أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
بمعنى : هل زيادة الانتاج وانتشار توزيع المنتجات صاحبة الجوده الاقل يساهم في زيادة مبيعات هذه الشركات
حسب مااعرف ان هذه السياسات تتخذ مع الشركات الكبيرة التي تكون ممثلة لدولها وفي الغالب يتم توجية التهم للاغراق بهدف تمرير منتجات مقابلة من البلد المستورد للمصدر او للاستفاده من الرسوم الضريبية الكبيره ,
اما مايخص السلع الاستهلاكية ,, فاذا تم اغراق السوق بمنتجات ضعيفة الجودة , يفترض ان يتم فرض رسوم على استيرادها او معاملة بالمثل لبلد المصدر اذا لزم الامر ,, اما خيارات المستهلك وقناعاته اعتقد انها تنبع من الوعي اكثر من مسائل زيادة الانتاج او الاغراق
مفهوم الإغراق وسياسات الإغراق:
الاغراق (dumping): (هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتوج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر). لذلك يمكن التحقق من وجود الاغراق في ابسط صوره عند مقارنة الاسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر، الا انه من النادر ان يكون بهذه البساطه. وفي اغلب الحالات يجب ان تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر، وهو ما يعرف بالقيمة العادية ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد، وهو ما يعرف بسعر التصدير
وتحديد اسلوب مقارنة مناسب بين السعرينشروط الإغراقتتمثل الشروط التي يجب ان يؤخذ بها نظام الاغراق بما يلي:1
/ ان يفترض نظام الاغراق انتاجا تسيطر عليه الاحتكارات الصناعية الكبيرة، اي وضع احتكاري بين المنتجين للسلعة، اذ ان عدم وجود مثل هذا الاحتكار لا يؤدي الى بيع السلع في الاسواق الدولية بسعر اقل من تكاليف انتاجها.
2/ ان يفترض نظام الاغراق امكانية البيع في السوق المحلية بسعر يحقق اقصى الارباح مما يؤدي به الى فرض الضرائب الكمركية الشديدة على الاستيراد على نحو يمنع الاستيراد ويرفع اسعار السلع المحلية.
مخاطر الإغراق1
/ اغلاق المصانع المحلية وانخفاض طاقتها الانتاجية. 2/ ارتفاع نسبة البطالة. 3/ نزف العملات الاجنبية الى خارج البلاد. 4/ الاثار والمقاييس الصحية الخاصة في مجال المواد الغذائية. 5/ اخطارها على الاقتصاد الوطني ككل من خلال اخلال التوازن بميزان المدفوعات مما يزيد من عجزه. 6/اخطارها على اقتصاد المستهلك من حيث الجودة لهذه المنتجات بسبب انخفاض اسعارها والتهافت على شرائها.أنواع الإغراقتم التقسيم الى ثلاثة انواع بحسب مخاطرها:اولا: الاغراق العارض (الفجائي) (speradie dumping)ويحدث كما يلي :1/ الاغراق الذي يحدث في ظروف طارئة كالرغبة في التخلص من سلعة معينة في اخر الموسم اذ تطرح في الاسواق الدولية باسعار منخفضة. 2/ ان المنتجين المحليين قد يخطئون في تقديرهم لنطاق السوق المحلية ويضطرون الى التخلص من فائض الانتاج في السوق الدولية حتى لا يضطرون بالتالي الى خفض اسعارهم في الداخل ثم العمل بعدئذ على رفعها. ويعتبر الاغراق العارض من اكثر اشكال الاغراق خطورة لانه يبدا متخفيا في صوره انخفاض في الاسعار ثم ما يلبث ان يظهر في صورة ارتفاع حاد في الاسعار لانه :ا/الاغراق العارض هو غير قصدي. ب/يمثل في كثير من الاحوال غمر السوق المستهدف بكميات كبيرة ولكن لمرة واحدة .ج/قد يكون ناتجا عن سوء التخطيط او عشوائية الاستيراد او عدم وجود نظام تسويقي .د/تنتج عن حالات تاثره بالاسواق العالمية.لم يكن لمثل هذا النوع تاثير طويل ما لم نتابع الدفعات او الحالة. ثانيا:الاغراق قصير الاجل (Short period Dumping) يهدف هذا النوع من الاغراق الى تحقيق هدف معين اذ ينتهي بمجرد تحقيق هذا الهدف، ومن الامثلة على هذا النوع من الاغراق:التخفيض المؤقت لاسعار البيع بقصد فتح سوق كبيرة، الا انه يقبل تحملها حتى يتحقق الهدف ثم يعود المنتجون لتعويض ما اصابهم.ثالثا:الاغراق طويل الاجل (المستمر او الدائم)( long period dumpingهو حالة استمرار تدفق الكميات وبالاسعار وبالتتابع المتصل مع وجود قصد بخطط الاهداف بعيدة المدى. ومن هذا يصبح لدينا معالم الاغراق ومن اهمها :1/انها قصدية ولها اهداف قد تنتهي او لها متطلبات مستمرة .2/مصدرها خارجي له القدرة والامكانيات على تحمل التضحية في بادئ الامر .3/هناك بيئة وظروف وعوامل ومناخ ملائم .4/تستهدف سوقا معينا او دولة او مجتمعا او فئة او شركات منافسة.5/هناك امكانية استشراف حجم التنافس ودراسة واقع السوق وطبيعة المستهلك وامكانية التنبوء بحجم العلاقة الجيدة بين الطلب والعرض الكلي. 6/قد لاتحقق سياسة الاغراق اهدافها فكثيرا ما تفشل. 7/سياسة الاغراق لها ارتباطات ومبررات قد لا تعالج فقط بالقوانين لان وراءها منظمات وشركات عالمية.مبررات الإغراق من وجهة نظر القائمين بهالاغراق له مبررات من منظور القائمين به او اصحاب ارادات الهيمنة الذين يتطلعون الى عولمة اقتصاديات الدول او عالمية المنظمات والارتباطات الدولية التي تجعل المركز يبقى باستمرار ممسكا بالقرار الفعال وكذلك استدامة الفجوة الحضارية ومن هذه المبررات:1/المبرر التنافسي والعمل على القضاء على المنافسين. 2/مبررات تسويقية وهي العمل على التغلغل في الاسواق والتاثير على سلوك المستهلك المستهدف.3/مبررات اقتصادية واجتماعية.4/مبررات استراتيجية تسعى للدخول الى دول او جهات معينة .5/مبررات سياسية وفرض ارادات السيطرة والتحكم بالاخر كاحد انظمة التبعية. 6/مبررات عشوائية متنوعة قد تنجم عن سوء منظومة التسويق او الاستيراد او بسبب اسواق البضاعة المهربة.
مفهوم المستهلك ومبررات حمايته: يعتبر المستهلك احد اطراف المعادلة الاقتصادية،فاذا افترضنا ان ليس كل العالم منتجين فاننا لايمكن ان نتصور ان هناك احدا غير مستهلك فردا كان ام مجتمعا ام منظمة صغيرة ام كبيرة بشكل مباشر او غير مباشر.فالمستهلك هو مركز جميع الانشطة القانونية التي اوجدها نفسه بنفسه كشريك في النظام الاقتصادي بعد ان عرف حقوقه ووزنه في السلسلة الاقتصادية وبين شركائه من المنتجين والمسوقين.فالمستهلك مفهوم يشمل كل مستخدمي السلع والخدمات بشــكل مباشر او غير مباشر لاشباع حاجات او تحقيق اغراض، طالما تعرض المستهلك الى اشكال من التعسف والاستغلال والغش والتدليس والتغرير او تدني مستوى السلع والخدمات وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية مما اثرت عليه صحيا ونفسيا وماديا وكذلك بيئيا، فضـــــلا عن طمس متعمد لحقوقه المشروعة.حماية المستهلك اصبحت ضرورة وحضارة، ومدخلا للتنمية البشرية، ويرى البعض ان حماية المستهلك تاخذ البعد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بهدف ربط وتقوية جمهور المستهلكين مع المسوقين كخدمة للمصلحة العامة. لايمكن ان تقتصر منظومة حماية المستهلك على مؤسسة او جمعية او افراد او قانون وحسب بل هي مسؤولية جماعية شاملة متكاملة لها مقوماتها واساليبها. فحماية المستهلك تمثل حركة اجتماعية تشمل الانشطة والمستهلكين بهدف حماية الافراد والارتقاء بحقوقهم مقارنة بحقوق اطراف المعادلة الاقتصادية في السوق والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم من كل مايتعرضون له في صحتهم واموالهم وبيئتهم والحقوق ليس مقتصرة على الجوانب المادية فقط بل الاعتبارية ايضا.منظومة حقوق المستهلك اصبحت قضية المستهلك شأنا عالميا لانها تتعلق بانسانية الانسان وحقوقه وكرامته وحقه في الحياة، وبعد صراع طويل تبلورت فكرة بناء منظومة حقوق المستهلك الفاعلة والتي اقرتها الجمعية العامه للامم المتحدة في قرارها (328/39) في (1985/4/9) وهذه الحقوق عددها (8) قابله للزيادة ويمكن استعراض تلك الحقوق بما يلي:1/حق تامين الاحتياجات الاساسية .2/حق الامان .3/حق الحصول على المعلومات .4/حق الاختيار.5/حق حرية الاستماع الى ارائه (المشاركة والتمثيل).6/حق التعويض. 7/حق التثقيف .8/حق العيش في بيئة صحية.
نعم تؤثر سياسة الاغراق على اختيارات المستهلك في حالة القدرة على الاستمرارية في إغراق السوق من المنتج بمعنى سيكون هناك تأثير أكبر على المستهلك في حالة تم الاستمرارية في إغراق السوق من هذا المنتج
نعم
أحيانآ تؤثر سياسة الإغراق على إختيارات المستهلك
تقوم هذة الساسة كما تفضل ا \\ جورج على تكنولوجيا الإنتاج الكبير
التى تسمح بإغراق الأسواق بمنتجات محددة بإسعار تقارب التكلفة و أقل
من المنتج المنافس المحلى بهدف خلق صوؤة ذهنية لدى الأسواق و العملاء
محددة تجاة منتجات شركة أو دولة و هى سياسة ضارة بالأسواق المحلية
اذا كان المنتج اقل جودة او ردئ فلا حاجة الى زيادة الانتاج بالصورة التى يمكن ان تحقق سياسة الاغراق لانه مع الوقت قد يتسبب قلة الجودة فى رفض المستهلك استعمال هذا المنتج ذو الجودة الاقل والبحث عن منتج ذو جودة اعلى وان كان اعلى ثمنا مما يؤدى تراكم الانتاج لدى الشركة بسبب قلة المبيعات مما يؤدى خسارة فادحة فى الانتاج لدى الشركة
نعم تؤثر بشكل كبير لانها تلعب دوراغراء للعملاء
إغراق السوق لا يستلزم بالضرورة إقناع المستهلكين باقتناء المنتوج لأن الإقتناء مرتبط بمعرفة الزبون للمنتوج واقتناعه بأهميته وفائدته كما أن لثقافة الزبون دور هام في ذلك أيضا فالزبون المثقف الواعي يفضل زيادة الدفع مقابل الجودة والرفاهية.
بالتأكيد سياسه الإغراق تأثر في قرارات المستهلك النهائي لأن هذه السياسه هي أصلاً جاءت لتسحب البساط من المستثمرين المحليين من خلال العزف علي وتر إغراء المستهلك بتقديم له منتج بأقل الاسعار وبأعلي جوده ممكنه وبالتالي المستهلك يتحول بسرعه جداً لإقتناء هذا المنتج بمجرد أن يقوم بتجريبه ، معروف عن هذه السياسه التي تتبعها الشركات العالميه متعدده الجنسيه ( جلوبال ) فهي تستغل إمكانياتها الضخمه وتقديم المنتج ليس فقط بأقل الاسعار وإنما تقدمه بدون تحقيق أي هامش ربح وذلك بغيه إغراق المنافسين وإخراجهم تماماً من السوق ، حتي تسيطر علي السوق كلياً ، ثم تعود لترفع السعر وتتحكم فيه من جديد ، سأعطيك مثال استاذ سليمان من الواقع : دخلت بروكتل أند جامبل إلي السوق اليمني قبل عده سنوات وبدأت تقضي علي منتجات الصوابين المنافسه في اليمن ومن أهمها منتجات مجموعه هائل سعيد أنعم ، إضطرت هذه المجموعه بتهديد الدوله إذا لم يتم إخراج بروكتل أند جامبل من السوق اليمني فإنها سوف تقوم بتصفيه إستثمارتها بكل أنواعها والاستغناء عن أكثر من14000 موظف يمني في ذلك الوقت ، وفعلاً بدأت الدوله تحارب بروكتل أند جامبل بشكل غير مباشر ، لانها لاتستطيع أن تقوم بإخراجها بشكل مباشر لما تتمتع به هذه الشركه من نفوذ خصوصاً من قبل السفاره الامريكيه في اليمن ، وبعد فتره بسيطه إضطرت بروكتل أند جامبل أن تقوم ببيع مصنعها لأحد المستثمرين اليمنيين هو محمد سيف ثابت الذي بدوره باع المصنع مره آخري لمجموعه الاقطار التابعه لرأس مال سعودي يمني، بالتالي يمكن القول أنه من غير مصلحه المنتجات الوليده في البلدان العربيه أن تدخل الشركات العالميه ( التصنيع ) إلي أسواقها بدون حمايتها و حمايه المستثمر المحلي من قبل الدوله . يفترض أن تعطي الدوله الوقت الكافي للمنتجات المحليه أن تقوم بتطوير منتجاتها وأن تدعمها بمختلف أشكال الدعم حتي تستطيع أن تواجه سياسه الاغراق وذلك في حاله السماح بفتح السوق علي الجميع .
يساهم بشكل كبير فى ذيادة المبيعات للمنتج لان العين تاخذ صورة انطباعية جيدة على المنتج المنتشر فى الاسواق التجارية وخصيصا فى مجال منتجات التجميل والملابس وايضا عمل اعلانات للمنتج بصفة مستمرة يساعد على سرعة الاقبال على المنتج من المستهلكين
المستهلك هو الحلقة الوحيدة في التأثير على مخطط البيع
