أنت مدير تنفيذي لشركة كبرى تعمل في عدة مشاريع في نفس الوقت ثم تأخرت مستحقات أحد المشاريع وصرفت مستحقات مشروع آخر . كيف تتصرف في مثل هذه الحالة؟

شكرا اخي ألكريم استاذ عمير على الدعوة ,,, لا يصح قانونا فلكل عقد خصوصيته واستقلاله واي أجراء خارج تلك ألأطر يعتبر  أخلالا ببتود العقد أضافة ألى ان الشروط ألعامةلمقاولات أعمال ألهندسة ألمدنية  لاتدعم مثل هكذا أجراءات,هب   أن رب العمل للعقد ألمنقول اليه أوقف ألعمل ومستحقات العمل التي سبق وان صرفها غطت من ألأعمال ما يكفي لآنجاز75%منها وقد قرر أيقاف ألعمل وتصفية ألعقد نظرا لعدم توفر ألسيولة ألنقدية لديه وأنت سبق وأن قمت بمناقلة وصر مستحقات مشروع آخر أو أكثر لتصل بنسبة أنجاز ألأعمال ألمشروع ألى85% من سيكون مسؤولا  , عن تسديد قيمة أل10% في حين أن رب ألعمل قد أوقف ألعمل بسبب أفلاسه مثلا , المناقلة بين ألمشاريع تتم وفق صلاحيات خاصة مخولة على مشاريع ضمن نفس تخصيصات تلك ألمؤسسة أو ألوزارة وللوزير أو رئيس ألمؤسسة تخويل ألصلاحية بما يرى له من اهمية لمشاريعه فهو رب ألعمل يتصرف بأمواله وتخصيصاته بمايراه مناسبا للصالح العامفيكمل مشروعا على حساب آخر بما يراه وأهميته , أما ان تكون شركة مقاولات تنفذ أعمال بعقود خاصة ومستقلة لأرباب عمل مختلفين فلايجوز قطعا فلكل عقد ربه وتخصيصاته ومدته وأستقلاليته وبنوده ألخاصةكما أشرنا بداية  والا ستصبح (كمن ألذي يهب مالايملك),,,وشكرا

في إدارة المشاريع يجب أن تكون النظرة شمولية و هذا هو الصواب بشرط أن يكون وراءك جهاز محاسبة محين (تحديث المعطيات في كل حين) و لا بأس  فهذا هو المعمول به في إدارة المشاريع .  

شكرا على الدعوه لى بالاجابه

انا اتفق كاملا مع اجابه الاستاذ الفاضل : فؤاد احمد حسين

ولا اجد بداخل عقلى ما ازيده على اجابته الممتازه وشرحه الممتاز ايضا

نعم يصح

لا يصح لان كل مشروع هو مستقل تماما عن المشروع الاخر وله رقم يعرف به مثلا مناقصة (137/ج/25/بلديات ) ولذلك فان له عقد خاص به قد تختلف بنوده كليا عن اي عقد اخر يمثل مناقصة اخرى وخاصة فيما يتعلق بالية صرف المستحقات المترتبة عن نسب انجاز الاعمال وكذلك له لجنه اشراف او دائرة مهندس مقيم تختلف عن المشروع الاخر والذي يطلق صرف سلفة المشروع هو المهندس المقيم الذي بعطي نسبة انجاز المشروع وهو الذي يذرع الكميات المنفذة من فقرات المشروع بشرط ان تكون ناجحة بالاختبارات المخبرية ويضمنها ضمن سلفة ويرفعها الى الجهة الممولة لكي تصرف للمتعهد مستحقاته المالية 

مراجعه العقد للمشروع المتأخر عن البنود اذا ما هناك اى شئ مذكور فى حالة التاخر فى المستخلصات.

فى الحالة انه لاينصح عن تأخير مسموح تقديم claim للجهه المشرفة على العمل والجهه صاحبه العمل فى المده المحدد له بتقديم claim سواء حسب العقد المبرم او حسب عقود فيديك ويذكر فيه نواتج المترتبطه على تأخير صرف المستحقات (منها تأخير التوريد من المقاولين وتأخير المواد وخلافه ) مما يؤدى على التاخر فى البرنامج الزمنى وارتفاع التكلفة الغير مباشره ( منها اجور المهندسين وخلافه...) ويرفق معه جدول الزيادة فى الوقت والتكلفة حتى وقت التأخير.

فى الحالة انه تم ذكر ان التأخير فى صرف المستخلصات لا يعوض المقاول 

بالتالى هو ملتزم بتفيذ المشروع فى المده المحدده حتى تصرف مستحقاته وباالتالى يبدا بعمل cash flow جديد للمشروعين