هل هذة النسب تعكس قدرة الشركة على الاستمراريه و التقدم ؟

نعم قد تساعد وتكون دليل جيد فى انعكاس هذه النسب فى تحديد مدى قدرة الشركة على التقدم والاستمرارية

وبخاصة اذا تم استخدام هذه النسب المالية فى عمل تحليلات ومقارنات بنسب الصناعة والمنافسيين والنسب التاريخية المقارنة

نسب الربحية – تقيس الكفاءة العامة لعمليات وسياسات المشروع .

 نسب السيولة –  تقيس مدى التوازن فى تدفقات المشروع النقدية. وقدرة المشروع على مقابلة التزاماته الجارية.

نسب الرفع المالى أو نسب المديونية -  تقيس مدى استخدام المشروع للقروض فى تمويل استثماراته وعملياته. 

نسب النشاط –  تقيس مدى فاعلية المشروع فى ادارة استثماراته فى الاصول.

وحسب سؤال حضرتك وفيمايتعلق بردى على ماأسميته بنسب خدمة القروض فأنا أرى أن هذا المسمى هو نفسه يندرج تحت مايسمى بنسب الرفع المالى ويحمل نفس المعنى والمضمون - وأضيف الى النسب التى طرحتها ياأخى الفاضل مايسمى بنسب هيكل التكلفة ونسب السوق

نسب هيكل التكلفة – تقيس مدى فاعلية المشروع فى ادارة عناصرالتكاليف والرقابة عليها.

نسب السوق -  مجموعة نسب ذات اهمية خاصة لحملة الأسهم فى أى شركة وللمستثمرين المحتملين فى هذه الأسهم والهدف من قياس هذه النسب  هو قياس تأثير أداء الشركة على أسعار الأسهم العادية فى السوق استنادا الى الهدف العام للادارة التمويلية وهو تعظيم ثروة المساهمين عن طريق تعظيم القيمة السوقية للسهم

وأنا أرى أن مجموعة النسب التى تعكس قدرة الشركة على الاستمرارية والتقدم ( حسب سؤالكم) هى مجموعة نسب الرفع المالى أو فيما يعرف أيضا بمسمى ( نسب المديونية ) أو حسب مااضفت حضرتك فى مسمى أراه يندرج تحت هذه القائمة وأسميته حضرتك ( نسب خدمة القروض )

وفيمايلى شرح واف ومبسط لمجموعة نسب الرفع المالى وقياس ورصد المديونية ومدى تأثيرها فى مدى قدرة الشركة على الاستمرارية والتقدم من عدمه

نسب الرفع المالى

هذه النسب تقيس مدى مساهمة ملاك المشروع فى الهيكل المالى ( التمويل الداخلى ) مقارنة بالتمويل الخارجى الذى يكون مصدره القروض -  حيث :-

* ينظر المقرضون الى حقوق ملكية المشروع على انها هامش امان ففى حالة انخفاض نسبة حقوق الملكية  معنى ذلك ان المقرضون سوف يتحملوا الخطر داخل المشروع بصفة مؤكدة .

* وعند استخدام ملاك المشروع للقروض على نطاق كبير فانه فى هذه الحالة يمكنهم السيطرة على المشروع ولكن باقل قدر ممكن من عائد الاستثمار.

* احيانا مايكون اتخاذ قرار الرفع المالى فى صالح المنشاة واحيانا اخرى مايكون فى غير صالحها :-

- فاذا حقق المشروع عائدا على الاموال المقترضة اكبر من الفائدة المدفوعة فى القرض فان ذلك يعود على الملاك بالنفع.

- وبالعكس فان انخفاض مجموع العائد الناجم من الاصول المشتراة بالاقتراض عن مجموع الفائدة المدفوعة فى القرض من شانه ان يعود بالضررعلى الملاك.  

* وهناك ضرورة دائمة ان يقوم ملاك المشروع بتحقيق التوازن بين العوائد المرتفعة من الاقتراض والخطر المرتفع الذى قد يهدد المشروع وقت اتخاذ القرارات المتعلقة بالرفع المالى .

تحليل الرفع المالى  يمكن استخدام مدخلين عند اجراء عملية تحليل الرفع المالى واتخاذ هذا القرار بالنسبة للمشروع  ( قرار الاقتراض ) – هذين المدخلين يكونان مكملان لبعضهما ويتم استخدامهما معا وفى وقت واحد:-

المدخل الاول هوفحص نسبة مستوحاة من حسابات وعناصر الميزانية العمومية وهى لتحديد مدى امكانية استخدام القرض فى تمويل المشروع وهى مؤشرفى الفصل بشأن اتخاذ قرار الاقتراض.

المدخل الثانى هو فحص نسب مستوحاة من حسابات وعناصر قائمة الدخل وهذه النسب تستخدم لقياس درجة الخطورة التى قد يواجهها المشروع اذا مااتخذ ملاكه قرار الاقتراض.

1- نسبة الاقتراض

تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر الميزانية العمومية – وتقيس النسبة المئوية للاموال المقترضة ( بمافيها الخصوم المتداولة وجميع انواع السندات ) الى مجموع اصول المشروع :

مجموع القروض (  بمافيها الخصوم المتداولة وجميع انواع السندات ) /  مجموع الاصول

2- معدل تغطية فائدة القرض

تستوحى هذه النسبة باستخدام حسابات وعناصر قائمة الدخل -  وتقيس هذه النسبة المدى الذى يمكن ان تنخفضه الايرادات قبل ان يفقد المشروع قدرته على سداد فوائد القروض المستحقة عليه مما قد يعرضه لاتخاذ اجراءات قضائية ضده قد يتنج عنها اشهار افلاسه.

معدل تغطية فائدة القرض

             = مجموع الدخل ( الربح قبل الضريبة والفوائد ) / مجموع الفوائد

 كما أرى وحسب وجهة نظرى المتواضعة أن من مجموعة النسب التى تعكس قدرة الشركة على الاستمرارية والتقدم ( حسب سؤالكم) ايضا مجموعة نسب السوق فلو انخفضت القيمة السوقية لسهم أى شركة فى السوق فان هذا أكيد خطر داهم يهدد قدرة هذه الشركة على الاستمرارية والتقدم

اتفق مع السادة المحترمون

اشكرك على جوابك استاذ عبد الحليم واتفق مع معظم الاجابات

أن الأجابة المنطقية مبهمة وذلك لأن هذه النسب يكون لديها عدة وجهات نظر فمثلا 

ا - وجهة نظر المحاسبين تعكس لأنها تؤمن بمدأ الأستحقاق 

ب- وجهة نظر الماليين لا تعكس لأنها لم تأخد معامل الوقت أو الخصم وأن ربح الشركة لا يمثل اساس النقدية 

ج- وجهة نظر المستحدثين في الفكر المالي ( الذي امن بها ) : أن النسب المالية السابقة الذكر مفرغة دون وضعها بالنماذج مالية تفيد بالقرار