العبارة التالية :يؤدي النقص في احد الاصول الى زيادة مماثلة في اصل اخر او نقص مماثل في احد الخصوم او نقص مماثل في حقوق الملكيه ؟

الاجابة : العبارة صحيحة

الشرح: الاصول هي الآلات او السيارات المملوكة للمنشأة. فالزياده والنقص في جانب الاصول مثلاً او نقص مماثل في احد الخصوم او نقص مماثل في حقوق الملكيه العباره اكيد صحيحه. ولو قلت يؤدي النقص في احد الاصول الى زيادة مماثله في اصل اخر او نقص مماثل في احد الالتزامات فالعبارة أيضاً صحيحه. لان الالتزامات تشتمل على نوعين: الخصوم وحقوق الملكيه. لكن لو قلنا (يؤدي النقص في احد الاصول الى زياده مماثله في اصل اخر فقط. وحذفنا بقية العباره تكون العباره خطأ. لأن النقص في احد الاصول لابد ان يترتب عليه زياده مماثله في اصل واخر. من المهم أن يكون فيه توازن بين الاصول والالتزامات

العبارة صحيحة للاسباب المشروحة في اجابات الاصدقاء

اتفق مع اجابة الاستاذ فتيح

العبارة صحيحة وما أفادت به من شرح

خطاء

لان من الصعب ان لم يكن مستحيل ان يقل اصل و يقابلة نقص مماثل فى احد الالتزامات او حقوق الملكية لان الاصول المتداولة أو الثابتة كلها حسابات مستقلة

فإذا ذاد اصل او قلت قيمتة هذا لا يؤثر على باقى الاصول او الخصوم او حقوق الملكية حتى لو قلت بنفس القيمة

فالاصول و الخصوم و حقوق الملكية حسابات مستديمة أى ترحل بتغيرات قيمتها من عام لاخر

فى قائمة المركز المالى

ارجو من حضرتك مراجعة اجابتك

المحاسبة علم رقمى و ليس علم منطقى لان ما يصدقة العقل قد تختلف معة الارقام الاخت الزميلة بتقول ان الزيادة فى اصل يقابها نقص فى احد الاصول الاخرى دة صحيح ولكن كيف يعادل نقص مماثل فى الخصوم بفرض ان الشركة تمتلك سيارة و لاسباب معينة تحطمت و كان قيمتها على سبيل المثال25650 فكيف ينقص التزام بنفس القيمة25650 ارجو التفسير

العبارة خطأ لان اي نقص في الاصول يقابله زيادة في حقوق المالكية او الخصوم (الاهلاكات) ولذالك لت يتأثر الركز المالي

العبارة صحيحة لاكتمال طرفي القيد

 العبارة صحيحة لحد ما 

  نقص اصل يؤدي الى   زيادة اصل او نقص التزام او نقص حقوق ملكية في حالة عدم وجود ارصدة  حسابات اخرى

مثل المخصصات والاحتياطيات  والارباح المحتجزة 

هناك 

 المخصصات التي تعد  لا حتمالات  نقص الاصول مثلا مخصص هبوط الاسعار او مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

فمثلا مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يخفض  بنفس قيمة انخفاض المدينين نتيجة اعدام دين

حيث يظهر  ح المدينين في الميزانية مطروع منه المخصص 

وهناك ايضا 

حالات يتم فيها اعادة تقييم الاصول وتخفيض ح الارباح المحتجزة او الاحتياطيات مثل 

اخطاء تقييم المخزون للفترة السابقة 

تحياتي 

الاجابه بسيطه وهى ان للميزانيه العموميه جانبين متساويين او متوازنين جانب ايمن عباره عن الاصول ثم جانب ايسر عباره عن الالتزامات وحقوق الملكيه . فاذا نقص اصل فيجب ان يزيد اصل آخر بنفس القيمه ليظل الجانبان متوازنان فمثلا اذا اشترت شركه لا تتاجر فى السيارات سياره نقدا ينشأ عن ذلك نقص فى النقديه يقابله زياده فى ح / السيارات بنفس الجانب الايمن .

الحاله الثانيه نقص اصل وبالتالى نقص التزام او حقوق الملكيه بنفس القيمه حتى تظل الميزانيه متوازنه وذلك لان فى هذه الحاله النقص فى الاصل يكون لسداد التزام سواء لمن هم خارج الشركه او للملاك .