمان حقوقهم
بالتأكيد هناك حقوق للموظفين يقرها مكتب العمل ويلزم المالك الاول بدفعها لهم ، حصل مره في اليمن أن شركه بروكتل أند جامبل عوضت الموظفين عندما قامت ببيع المصنع لأحد المستثمرين اليمنين ، قامت بتعويض الموظفين بمبلغ علي ما أتذكر يقارب راتب سته أشهر ، فهذا الامر ليس إختياري وإنما منصوص عليه بمكتب العمل .
المنطق يقول يجب ان يحصل على حقوقه ولكن منطق المستثمرين هم من يصنعوه وفي حالتك المفروضة كل مستثمر له راي خاص وسياسة خاصة
حسب نظام العمل المنصوص عليه فى عقود الشركه
العقد شريعة المتعاقدين ,فاذا نص العقد علي ذلك فلابد من اعطاه المكافأة التي يستحقها وهذا ما نص عليه القانون
حقوق العاملين ينص عليها القانون فى كل دولة و كل فيما يخصه ... وفى مصر فى تلك الحالة يتم تعويض العامل فى حالة الرغبة فى الاستغناء عنه وفقا للقانون المصرى
