أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
سعادة الأستاذ/ حازم عز الدين
الإجابة باختصار شديد........
يمكن التفريق بين السياستين من حيث: التعريف والهدف.
أولاً: التعريف
السياسة المالية والسياسة النقدية وسيلتان تستخدمهما الدولة للتأثير على الاقتصاد القومي. وهما من أهم الوسائل إن لم يكونا الأهم على الإطلاق للتأثير على الاقتصاد القومي.
1- السياسة المالية
هي استخدام الدولة للإيرادات والنفقات العامة للتأثير على الاقتصاد.
الإيرادات: تستخدمها الدولة إذا كانت تحتاج إلى سياسة توسعية؛ نظراً لوجود عجز في الإنتاج. مثال الإيرادات العامة: الضرائب والرسوم والجمارك وإيرادات ممتلكان الدولة.
النفقات: تستخدمها الدولة إذا كانت تحتاج إلى سياسة انكماشية؛ نظراً لوجود إفراط إنتاج. مثال النفقات العامة: نفقات الدولة على الأنشطة المختلفة كالتصنيع والتعليم والصحة...الخ.
== المنوط به تنفيذ السياسة المالية هي الحكومة.
2- السياسة النقدية
هي استخدام الدولة للنقود وما يتعلق بها للتأثير على الأسعار. مثال ذلك: عرض النقود (طبع النقود أو سحبها من السوق)/ تداول الأسهم والسندات/ تغيير سعر الفائدة/....
== المنوط به تنفيذ السياسة النقدية هو البنك المركزي، وليس الحكومة، وذلك باستثناءات قليلة لوزارة المالية.
ثانياً: الهدف
1- السياسة المالية
زيادة الناتج القومي ومكوناته من صناعة وتجارة وزراعة وصحة وتعليم...الخ.
2- السياسة النقدية
ضمان التوازن في سوق النقد واستقرار الأسعار.
وإن كان كل سياسة من السياستين تحقق بعضاً من أهداف السياسة الأخرى.
نرجو أن نكون قد أفدنا وأوجزنا
أخوكم
مستشار/ عيسى السعيد
خبير الإحصاء والاقتصاد
أعتقد إذا يسمح لي الدكتور ,, أن السياسة المالية منبثقة من النقدية ,
بمعنى آخر ( السياسة النقدية طباعة العملات للخروج من العجز أو الكف عن ذلك للخروج من مطرقة التضخم) والمالية , هي مسار العملة بعد ذلك وكل مايتعلق بها والقيمة تحددها عدة عوامل غير منطقية ومتوقعة!!! تعتبر في مجملها ,أعراض , والسبب الرئيسي وأس المشكلة !,هي العملة نفسها!, هذا بشكل مبسط حتى يفهمه العامة.
أما بشرح أكاديمي فالموضوع كالتالي:
السياسة النقدية تعني بطباعة العملة ولها علمها الخاص بها _التضخم_ وماشابه.كما قلنا سابقا
السياسة المالية: إذا أفترضنا أنها مالها علاقة بالحصول على السيولة المالية من التجارة وهي سياسة خاصة بها لوحدها_أي العملة المطبوعة_فلن تنتهي مشاكلها إن كانت غير مدعومة بالذهب ودورة مالية قصيرة!!(أي تحصيل قيمة العملة الورقية من رصيدها المعدني الحقيقي) ولن تتوقف الصين باللعب بأسعار هذه اللعبة _أي العملات_ وستستمر بخفض قيمتها _لأنها أقتصاد وهمي_ لصالح صادراتها _لأن الصادرات إقتصاد حقيقي_ وهي بإختصار سياسة ( التربح من الجيران كما سمتها الفايننشال تايمز البرياطانية!) وستستمر المشاكل المنبثقة عن أس المشكلة ! لنجد السوق السوداء والتلاعب بورق لايخدم التملك الحقيقي للسلع الثابتة والمتحركة والتي أصبحت مرهونة لعملة زائفة تتلاعبها السوق السوداء وغسيل الأموال.
الموضوع شائك وأكره مقابلة لوحة المفاتيح والا لأطلت !!!!...
