عندما يكتشف مدير الموارد البشرية بأن المدير التنفيذي وهو صاحب الشركة بتلاعبة مع المدير المالي بمستحقات الموظفين لتخفيظ النفقات فما الحل في رأيك ؟

في البداية او ان اوضح شيئا مهما ، قبل ان اتهم اي شخص يجب علي التأكد من ان هناك تلاعب ام لا

ثانيا : من اجل الحلال والحرام يجب ان اضع سياسة ونظام ولائحة لضمان حقوق الموظف والشركة معا .

ثالثا : يجب تغير فكر المدير التنفيذي بان هذه حقوق للموظفين يجب المحافظة عليها وحالة قيام الادارة العليا بذلك نعمل على خلق بيئة عمل تتناسب مع الجميع وتنعكس ارباح الشركة . 

رابعا : على مدير الموارد البشرية تقديم النصيحة والمشوره للمدير التنفيذي بطرق غير مباشرة والعمل على اقناعه بالعمل على صرف مستحقات الموظفين بدلا من التلاعب بها. 

أخي سلطان أشكر لشخصكم الكريم دعوتي للمشاركة في الإجابة على سؤالك هذا و إجابتي كالتالي :

أولاً : على مدير الموارد البشرية أن يستوضح الأمر ويتأكد فعلاً من هذا التلاعب وهل هو في الرواتب الشهرية مثلاً :

1 - حسميات غير مبررة أو بتلفيق مخالفات غير صحيحة أو تخالف قوانين العمل .

2 - عدم إحتساب أجر العمل الاضافي بالطريقة الصحيحة .

3  - رصد الراتب في كشوفات التأمينات أقل من الحقيقي لتخفيض مبلغ النسبة المدفوعة من صاحب العمل11  %  مع استقطاع مبلغ النسبة على الموظف9 % من الراتب الحقيقي فيكون المحسوم من راتب الموظف كبير والمؤدى للتأمينات قليل .

4 -  عدم إحتساب مستحقات الإجازة بالطريقة الصحيحة عمداً أو جهلاً .

5 - عدم احتساب مستحقات نهاية الخدمة بالطريقة الصحيحة عمداً أو جهلاً.

6 - المتاجرة  في التأمين الصحي للعاملين .

7 - إدراج العاملين في نظام صندوق دعم الموارد البشرية والحصول على الدعم دون رفع الرواتب لهم.

 لا بد أن نعرف و نتأكد من ثبوت تلك الأمور عمداً حتى نجزم بتعمد التلاعب من المدير التنفيذي والمدير المالي من التحري و المناقشة الودية التي سنخرج منها بواحدة من اثنتين إما تعمد الفعل بالتلاعب أو الجهل بالنظام و عليه سنتعامل كما يلي :

** في حال ثبت عدم تعمد التلاعب و أن ما حدث كان خطأ غير مقصود بسبب عدم الإلمام التام بالأنظمة والتفسير الخاطئ للوائح في هذه الحالة يتم شرح الطريقة الصحيحة و إعادة الحقوق لأصحابها مع خطاب اعتذار لكل موظف.  .

** في حال ثبت تعمد التلاعب يجب على مدير الموارد البشرية :

1 - لا يفتح الموضوع مع الإدارة نهائياً و الافضل أن يكون بعيد حتى عن مجرد الشك .

2 -  يبحث عن من يثق فيهم من الموظفين الذين يتمتعون بقوة الشخصية و القدرة على الكتمان و يطلب منهم سرا إحضار برنت من التأمينات الاجتماعية ثم يوجههم لطلب مشاهد  بالراتب بحجة تقديمه لبنك التسليف أو لكفالة قريب من إدارة شؤون الموظفين ؛  و إذا كانت رواتبهم عن طريق البنك فيطلب منهم إحضار كشف حساب أيضاً إضافة للمشهد .

3 - ثم إذا كان إثبات الدوام يتم عن طريق البصمة يطلب منهم إحضار تقارير البصمة عن الأشهر الماضية أو يطلب هو من شؤون الموظفين تقرير شامل عن كل الموظفين .

4 - يوضح لهم الأمر بوجود تلاعب في حقوقهم و أن لهم حق الاعتراض وطلب التصحيح .

5- بعدد ذلك يمكنهم التقدم بشكل فردي بشكوى للإدارة و يمكنه أن يكون هو من يتسلم تلك الشكاوى ثم يقوم بعرضها و بمناقشتها مع المدير على فترات وليكن في كل اسبوع شكوى لموظف و يسمعه بأنه كثيراً ما يشتكي له الموظفون من حسومات في رواتبهم.

6 -  فإن لمس منه تجاوب فبها ونعم وإن لم يتجاوب فيحاول توضيح عواقب ذلك التعنت للمدير.

7 -  يبلغ الموظفين بعدم تجاوب الإدارة مع شكاواهم و يمكنهم في هذه الحالة من رفع الأمر إلى الجهات المختصة بالتقدم بشكوى لمكتب التأمينات الاجتماعية بعدم مطابقة الراتب المسجل لدى التأمينات مع الراتب الفعلي وكذلك اختلاف نسبة الاستقطاع للمعاش التقاعدي مبلغ النسبة9 % حيث أن المبلغ المستقطع من رواتبهم أكبر من المدفوع للتأمينات.  

8 - بعدها ستصل خطابات من التأمينات بخصوص شكاوى الموظفين وعلى مدير الموارد البشرية إستخدامها كورقة ضغط على الإدارة مع ممارسة دور عدم الرضا عن هذا التصرف من الموظفين وإسماع المدير كلمة هذا اللي كنت خايف منه الآن رح ندخل في مسألة مع التأمينات الاجتماعية وتحقيق و تفتيش وغرامات و أرى أن نحل الموضوع هذه المرة أفضل ما يتطور و نتورط . 

هذا رأيي الشخصي . لكن مثل ما قلت لك يجب على مدير الموارد البشرية أن يتصرف بحكمة من بعيد دون ان يشعر به  ورا الموضوع.  .

قبل إتخاذ أي خطوة 

أقوم بالتأكد من تلك المستحقات هل هي فعلاً مستحقه للموظف أم لا ، فهناك بعض الأمور الغامضة التي يعتقد أنها من حقوق الموظف ولكن هي ليست كذلك وأقوم بالتثبت أكثر من خلال قانون وزارة العمل إذا لم يتضح لي ذلك في قانون العمل اقوم بالاتصال بهم لإستيضاح الأمر كاملا و مفصلا

إذا تبين لي فعلا أن هناك تلاعب من صاحب الشركة و المدير المالي أقوم بتوضيح ذلك لهم بالأدلة و البراهين وما يثبت كلامي فلربما كانوا لا يعلممون بحكم الإجراء أو بجتهاد منهم و بغير قصد

إذا صلح الأمر و قاموا بتعديل الإجراء و إعادة المستحقات للموظفين فهذه نقطة ايجابية تحسبىلك 

اذا لم يصلح الامر و اصروا على التلاعب بمستحقات الموظفين أقوم بإعلام الموظف الذي سلب حقه  بأن عليه أن يراجع حقوقه و يتأكد منها تماماً و أن يطالب صاحب الشركة أو المدير المالي  بتوضيح مستحقاته و شرحها بشكل مفصل فإن لم يقتنع بذلك فعليه أن يتوجه إلى وزارة العمل و رفع شكوى عماليه ضد صاحب الشركة 

 دوري كمسؤول موارد بشرية ينتهي بتوجيه الموظف المتظلم بالمطالبة بحقوقه فإن رفض ذلك لخوفه من فقد وظيفته أو لعدم أهلية الموضوع كأن تكون  المطالبة بمبلغ زهيد جداً وهو في غنى عن ذلك المبلغ  أو لأي سبب أخر فهذا من شأنه هو

و للأسف كثير من الموظفين لايطالبون بحقوقهم خوفاً من فقد الوظيفة أو لا يستطيع مواجهة صاحب الشركة لأنه الحلقة الأضعف في الموضوع

اما من ناحيتي شخصياً فلا أعتقد أنني سأستمر في بيئة عمل يكثر فيها التلاعب بحقوق الموظفين من باب جهلهم بحقوقهم خاصة الحقوق التي تتعلق بنهاية الخدمة و التي في الغالب يعوول عليها الموظف كثيراً و تكون عباءً ثقيلاً على صاحب الشركة في دفعها  

إن موضوع التلاعب من المدير التنفيذي وهو صاحب الشركة أمر في غاية الأهمية والصعوبة خاصة وأن هذا التلاعب يتم حيال رواتب أو مستحقات الموظفين .. فيجب أولاً التأكد من كافة البيانات المقدمة والمستندات الدالة على هذا التلاعب وعقد اجتماع مع مدير الموارد البشرية لتوضيح كافة الأمور وبيان الأسباب التي أدت إلى  ذلك وهل موضوع تخفيض النفقات أمر داخلي يقوم به المدير التنفيذ والمدير المالي فقط !!  هذا يعني أن كيان الشركة أساساً   مهدد  بالانهيار فلعدم وضع أسس واضحة تقوم عليها إدارات الشركة وكيانها المالي والإداري فهذا يعني أن هناك خلل واضح لابد من ترميمه أولاً ولوضع الحلول لهذا الموضوع لابد من عقد اجتماع لمجلس الادارة وكافة الادارات المعنية خاصة إدارة الموارد البشرية والمالية والمدير التنفيذي لمناقشة أنسب الطرق لتخفي

تخفيض النفقات يعن تخفيض مصروفات الاجور مما يؤثر بالسلب على مستحقات العاملين ويضر بهم وهذا اجراء يضر العاملين ويؤثر على نجاح الشركه ويفقد العاملين بسببها الولاء والانتماء للشركة وصاحب العمل ويجب تنبية الاداره بالسلبيات التى ستنتج من ذلك الفعل واثارة السلبية على العاملين والمنشأة بحد سواء.

لهذا يجب ان يكون هناك اشتراطات وقوانين لجرائم رجال الاعمال الاداريه

لابد من التأكد بأدلة وبيانات حقيقية وموثقة بقيام المدير التنفيذي وبمشاركة مدير الموارد البشرية بهذا العمل ويجب ان يكون هذا البحث في سرية حتي لايتم اخفاء هذة المعلومات وضياع حقوق الموظفين .. اذا تم التأكد بذلك فلابد من القيام بأبلاغ الجهات الحكومية بذلك حتي يتم محاسبة الشركة ورد هذة الحقوق ,, وهناك امر هام جدا وهو تغير مدير الموارد البشرية وعمل سياسة جديدة لللشركة ورقابة علي مستحقات الموظفين تحت اشراف حكومي رسمي ,,, ملحوظة : القيام بهذة الاعمال من قبل اصحاب الشركات لايبشر ابدا بتقدم لهذة الشركة مستقبلا وايضا لن يكون هناك مستقبل لهذة الشركة ..

اولا قبل اتخاذ اي قرار يجب التاكد منه ومعرفة سبب فعل ذلك وقد نعطي فرصة اخرى بعدم  حدوث ذلك مرة اخرى ونعالج الموضوع معا وليس وحدنا 

يمسك دليل ويذهب للشون القانونيه للعاملين