أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
بالنسبة للقانون السوداني والذي يتحدث عن الحق في مراجعة الحكم (تعادل التماس اعادة النظر في القانون الاماراتي والقانون المصري) فانني اري ان القانون السوداني قد جاءت المادة فيه اوسع من القانونيين المصري والاماراتي واضع النص للفائدة
(مراجعة الأحكام
سريان أحكام هذا الفصل
216- لا تسري نصوص هذا الفصل علي محاكم المدن والأرياف.
أحوالمراجعة الأحكام
217- يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أي من الأحوال الآتية:
أ/ إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
ب/ إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور الحكم.
ج/ إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر.
د/ لأسباب كافية وعادلة.
ونجد ان المشرع في البند الرابع قد اعطي المحكمة الصلاحيات الواسعة لمراجعة الحكم متي كانت هناك اسباب كافية وعادلة ، والسبب ان قانون الاجراءات المدنية ما هو الا وسيلة لتحقيق غاية الا وهي الوصول للحكم الصحيح في الدعوي المعروضة علي القضاء،،
فاذا ذهبنا لتطبيق هذه المادة علي سؤالنا المطروح نجد ان البند المتعلق بالغش لن يكون ذا جدوي في الدفع به لانه ينص علي ان يكون الغش صادر من الخصم وهو غير متحقق في سؤالنا المطروح،ولكن مع ذلك يجوز ان يكون طلبنا بالمراجعة مبنيا علي البند الرابع من المادة المشار اليها،،
بالرجوع للقانون الاماراتي والمستمد من القانون المصري نجد الامر نفسة بالنسبة للبند الخاص بالغش لان الغش لم يقع من الخصوم وبالتالي لا يمكن المطالبة بالتماس اعادة النظر،وبالتالي الطريق لمعالجة الامر هو باستئناف الحكم بدفع انه مخالف للوزن السليم للبينات،،،
اسف للاطالة واتمني ان اكون قد وفقت والاجابة،،،
