أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الفحص الضريبي هو مرحلة أساسية وفنية من مراحل عمل الإدارة الضريبية ويعتبر الفحص الضريبي من أهم أنواع فحص الحسابات لأغراض خاصة هذا الفحص لا يقوم به الفاحص الضريبي فقط وإنما يقوم به المحاسب أو المراجع بصفته خبيرا في شئون الضرائب تمهيدا لاعتماد الإقرار الضريبي للمنشأة وهذا المفهوم أكده المشرع الضريبي في المادة89 من القانون91 لسنة2005 حيث أشار إلى أنه تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار من هنا يتضح أن عملية الفحص الضريبي للدفاتر والمستندات لم تعد مرحلتها الأولي أمام الإدارة الضريبية بل خرجت عن ذلك إلى كونها تبدأ من الممول الذي يعد دفاتره وحساباته فالمحاسب الذي يقوم بفحصها واستخراج نتيجة أعمال المنشأة فالإدارة الضريبية كناحية رقابية للتأكد من صحة ما جاء بهذا الإقرار ..... هذا الأسلوب في الفحص جعل الممول والمحاسب شريكين في عملية الفحص من هنا نستطيع أن نؤكد أن الفحص الضريبي ما هو إلا دراسة وتحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل الفحص ارتكازا على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصول والمبادىء والسياسات المحاسبية المألوفة والمتعارف عليها مهنيا بغية التأكد من صحة صافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من صحة صافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من سلامة الضرائب المربوطة وفقا للإقرار وذلك في حالة الإقرارات المقدمة من الممولين أو لتحديد الإيراد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الخاضع للضريبة تمهيدا لربط الضريبة المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص وكل ذلك خلال فترة معينة مما سبق يتضح أن هناك مقومات أساسية يجب توافرها لإتمام عملية الفحص الضريبي:1-شخص يتولي الفحص الضريبي وقد يكون المراجع أو المحاسب أو خبير محاسبي أو فاحص ضريبي2-أن هذا الفحص يتم بناء على قواعد مقررة في التشريع الضريبي المصري وقواعد وأصول ومبادىء وأعراف وسياسات محاسبية متعارف عليها مهنيا3-أن نطاق هذا الفحص الشامل على: -العينة المختارة من الإقرارات المطلوب فحصها وذلك من خلال القوائم المالية للمنشأة محل الفحص والدفاتر والمستندات لكافة العمليات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المنشأة خلال فترة الفحص -الملفات التي لم يتم تقديم إقرار عنها ويكون الهدف الإساسي من الفحص الضريبي لها يتمثل في التحديد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الضرائب المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص -الفحص يشتمل زمنيا على فترة معينة وقد حددها المشرع الضريبي بسنة مالية وللفحص الضريبي مجموعة من المعايير التي يرتكز عليها كمعيار الشمول والتكامل حيث يجب أن يكون الفحص شاملا لكافة العمليات المالية والاقتصادية التي قامت بها المنشأة خلال فترة الفحص كما أنه يمتد إلى فحص النظام المحاسبي والمستندي والرقابي الخاص بهذه المنشأة للتأكد من صحة وسلامة السجلات والدفاتر والحسابات المتعلقة بها كما أن التكامل يقصد به أن يمتد الفحص الى العلاقات التشابكية والترابطية التي تربط الوقائع المالية والاقتصادية بالنظام المستندي والنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية يضاف إلى ذلك معيار الدقة وهذا المعيار يؤكد أن الفحص الضريبي يجب أن يكون دقيقا ومتعمقا لكافة الأمور والدقائق والتفاصيل المتعلقة بالمنشأة موضوع الفحص وهذه الدقة أن يتميز الفحص الضريبي بالتعميق والتبصير في كافة عمليات وأنشطة المنشأة كما أنه من المعايير التي يرتكز عليها الفحص الضريبي معيار الموضوعية وذلك بأن يكون الفحص الضريبي غير متحيز سواء كان هذا التحيز لمصلحة الممول أو لمصلحة الإدارة الضريبية أو لمصلحة الفاحص ذاته كما أنه يعني أيضا بأن يرتكز الفحص الضريبي على الحقائق والوقائع والأحداث الفعلية والمؤكدة ويضاف على تلك المعايير معيار العدالة فيجب أن يكون الفحص الضريبي عادلا بمعنى أن يراعي التوازن بين المصالح المتعارضة للممول ومصلحة الضرائب وهذه العدالة تقتضي من الفاحص أن يكون محايدا وموضوعيا ومن أهم المعاييرالتي يرتكز عليها الفحص الضريبي معيار التحديد أي أنه يجب أن يكون الفحص الضريبي محددا على عدة ركائز أساسية أهمها التشريع الضريبي المصري والقرارات الوزارية المكملة له والمفسرة له والفقه والأدب المحاسبي الراجح والمتعارف عليه وأخيرا فيجب أن يعتمد الفحص الضريبي على معيار العملية أي أن الفحص الضريبي يجب أن ينتهج الأسلوب العلمي والذي بدوره يقتضي أيضا أن يكون هذا الفحص مرتكزا على الحقائق والمفاهيم والمبادىء الراجحة والمعمول بها كما يجب أن يتم وفقا لإجراءات وأساليب وأدوات عملية وعملية الفحص الضريبي تتم باستخدام الأساليب التقليدية المتعارف عليها في المراجعة حيث يقوم المأمور الفاحص باستخدام كافة الوسائل الفنية وتطبيق الإجراءات العملية التي يطبقها المراجع من مراجعة حسابية ومستندية وانتقادية بل عادة ما يقوم أيضا بالاستفسارات وطلب الإيضاحات بالنسبة للأمور التي لم يقتنع بها أو لا تكفي البيانات المحاسبية لتفسيرها وتوضيحها ونظام معلومات الفحص الضريبي بالإدارة الضريبية يتمثل في مجموعة عناصر بشرية وألية متكاملة تعمل وفقا لخطة معينة لتجميع وتشغيل البيانات المتعددة المصادر واستخلاص المعلومات منها وتخزينها بهدف توفير المعلومات المناسبة والدقيقة لحصر المجتمع الضريبي ومحاسبة الممولين ويهدف نظام معلومات الفحص الضريبي إلى:1-توفير المعلومات ذات الأثر الضريبي بالدقة والكمية المناسبة للمأمور الفاحص2-تحديد الوعاء الضريبي وفقا لمتطلبات المحاسبة الضريبية3-الاستفادة من إمكانية تطبيق نظام المعلومات الآلية والالكترونية في الفحص الضريبي 4-دقة حصر المجتمع الضريبي 5-إضافة الثقة على الإقرارات الضريبية والتقارير المالية للممولين في أن الشريع الضريبي ينفذ بطريقة عادلة دون تمييز بينهم في ذلك6-تحقيق خطة عمل المصلحة فحصا وربطا وتحصيلا7-فعالية الرقابة الداخلية بنظام المعلومات من خلال توضيح إجراءات العمل بالأنظمة الفرعية للنظام8-فعالية الأداء الفعلي بالمخطط وتقييم الأداء9-الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لنظام الفحص الضريبي
