أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
سأتحدث عن أسباب تدني مستوى مهنة المحاماة في دول الخليج العربي فمن خلال رقة عمل مقدمة من المحامي ماجد قاروب في الملتقى الثاني لمكاتب المحاماة و الإستشارات القانونية بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في دبي - دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - ضمن مسيرته في تطوير الشأن القانوني والحقوقي بدول مجلس التعاون. حيث ورد بها التالي :
- عدم وجود كلية مستقلة لتدريس القانون، والاكتفاء بأقسام في كليات.
- ضعف مستوى الخريجين لضعف الإعداد الأكاديمي، والاهتمام بتخريج عدد أكبر من دارسي القانون على حساب الكيف.
- تدني مستوى التدريب القانوني للخريجين وحصولهم على رخص ممارسة المحاماة دون تأهيل كافٍ.
- عدم وجود معاهد تدريب للمحامي قبل امتهان العمل.
- عدم تطبيق نظام المحاماة بشكل دقيق.
- عدم وجود هيئة تشرف على تنظيم مهنة المحاماة تنبثق عن المحامين وتعنى بضبط معايير دقيقة لأداء المحامين وتنظيم حقوقهم ووضعهم الاجتماعي والأدبي.
- عدم وجود حصانة للمحامين.
- عدم تفهم المجتمع لمهنة المحاماة وطبيعة عمله ودوره المهم وانعكاس ذلك على ضعف تعامل المجتمع مع المحامين والاستعانة بهم.
- حداثة صدور نظام المحاماة وعدم الالمام الكافي برسالة المحامي.
- عدم مواكبة بعض الأنظمة القضائية للتطور المدني والتقني.
- غياب الممارسة القانونية أمام بعض الجهات القضائية والشرعية أدى الى عدم تطور أساليب ممارسة المحاماة.
- تجاهل بعض الجهات الإدارية والتنفيذية للمحامي أثناء تعامله معها.
- عدم نشر الأحكام القضائية.
- عدم تفعيل نظام المرافعات.
- التأخر في تنفيذ الأحكام والصعوبات التي تواجه التنفيذ.
- وجود الوكالات المقبولة لدى المحاكم من أناس لا يحملون مؤهلاً قانونياً ولا ترخيصاً مهنياً.
- الاعتماد بأن الأمور متساوية في دول الخليج.
- عدم وجود أنظمة موحدة واختلاف الأنظمة والتشريعات.
- عدم وجود التواصل بين المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي.
- عدم مرونة شروط مزاولة المهنة للخليجيين في غير بلدهم الأصلي.
- غياب ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الصبغة القانونية أدى إلى وجود عزلة بين رجال القانون في دول الخليج.
- عدم وجود تجمع خليجي بين المحامين.
- عدم وجود خطط واضحة في دول الخليج لتطوير المهنة.
- نضوب دائرة المعلومات القانونية.
- الاعتماد على المحامين والمستشارين الأجانب في إعداد الدعاوى والعقود والمذكرات القانونية واكتفاء المحامين الوطنيين بدور التعقيب.
ليست مُتدنية أبداً ولكن الوضع المعيشي هو الذي يفرض نفسه ..
مهنة المحاماة كانت ومازالت مهنة نبيلة وستظل ان شاء الله إلا أن بعض المحامين سامحهم الله ينتهزون فرصة الزبون الحرجة، يل الأكثر من ذلك لا يقومون بالمرافعة بل يقوموت بانابة محامين آخرين وللأسف ما ينتظر من محامي لم يتوكل على الزبون؟؟؟والسبب في ذلك غياب الضمير المهني والتكوين وعدم قيام النقابات بمهامها المتمثلة في تسليط العقوبات على المحامين الذين يخلون بأخلاقيات مهنة المحاماة، وتترقب الجزائر إن شاء الله في العام المقبل بفتح مدرسة وطنية للمحاماة التي نطمح أن يكون تكوين المحامي فيها بمعنى الكلمة.
السبب الرئيسي هو انعدام الضمائر واضمحلال الاخلاق
ولكن يوجد اسباب ثانوية كثيرة مثل انخفاض مستو المعيشة مما يؤدي لزياة الرشاوي
تدني مستوى التدريب القانوني للخريجين وحصولهم على رخص ممارسة المحاماة دون تأهيل كافٍ.- عدم وجود معاهد تدريب للمحامي قبل امتهان العمل.- عدم تطبيق نظام المحاماة بشكل دقيق.- عدم وجود هيئة تشرف على تنظيم مهنة المحاماة تنبثق عن المحامين وتعنى بضبط معايير دقيقة لأداء المحامين وتنظيم حقوقهم ووضعهم الاجتماعي والأدبي.- عدم وجود حصانة للمحامين.- عدم تفهم المجتمع لمهنة المحاماة وطبيعة عمله ودوره المهم وانعكاس ذلك على ضعف تعامل المجتمع مع المحامين والاستعانة بهم.- حداثة صدور نظام المحاماة وعدم الالمام الكافي برسالة المحامي.- عدم مواكبة بعض الأنظمة القضائية للتطور المدني والتقني.- غياب الممارسة القانونية أمام بعض الجهات القضائية والشرعية أدى الى عدم تطور أساليب ممارسة المحاماة.- تجاهل بعض الجهات الإدارية والتنفيذية للمحامي أثناء تعامله معها.- عدم نشر الأحكام القضائية.- عدم تفعيل نظام المرافعات.- التأخر في تنفيذ الأحكام والصعوبات التي تواجه التنفيذ.- وجود الوكالات المقبولة لدى المحاكم من أناس لا يحملون مؤهلاً قانونياً ولا ترخيصاً مهنياً.- الاعتماد بأن الأمور متساوية في دول الخليج.- عدم وجود أنظمة موحدة واختلاف الأنظمة والتشريعات.- عدم وجود التواصل بين المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي.- عدم مرونة شروط مزاولة المهنة للخليجيين في غير بلدهم الأصلي.- غياب ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات الصبغة القانونية أدى إلى وجود عزلة بين رجال القانون في دول الخليج.- عدم وجود تجمع خليجي بين المحامين.- عدم وجود خطط واضحة في دول الخليج لتطوير المهنة.- نضوب دائرة المعلومات القانونية.- الاعتماد على المحامين والمستشارين الأجانب في إعداد الدعاوى والعقود والمذكرات القانونية واكتفاء المحامين الوطنيين بدور التعقيب.أسباب تفضيل الشراكة المهنية في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية- إذا وجدت الثقة بين الشركاء.- استيعاب السوق.- وجود الفكر المهني الصحيح.- تنوع الاختصاصات.- تعدد الثقافات والمدارس القانونية.- اختلاف المواهب والمهارات.- فرصة أكبر للتوسع والتطور المهني.- خدمة أفضل للعميل.- التفاعل المهني الاحترافي.- اكتساب الشهرة بين الشركات والمؤسسات الكبيرة.- إنشاء كيانات قانونية مهنية كبيرة.- رفع كفاءة المحامين.- الاستمرارية رغم انفصال أحد الشركاء.- بث روح التنافس والأداء الجيد والسمعة الحسنة.- الاستحواذ على شريحة عملاء أكبر.- الحاجة الى العمل الجماعي.- تحمل المسؤوليات المالية ومسؤوليات العلاقات.أسباب تفضيل الملكية الفردية في مكتب المحاماة والاستشارات القانونية- ممارسة المهنة ناتج فكري فردي في الاجتهاد لتطبيق الأنظمة واللوائح.- ميل المحامي إلى الاستقلالية سواء من الناحية الأدبية أو المادية.- عدم تطور مفهوم الشراكة المهنية الى الحد الكافي ليحتل مكانته الصحيحة.- فشل الشريك ينسحب على السمعة الشخصية لباقي الشركاء.- فشل تجارب سابقة للشراكة المهنية لعدم وجود آلية عملية لحفظ الحقوق.- اختلاف وجهات النظر بين الشركاء قد يضر بمصلحة الموكل.- المناخ القانوني ما زال غير مناسب للشراكة المهنية.مميزات المحامي المواطن- الولاء، والثقة بالنفس، والصدق مع الآخرين.- الإخلاص والأمانة فهو مخلص لوطنه ومجتمعه وأمين على القضايا.- التمكن من التواصل مع المجتمع المحلي واحتياجاته ومعرفته التامة بالتقاليد وأوضاع المجتمع والعرف السائد وبالثقافة والبيئة المحيطة به وواقع المجتمع ومفاتيح الشخصية الخليجية وعلاقته المتميزة مع مواطنيه.- الاعتماد أمام المحاكم للترافع وأمام أجهزة الدولة.- الإلمام بالقوانين والأنظمة المحلية.- التفاعل مع القضايا وبذل المزيد من الجهد لاكتساب السمعة الطيبة.سلبيات المحامي المواطن- النزعة الاستقلالية.- عدم الرغبة في العمل الجماعي.- الاعتماد على المحامين الأجانب.- ضعف الأداء باللغات الأجنبية.- عدم العمل لساعات طويلة.- العزوف عن القضايا ذات المردود البسيط.- المغالاة في الأتعاب.- ضعف الثقافة القانونية الدولية.- ضعف الخبرة بالمقارنة بالخبرة الأجنبية.- قلة العدد، وحداثة العهد بالمهنة.أسباب استقدام المحامين الأجانب- الخبرة: وقد حظيت الخبرة بإجماع الآراء على أنها السبب الأول والأساسي لاستقدام المحامين والمستشارين القانونيين الأجانب.- حجم الإنتاج: وكان ثاني الأسباب هو حجم الإنتاج العالي المصحوب بكفاءة متميزة وأداء راقٍ.- الولاء: ونال الولاء نسبة تصل الى50% كسبب للاستقدام.- انخفاض التكلفة: وكان عامل انخفاض التكلفة عاملاً مشجعاً للاستقدام مقارنة بحجم الإنتاج الذي يقدمه المحامي الأجنبي.- التعامل الجيد مع الملفات:وبدا هذا السبب مؤثراً في استقدام المحامي الأجنبي الذي يحسن التعامل مع الملف ترتيباً وفحصاً ودراسةً وإعداداً للتناول.- التعامل مع الحاسب والإنترنت:وأضيف هذا السبب كميزة لاستقدام المحامي الأجنبي من زاوية تفهمه وتآلفه مع التقنية الحديثة.- أداء الخدمات المكتبية بكفاءة:استشعر البعض أن المحامي الأجنبي يؤدي الى جانب عمله الفني بعض الخدمات المكتبية المساعدة دون أن يحتاج الى موظفين لتقديم هذه الخدمات.- اللغة: رأى البعض أن تمتع المحامي الأجنبي بلغة أو أكثر غير لغته الأم يمكنه من التعمق في البحث والدراسة وتقديم الحلول.- الانضباط: يرى البعض حسب تجربته أن المحامي الأجنبي أكثر انضباطاً.هذا وفي شأن المفاصلة بين استقدام المحامي الأجنبي أو مكتب المحاماة الأجنبي كانت النسبة لصالح مكتب المحاماة الأجنبي60% والنسبة لصالح المحامي الأجنبي40%.ومن مطالعة الجنسيات الأجنبية المتوفرة في مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية (حسب العينة) وجد أنها على ترتيب الاعداد هي المصرية - السودانية - السورية - الأمريكية - البريطانية.وأظهرت العينة أن عدد المحامين الأجانب في هذه المكاتب مقارنة بالمواطنين هي22% فقط.وكانت الإجابة عن استفسار عن كيفية إدارة هذه المكاتب هي:52% وجود مدير متخصص.32% صاحب المكتب هو مديره.16% عدم الإجابة عن الاستفسار.ولعل أبرز الإجابات كانت بالإجماع بنعم على استفسار محدد هو هل يؤثر المناخ العام للأنظمة والقوانين على أداء المحامين؟وكان لابد أن ننتهي الى سؤال نهائي أو نبدأ بسؤال أولي هو هل مهنة المحاماة في وضعها الاجتماعي والأدبي الملائم؟ وكانت نسبة الإجابة بنعم هي16% وكانت نسبة الاإجابة بلا هي84%.وبتحليل هذه الأجوبة واضعين في الاعتبار الاختلافات التاريخية في كيفية ونوعية نشأة مهنة المحاماة وقدم تنظيمها في دول مجلس التعاون الى عدة تصورات عن واقع التحديات المحلية التي تواجه المهنة والمنتمين اليها أولاً داخلياً بصرف النظر عن العولمة وتحدياتها إذ إن الشأن الداخلي أكثر خطورة وهو يتمثل في:1- عدم وجود كليات متخصصة لتدريس القانون بالكم والكيف اللازمين.2- عدم وجود مراكز تدريب مهني لتأهيل الخريجين للعمل في المهنة.3- عدم وجود هيئة تشرف على تنظيم المهنة.4- عدم تفهم المجتمع لمهنة المحاماة.5- عدم مواكبة بعض الأنظمة والقوانين للتطورات العالمية التقنية والمهنية.6- غياب الممارسة القضائية أمام بعض الجهات القضائية.وهو الأمر الذي أدى الى شبه إجماع على عدم حصول المهنة والمنتمين اليها المكانة اللائقة والمتوجبة لها بالنظر لطبيعتها وأهميتها ومحيط عملها.أما واقع التحديات في ظل العولمة فهو الذي يعتمد على عامل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية وحجم التجارة العالمية لكل دولة وحجم المشاريع والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ودرجة الوعي القانوني واكتمال المنظومة القضائية، فإن واقع المهنة يكون محاطاً بمخاطر وتحديات أهمها:1- منافسة الشركات المهنية الأجنبية للمحاماة والاستشارات القانونية العالمية القوية للمكاتب المحلية الفردية، والنتيجة لصالح الشركات الأجنبية بالقطع.2- عدم مواكبة المكاتب المحلية لمتطلبات المرحلة المقبلة إذا ما لجأت اليها كبرى الشركات أو صغرياتها للاستشارة أو لتناول قضية.3- التخلف عن ركب المهنية العالمية في مجال الاستشارات والمحاماة.4- ضعف المراكز القانونية لعملاء المكاتب المحلية في القضايا الخارجية.وإن كان لنا من توصيات في هذا الشأن فهي:1- الاهتمام بإنشاء كلية متخصصة لدراسة القانون.2- العمل على إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لمهنة المحاماة عالمية المستوى.3- ضرورة وجود هيئة مستقلة للمحامين.4- نشر الوعي بين أفراد المجتمع عن مهنة المحاماة ودورها.5- تنقية القوانين الحالية مما يشوبها.6- وضع أنظمة للموضوعات الجديدة على الاهتمام القانوني.7- تفعيل الممارسة القضائية أمام الجهات القضائية.8- دعم وإنشاء مراكز تحكيم وطنية عالمية المستوى.9- دعم وتطوير أعمال وفعاليات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.علماً بأننا نلاحظ في الفترة الأخيرة اهتماماً عاماً وجماعياً في دول المجلس بتطوير القوانين والأنظمة وتهيئة المناخ الأفضل لممارسة العمل الحقوقي بشكل عام وهو أمر نرحب به ونشجعه ونتمنى أن يوفق وزراء العدل والقضاة والمحامون لإنجاز هذه المهمة نظراً للخير الكبير الذي يعود على المجتمعات.
وانا اعتقد ان السبب الرئيسي في تدني مهنة المحاماة في معظم الدول العربية هو ان النظم غير الديموقراطية لن تسمح بوجود قوة قادرة علي معارضتها او بيان مساوئها ومخالفاتها القانونية ، ولان المحامون هم الاقدر علي مواجهة الحكومة باخطائها لذلك فان هذه الانظمة تحارب المحاماة والمحامون علي الدوام حتي لا تتضح مساوئ هذه الانظمة .. وجهة نظر قد تحتمل الخطا وقد تحتمل الصواب
