أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
حالة الضرورة
هي حالة من حالات دفع المسئولية من خلال نفي الخطأ.تعريفها : هي حالة يضطر فيها الشخص إلى إيقاع الضرر بالغير حماية لإحدىالضرورات الخمس دون أن يكون للمضرور دخل في وجود هذه الحالة .
الدفع بحالة شروط حالة الضرورة : -أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة ، بحيث يكون هناك خطر حال يهدد الشخصالذي أحدث الضرر أو الغير في إحدى ضرورياته الخمس كمثال إضطرار جائع أوشكالجوع ان يفتك به على الإستيلاء على طعام غيره خشية منه على نفسه منالهلاك. -أن يكون الخطر الحال مصدره أجنبياً : لا يد فيه لمن سبب الضرر ولا لمن وقع عليه الضرر . -أن يهدف الفعل الذي يحدث ضرراً للغير إلى دفع ضرر أكبر : تطبيقاً للقاعدةالشرعية : الضرر الشد يزال بالضرر الأخف. وهو إختيار اهون الشرين – مثالإتلاف زرع في سبيل إطفاء حريق هائل . -أن يكون إيقاع الضرر هو الحل الوحيد لدفع الخطر المكون لحالة الضرورة : فيجب ألا تكون هناك وسيلة متاحة أخرى لدفع الخطر .والدفع بحالة الضرورة تؤثر في المسئولية المدنية فتخففها بالقدر الذي تراهالمحكمة مناسباً . فإن كان الدفع بحالة الضرورة يعفي من المسئوليةالجنائية فإن المسئولية المدنية توجب تعويض المضرور كون الإعتداء هنا يكونقد وقع على حق شخص لا يد له فيما وقع ولابد من تعويضه
