أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
وضع اليد كسبب من اسباب وضع الملكية هو نوع من انواع الحيازة تتوافر فيه الى جانب الحيازة نية التملك ، بينما الحيازة بغير نية التملك قد يكون لها اسباب آخرى بهدف الانتفاع او الاستعمال او الاستغلال او الحفظ كما فى الامانات لكن يشترط فيها ان يكون سببها مشروع ، والحيازة بكافة انواعها محمية متى كان سببها مشروع وكانت حيازة هادئة ومستقرة واى اعتداء عليها يعد خرقا للقانون ويجب رده بالطرق التى نص عليها القانون .
اما وضع اليد كسبب من اسباب كسب الملكية فهو برايى غير دستورى ومخالف لنص المادة35 من دستور مصر2014 العلمانى السارى حاليا بقوة السلاح ، لانه نص على ان الكلكية الخاصة مصونة لا تمس ،،، لكن النص فى القانون المدنى على الحيازة المكسبة للملكية وان كان بنظرى غير دستور الا ان المحكمة الدستورية العليا لن تلغيه لان لها مبدا غريب مستقر فى هذا الامر وهو انه طالما ان النص القانونى غير الدستورى اسبق فى الوجود من النص الدستورى فانها لا تستطيع ان تحكم بعدم دستوريته ،،، وطبعا هذا فسق وضلال وغش منها وفساد قضائى مفضوح ،، لان النص الدستورى وان كان لاحق فهو اعلى ،، ولو كان من نفس مستوى النص الطعين لنسخه فما بالكم بالاعلى ،، وقد ذهبت المحكمة اللعينة لهذا الحكم الشاذ والمبدأ الغريب غير المنطقى وغير العادل لان فى معظم القوانين الرئيسية السارية كالقانون المدنى والعقوبات نصوص مخالفة للشريعة الاسلامية كنص الفوائد الربوية فى القانون المدنى الموضوع1947 ونص الحبس للسارق فى قانون العقوبات مع انه من عام1980 قد تم تعديل المادة الثانية فى الدستور لتصبح الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وقد طعن على هذه النصوص لمخالفتها الشريعة الاسلامية فرفضت المحكمة هذه الطعون واقرت المبدأ المتخلف سالف الذكر .
