أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
أولاً: مكافحة الأعمال الاحتيالية المستهدفة لشؤون ملاحة بحرية:
(1) عدم تسجيل أي سفينة وهي محملة بالبضائع لتتمكن السلطات المختصة من فحصها قبل تحميلها·
(2) عدم نقل ملكية أو تغيير اسم أي سفينة أثناء إبحارها في رحلة·
(3) عدم السماح للناقل (مالك السفينة أو مستأجرها) أو ربانها ببيع البضائع المملوكة للغير والمشحونة على السفينة كلياً أو جزئياً استيفاءً لأي نوع من الاستحقاقات إلا بناء على حكم قضائي·
(4) الابتعاد عن التعامل مع السفن التي تحمل أعلام دول التسجيل المفتوح لإحكام سيطرة حقيقية لدولة العلم على السفينة·
(5) إدراج أسماء السفن والشركات التي تثبت إدانتها بأعمال الاحتيال البحري على القائمة السوداء وتبادل المعلومات (مع الأطراف المعنية الأخرى) بين الدول العربية (مثلاً)·
(6) عدم التعامل مع السفن الجوالة، وشركات النقل البحري المزدوجة الجنسية، ومحاولة التعامل قدر الإمكان مع الشركات الملاحية المعروفة وذات السمعة الجيدة، مع إعطاء أولوية الشحن للسفن العربية·
(7)التشجيع عبر وسائل الإعلام على إصدار التشريعات في الدول العربية لحصر الوكالات الملاحية بالمؤسسات والشركات الوطنية ونقل البضائع بواسطتها وتضمين تلك التشريعات وضعاً واضحاً ومحدداً لمسؤولية ومهام الوكيل البحري·
(8)التشجيع عبر وسائل الإعلام على أن يكون انضمام الدول العربية للاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل البحري مشروطاً بتطبيق القوانين والتشريعات المحلية في الأقطار العربية والمتضمنة مكافحة الاحتيال التجاري·
(9)التشجيع عبر وسائل الإعلام على أن يكون هناك نسبة مئوية على السفن من الضباط الرئيسيين والطاقم من مواطني دولة العلم وتحدد نسبة وفقاً لقوانين وأنظمة دولة العلم·
(10) في حالة النقل متعدد الوسائط، يجب بيان مسار الرحلة البحرية ثم البرية تفصيلياً في أصل عقد الاعتماد المستندي ووثيقة التأمين البحري، وعدم الاكتفاء بذكر بداية ونهاية الرحلة فقط·
