أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
شكرا لك حمدى على دعوتك لى للاجابة على سؤالك
التقدير المادى للموظفين يختلف طبقا لتبعية المنشأة ( حكومية - قطاع عام - شركات استثمارى - شركات ملك افراد )وهو يعتمد فى الاساس على عدة
أمور منها : - الوضع الوظيفى فى الهيكل التنظيمى (المستوى الادارى )- طبيعة نشاط العمل - المخاطر المصاحبة لطبيعة العمل
وهو يختلف طبقا" لتبعية المنشأة من خلال حجم ودور الوظيفة ،
فتجد عدد الموظفين يزيد فى الادارة الواحدة للمنشآت التابعة للحكومة و القطاع العام و يقل فى المنشآت التابعة للقطاع الاستثمارى و القطاع الخاص
اما من حيث الفروق فى الدخل للاشخاص فى المستوى الوظيفى الواحد فلن تجده فى المنشآت التابعة للحكومة فقط ستجده فى المنشىتات التابعة للأفراد ( القطاع الخاص ) فمعايير التقدير المالى لا علاقة لها بقانون ولوائح العمل، بل تعتمد على معيير اخرى يحددها صاحب المنشأة ومن أهمها اظهار الولاء لصاحب العمل بطرق توصف بالنفاق و هى قضية خطيرة تتلمس الكثير و الكثير من العامليين بالقطاع الخاص، نرجوا من الله سبحانه و تعالى أن يتحقق العدل فى أرضه
في البداية قبل تقييم أداء الموظف يجب أن نقييم طبيعة الوظيفة, فالوظائف أنواع منها ماهو مرتبط بشكل مباشر بالإنتاج ومنها ما هو مرتبط بالتسويق ومنها ماهو مترتبط بادارة البحث.... وتأثير الوظيفة على المؤسسة يختلف حسب موقع الوظيفة. وكل من يكلف بوظيفة معينة يجب أن يعرف تأثيرات أداء العمل في تلك الوظيفة على تحقيق أهداف المؤسسة.
وبالتالي فان القاعدة الأساسية تكون على النحو التالي: يزداد الراتب ويرتفع كلما كانت الوظائف أكثر تأثيرا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة على أن تتم مراعاة بقية الوظائف باعتبارها حياتية بالنسبة للمؤسسة ولا يمكن الإستغناء عنها.
أما في ما يخص وجود تناقض في التأجير فان ذلك يرجع الى عدة عوامل منها خاصة :
- عدم دراسة الخظظ الوظيفبة بشكل جيد
- عدم اعداد الوصف الوظيفي بطريقة حرافية
- عدم وجود استراتيجية واضحة لتأجير
- وجود عددة متدخلين في التوظيف والتأجير ما يعني تغليب المصالح الشخصية والمحابات والوساطات
