أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
- من وجهة نظري ؛ سلبيات تنفيذ الموظفين لأمر إدارى أعترضوا عليه سابقاً هو عدم التنفيذ بدقة و إتقان و سيحاولون إثبات عدم صحة القرارات من خلال التنفيذ الشكلي و تسخير النتائج في صالحهم ضد القرار .لذا لا بدّ من مشاركة الأفراد و مشاورتهم في القرار ، تساهم مشاركة الأفراد ومشاوراتهم في إعداد وتكوين القرارات الإدارية في الإلتزم والتحمس في تنفيذها والانصياع لها، خلافا للأسلوب الاستبدادي الذي يقوم على تحكم الرؤساء الإداريين ونفوذهم وتفردهم باتخاذ القرارات الإدارية.
-وتنفيذ القرارات الإدارية بالنسبة للأفراد يظهر في حالتين:
الأولي: محل القرار حق أو رخصة:
يسعي الفرد لاستيفاء ذلك وفق التدابير السارية المفعول، وما على الإدارة سوي تسهيل عملية التنفيذ، و الإمتناع عن كل ما من شأنه عرقلة ذلك.
مثال: قرار الانتداب يقدم المعني الوثائق الأزمة وعلى الإدارة متابعة التنفيذ القرار بتمكينه من التمتع بهذا الحق مادام مستوفي الشروط.
الثانية: محل القرار التزام:
يجب على الفرد إما القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل حسب مضمون القرار
مثال: قرار توقيف موظف: ينفذ من خلال الانقطاع طيلة مدة التوقيف عن ممارسة مهامه الوظيفية المنبثقة عن منصبه.
العوامل المساعدة على التنفيذ الإختياري للقرارات
-إن التنفيذ الاختياري أو الحر للقرارات الإدارية سواء بالنسبة للإدارة أو بالنسبة للأفراد من جهة أخرى هناك العديد من
العوامل التي تساعد وتسهل تنفيذ القرار الإداري بالطريق الإختياري وهذه العوامل تتمثل فيما يلي :
1- حسن إعداد وإنجاز عملية اتخاذ القرارات الإدارية، إذ يؤدي ذلك إلى تنفيذها من طرف المخاطبين بها اختياريا وتلقائيا بصورة سليمة وفعالة.
2- وجود رأي عام قوي وواع ومتشبع بالروح المعنوية و الولاء والإخلاص للشركة كلما كان هناك وعي سياسي وقانوني وحس مهني، كان التنفيذ الحر للقرارات من طرف الموظفين هو الأصل.
3- إن القرارات الإدارية تتمتع بالقوة القانونية الإلزامية وقرينة الشرعية والسلامة إذا ليس للمخاطيين بها أن يمتنعوا عن تنفيذها وليس لهم التحجج والتذرع بحجة الشك في مدى شرعية القرارات لأن قرينة شرعية وصحة القرارات الإدارية تقوم على أساس أن الإدارة العامة تستهدف دوما تحقيق الصالح العام.
- وينجم عن هذه القاعدة أنه من يدعي عدم صحة وشرعية القرارات الإدارية أن يثبت ذلك بوسائل الإثبات القانونية، أي عبأ الإثبات يقع دوما على الأفراد فالإدارة العامة دوما في مركز المدعي عليه فيما يتعلق بدعاوى مدى شرعية القرارات الإدارية ودعوى الإلغاء .)
: التنفيذ عن طريق الإدارة "الإجباري"
- بما لها من أمتيازات السلطة الادارية ومراعاة لمقتضيات المصلحة العامة، فإن الإدارة تتمتع بسلطات ومكنات قانونية لتنفيذ قراراتها في حالة امتناع المخاطبين بها عن تنفيذها، ويعرف التنفيذ الإجباري للقرار بأنه " قدرة الإدارة عندما تتخذ قرار إداريا أن تطبقه مباشرة بنفسها عن طريق الإكراه مستعملة في ذلك قوة النظام ضد الأفراد الرافضين لهذا القرار ".
ويعرف كذلك بأنه أحد الإمتيازات التي تتمتع بها السلطة الإدارية والذي تستطيع الإدارة بموجبه أن تقوم بتنفيذ قراراتها بشكل مباشر على الأفراد دون اللجوء إلى القضاء، ويخضع التنفيذ الإجباري لعدة شروط قدمها الفقه وأخذ بها القضاء لاستخدام هذا الأسلوب وتتمثل في:
أ / رفض المخاطب بالقرار أن يمتثل طواعية للقرار الإداري .
ب/ أن يقتصر استعماله على القدر اللازم والضروري لتنفيذ القرار.
ج/ وجود نص يسمح باللجوء لهذا الأسلوب:
من السلبيات ...
* تعود الموظفين على المزاجية وعصيان الاوامر فلابد ان يكون القرار الصحيح ملزم واجب التنفيذ من اول مرة
* اذا كان القرار غير صحيح واعتراضهم له حظ من المنطق فلا وجه لاجبارهم على تنفيذ قرار غير صحيح وعلى متخذ القرار التراجع عنه وفى ذلك تطبق لمبدأ التشاور والتشارك .
*العصيان يقلل من هيبة سلطة الادارة فلابد من محاسبة فورية ورادعة عن مثل هذه التصرفات .
...... بالبلدي زي ما يقولوا ......
راح ينفذوا الأمر من قفا إيديهم
يعني سيتم التنفيذ بشكل سيئ
وبالتالي سيستهلك موارد أكثر وسيكون مردوده سيئ
هناك امر اساسي يجب التركيز عليه هو اننا امام شركة او مؤسسة وليست جمعية خيرية. بالتالي لا يمكن للشركة ان تقف على رأي كل مستخدم وان تأخذ بعين الاعتبار رأيه. وهذا الامر يزيد في المؤسسات الكبيرة امثر منها في الصغيرة. هناك سياسة عامة للشركة ويجب تنفيذها . ليس المطلوب من المستخدم ان يحلل ويعطي رايه بكل تفصيل او كل قرار اداري. في حال اصرت الادارة على امر ما ام يقبل المستخدم او بكل بساطة يقدم استقالته. صحيح ان المناقشة ضرورية ومفيدة وصحية ولكن في لحظة ما القافلة عليها ان تسير.
شكرا على الدعوه لى بلاجابه
فى هذه الحاله سيبذل الموظفين قصار جهدهم للافشال تنفيذ هذا الامر الادارى
وان قاموا ظاهريا بعمليات التنفيذ فانها ستكون مصحوبه بالعديد والعديد من العيوب و المشاكل
مع اجابه الاستاذ الفاضل : بسام مجممى
واجابه الاستاذ الفاضل : وليد عبد الرحيم
ما اروع معاني القران الكريم واحكامه وقوانينه وتوجيهاته على صعيد الفرد والجماعة والامة اجمع ,ومثال قوله تعالى في الاية الكريمة :(وامرهم شورى بينهم ) .ومن ذلك الراي نستفيد ونستشف بان الية صنع واتخاذ القرار يجب ان تكون دقيقة وشاملة ومتانية وشفافة دونما الحاق الضرر باي جهة كانت , ان على حساب رب العمل او الافراد معا .فبالنهاية الكل يحرص حرصا تاما على عدم الحاق الاذى او الضرر بالعمل او بالمنشاة .فمن الاولى يجب على الادارة ان تدرس كل القرارات والاوامر الجديدة وبشكل شفاف وشامل وبدقة متناهية قبل البت بها وجعلها نافذة وجاهزة للتنفيذ والتطبيق .ولا تدع اي مجال او فرصة للاعتراض اوالامتعاض او التنفيذ بالحدود الدنيا من قبل الافرادكون تلك الاوامر او القوانين تضر بالمصلحة الخاصة للافراد,عندها يتحول العمل الى نوع من التكاسل والخمول وعدم الرغبة المثالية بتنفيذ العمل وعلى اكمل وجه وبالجودة العالية .
من وجهة نظري ان الموظفين مهمتهم تنفيذ القرار لان القرار اداري والإدارة التنفيذية لديها الخبرة الكافية لاصدار ذلك القرار وعلي الموظفين تنفيذة وبعدها ممكن مناقشة عيوبه ومزاياه مع المسؤول المباشر علي ان يتم تنفيذ القرار علي اكمل وجهه
لا سلطة بلا مسئولية و لا مسئولية بلا سلطة .. و هناك فرق بين مرحلة صنع القرار و مرحلة اتخاذ القرار .. و بالتالى عنداستيفاء القرار لمراحل صنعه بالقدر اللازم من مشاركة المتاثرين به ايجابا و سلبا يصبح لا معنى للاعتراض عليه و فى منظومة محترنة يجب نتنفذ الامر و تقييم اثاره باعتبار ذلك من مراحل اتخاذ القرار.
و الاثار السلبية لعدم تنفيذ القرار اسوأ من تنفيذه من المعترضين عليه .و اللى مش عاجبه يروح
