في الفحوصات الفاشلة لطبقتي الاساس القيري وتحت الاساس(Subbase) فحص المكونات ونسبة الدمك

أشكرك أخي العزيز أستاذ يعقوب ,,, لايوجد في ألشروط وألمواصفات مايدعم توصيف ألسؤال فكل عقد هندسي يبنى على اساس ألألتزام بألتنفيذ بموجب ألشروط والمواصفات والمخططات وأن أي فشل مهما خفف في ألتوصيف هو حيود وخروج عن ألألتزام في ألتنفيذ بموجب مابنيت عليه صيغة ألتعاقد وهي ألتنفيذ بموجب ألشروط وألمواصفات وألمخططات وبالتالي أخلال وعدم التزام ببنود العقد

شكرا" أستاذ يعقوب على الدعوه للإجابه على هذا السؤال و الذي دائما" ما يواجه المهندسين التنفيذيين و مهندسي اﻷشراف على أعمال تنفيذ الطرق، أخي العزيز مثل ما أشار إليه اﻷستاذ يعقوب في إجابته أن كل من المقاول و صاحب العمل ممثلا" عنه المهندس المشرف(اﻷستشاري) ملتزمين بعقد و مواصفات المشروع و ملزم المقاول بالتقيد بذلك و كذا بتوجيهات اﻷستشاري و لن يقبل أي عمل إﻵ بعد الفحص الدقيق و الموافقه من قبل اﻷستشاري للأنتقال الى المرحله التاليه و بالتالي لن يكون هناك أخطاء تمرر و هناك حاله واحده التي يتم فيها الفحص النهائي بعد إتمام العمل و يتعذر إصلاحها و هي فرش طبقة اﻷسفلت النهائيه لذا يتم أخذ عينات(core test) حسب المواصفات الفنيه و يأخذ المتوسط لهذه القراءات و في حال كانت ﻻ تلبي المواصفات هناك تحديد أما بأضافة طبقه أخرى على حساب المقاول أما إذا كان النقص ﻻ يأثر على تحمل الطريق يتم الخصم من حساب المقاول.

نظام الخصم على الأعمال الإسفلتية 

عند تنفيذ الأعمال الإسفلتية يسعى المقاول عادةً إلى مطابقة مواصفات العقد وذلك فيما يخص سماكات الرصف وكثافتها ومطابقة الخلطات الإسفلتية المنفذة لما تم اعتماده لذلك المشروع من حيث المحتوى البيتوميني وكذلك التدرج الحجمي لحبيبات الركام. لكن ونظراً للتعامل مع كميات كبيرة من المواد وتفاوت درجة التحكم بالجودة فإن هذه الخواص قد يعتريها خلل من حيث  النقص أو الزيادة. ولمعرفة مدى هذا الخلل وما إذا كان يمكن التجاوز عنه فلابد من أخذ عينات للأعمال المنفذة وقياس خواصها المطلوبة، ومن ثم تحليلها إحصائياً. 

وعادةً ما يستخدم المتوسط الحسابي ( Arithmetic Mean,  ) وحده لقبول أو رفض قراءات معينة لخاصية معينة. ولاشك أن المتوسط الحسابي أداة إحصائية لكنها في كثير من الأحيان قد لا تكون كافية للحكم على مدى مطابقة تلك الخاصية للمواصفات. والمثال التالي يوضح ذلك. 

تتبع كثير من الخواص المقاسة شكل التوزيع الطبيعي ( Normal Distribution ) والذي يعني أن تردد قراءة معينة للخاصية المقاسة أكثر ما يكون عند المتوسط الحسابي، ويقل ذلك التردد كلما ابتعدت القيمة عن ذلك المتوسط كما يبينه منحنى توزيع قراءات سماكة الرصف للمشروع1 مثلاً في شكل1. 

شكل1:  توزيع قراءات سماكة الرصف لمشروعين مختلفين .

شكل1 يبين مثالاً لتوزيع قراءات سماكة الرصف لنفس الطبقة الإسفلتية لمشروعين مختلفين كان يفترض أن يتم فيهما تنفيذ تلك الطبقة بنفس السماكة. وفي الشكل يتبين أن المتوسط الحسابي لتلك السماكة متطابق للمشروعين، لكن التفاوت في قراءات سماكة الرصف للمشروع2  أكبر منه للمشروع1. أي أن سماكة الرصف في المشروع1 أكثر تجانساً منها في المشروع2، ولاشك أن ذلك التجانس أمر مرغوب فيه.   لكن لو تم الاعتماد  على المتوسط الحسابي فقط فإن المشروعين يبدوان متطابقين. 

لذلك فإنه لا يكفي الاعتماد فقط على المتوسط الحسابي ولابد من أداة إحصائية أخرى للتفريق بين التوزيعين في الشكل1. تلك الأداة هي ما يسمى الانحراف المعياري ( Standard Deviation, s ) ، وهو ما يمكن اعتباره قياساً لمدى ابتعاد أو قرب القراءات للمتوسط الحسابي. فكلما كانت القراءات أبعد عن المتوسط الحسابي (أكثر انحرافاً) كان الانحراف المعياري أكبر، والعكس صحيح. لذلك فإن تفاوت سماكة الرصف في المشروع2 (شكل1) أكبر منه في المشروع1، مما يدل على أن المشروع1 أكثر تجانساً من حيث سماكة الرصف. 

يتبين مما سبق أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار توزيع قراءات سماكات الرصف المنفذة لقبول أو رفض مشروع رصف معين وعدم الاعتماد فقط على المتوسط الحسابي. وهو ما يعتمد عليه النظام المعروض في هذه الورقة، والمستخدم فعلاً في تقييم مشاريع صيانة الرصف الإسفلتي . 

وفي هذا النظام يتم عمل تحليل إحصائي لتوزيع القراءات المقاسة لخواص مختلفة لأعمال الرصف الإسفلتي لتطبيق نظام خصم على المقاول في حالة تنفيذ أعمال غير مطابقة للمواصفات من حيث: 

•سماكة الرصف 

•المحتوى البيتوميني 

•التدرج الحجمي لحبيبات الركام 

وتعرض هذه الورقة النظام الإحصائي المتبع للخصم على أعمال الرصف الإسفلتي من حيث سماكة الرصف فقط، وذلك كمثال لطريقة عمل النظام وكيفية تطبيقه.

شكل توضيحي في رابط ادناه

http://im80.gulfup.com/PYYlEr.png

لاجل تسهيل عملية انجاز المشروع ولكون ان عملية قلع طبقات الاسفلت القيري و التحت الاساس لمسافات واطوال فد تبلغ عشرات الكيلومترات بعد ظهور نتائج فاشلة ولكن بمقدار قليل من الدرجات يعد عملية خاسرة يتكبد فيها المقاول و الجهة المستفيدة خسائر فادحة بالوقت والجهد والاموال ارتاى المحتصون والخبراء ومدراء المشاريع ان يتسامحوا بعض الشيء مع بعض الدرجات المحدودة الفشل واعتبار ان النتيجة ناجحة مع خصم مبالغ مالية محددة وفق درجة الفشل كعقوبة للشركة ولان هذه الانحرافات لا تؤثر تاثيرا كبيرا على متانة المنشا او ديمومته او قوته واليكم نموذج مما تقدم اعلاه:-

اولا:- النحراف في فحص مكونات طبقة تحت الاساس

اذا كانت نسبة المار% في جميع المناخل  عدا منخل رقم200 فيها فشل بمقدار لا يزيد عن4% يخصم0.5% لكل درجة انحراف اي بمعنى اخر لوكانت الانحراف في احد المناخل هي3% والتي تمثل مساحة1000 متر مربع وكان سعر المتر المربع الواحد من فقرة فرش وتسوية وحدل السبيس هو20 دولارا فيكون مقدار الخصم في المبلغ هو0.5 *3 *20 *1000÷100 =300 دولار سيحذف من مبلغ السلفة المستحقة للمقاول

اذا كان هناك انحراف في منخل رقم200 مقداره < او =2% نخصم مبلغ من مستحقات الفقرة2% لكل1% انحراف وكما ورد اعلاه 

اما اذاكان هناك انحراف في نسبة الدمك فيجب على المقاول اعادة الدمك وتفحص الطبقة مرة اخرى ويجب الا يزيد الانحرلف في فحص المكونات عما ذكر اعلاه والا يجب على المقاول اعادة مزج السبيس ومعالجته واعادة فحصة اما اذا كان الفشل في فحص الشوائب الكيميائية كالكبريتات او الكلوريدات او المواد العضوية فيجب استبدال السبيس واعادة الفحص 

ثانيا :- بالنسبة للطبقة القيرية 

اذا كان هناك نقص في قوة ثبات القيريستقطع من سعر الطبقة حسب المعادلة التالية:-

ص =100*((س+5)/40)^2 حبث ان ص مقدار الاستقطاع من مبلغ فقرة فرس الطبق القيرية (اساس او سطحية ) وس نسبة الانحراف عن المواصفات ويجب الا تزيد قيمة س عن15% فاذا زادت لغاية30% يزداد سمك الطبقة التي تليها2 سم وان زادت س عن30% تقلع الطبقة وتستبدل وتفحص 

درجة الحدل

مسموح انحراف لغاية3% وبها يتم تطبيق المعادلة :-

ص=3س^2+3 فان زادت عن3% لغاية5% تزداد الطبقة التالية2سم 

نسبة القير مسموح انحراف1/2% فنقوم بخصم3% لكل1% انحراف اذا زادت عن1/2% لغاية1% يزداد سمك الطبقة2سم وان زاد عن1% تقلع وتستبدل وتفحص

فحص المكونات 

اي منخل عدا رقم200 

ص=0.25* س* مساحة الطبقة الفاشلة * مبلغ فقرة فرش الطبقة القيرية÷100

اذا كان الانحراف في منخل200 

ص=200*س*مساحة الطبقة * مبلغ الفقرة ÷100

فحص سمك طبقة الاسفلت

مسموح نقصان بالسمك لحد3 ملم اذا كان الانحلراف او النقصان في السمك يزيد عن3ملم لغاية10 ملم نخفض المبلغ بالمعادلة (السمك الحقيقي/السمك حسب المواصفات )^2 * سعر الفقرة  

اذا كان النقصان يزيد عن10 ملم تقلع وتفرش طبقة سطحية بسمك4 سم

الاخوة الاساتذة الكرام ما ذكر اعلاه هو ليس اجتهاد شخصي من قبلي او من قبل اي كان وانما هو ما توصلت اليه دراسات اناس متخصصين في علم الطرق والجسور وقد لا تجد هذا القانون في بعض الدول فهذا شئ طبيعي انما اردت ان اطرح من واقع الخبرة المتواضعة التي قدمتها خلال حياتي المهنية شيء قد يفيد الاساتذة ويغني معلوماتهم فشكرا لكم وانا ممتن للطروح التي قدمتموها فهي رصيد يضاف الى رصيد معلوماتي 

شكراً على دعوتك للإجابة..

أولا ً أستاذ يعقوب  لعلمك لا يوجد في اليمن شيء أسمه حساب إنحراف أو خصم نسبة من المال جراء عدم إلتزام المقاول بالمواصفات لكن يتم ذلك بطريقة أخرى وذلك إذا ثبت أن المقاول قد تلاعب في المواصفات فيتم خصم قدراً من سماكة الطبقة فمثلا إذا كانت طبقة الأساس =20 سم فيحسب له مثلا15سم على طول المنطقة التي تلاعب فيها .. ويزيد الخصم من سماكة الطبقة كلما زاد التلاعب..

صباح الخير ؛أولا اشكر الاستاذ يعقوب على الدعوة اما بالنسبة لاجابتي فانا شخصيا لم يحدت معي هذا الشئ بسبب اننا نعمل عند كل عملية للاسفلت  Inspection)اوللخرسانة تفتيش او تحقيق 

لهذا لا يكون فيه مخالفة في المواصفات و لو حصل و لقينا شئ عند عمل التفتيش يطلب الاعادة لكل شئ مخالف 

 و المقاول هو الدي يتحمل كل شئ

من الطبيعي في جميع اعمال التنفيذ وخاصه لطرق ان يكون هناك انحراف عن المواصفه ويتم تصنيف هذا الانحراف اما برفض الاعمال او قبول العمل بدون خصم اوقبول العمل بخصم وذلك حسب الاختبارات التي تجري علي الوضع بعد التنفيذ والتاكد انه مازال يحقق التصميم المسبق

هذا ليس علما دقيقا.

في حالة الحد الجودة (الحد الأدنى للامتثال) أو يؤثر على جودة. وينبغي الإشارة إلى بتر((الخصم) سعر الوحدة في المتطلبات التقنية عند كتابة عقد قبل تنفيذه . من أجل العمل، والعقد هو وثيقة رسمية، وتقديم الدليل على هذا الإجراء الواجب اتخاذه. 

لعلمك لغله يأتي يوم و سيكون هناك تدقيق من قبل لجنة المراجعة و المحاسبة ، ولا تضع حملا مقلقا جدا على كتفيك ، وأعتقد أن هناك احتمالين: 

1- إذا  لوحظ في العقد، إمكانية حول كيفية بتر على سعر الوحدة ( لا توجد مشاكل فالأمر بسيط). 

2-إذا لم يكن في شيء، يجب أن ترفض بالفعل إنجاز العمل. 

فالأشغال يجب أن تتوافق مع المعايير التقنية المحددة في العقد. ويمنع أي شخص أي إضافة أو  اختراع (ينجز العقد، ليتم تنفيذها وفقا للمعايير) من دون التقيد بالقوانين و عليه وحب إضافة ملاحق للعقود . 

الأمثلة على ذلك: 

- المتطلبات: معدل الضغط على طبقات مختلفة من رصف الطرق، التربة الطبيعية، طبقة تحت الأساس، قاعدة والمركبات تطفو على السطح. (إكسب98٪ إلى100٪) 

- نسبة البيوتيمين في الخلطة الأسفلتية إن كاتت النسبة في الحدود المعقولة و لا تأثر عللى الجودة. 

- و إلخ.

لذا وجب التقبد بالقوانين و المعايير التنية المعمول بها و لا مجال  للتفكير.  

شكرا للدعوة و أتفق مع أجابات المهندسين والاساتذة بارك الله فيهم كفو ووفوا.