حالة إغتصاب السلطة في اصدار القرار الادارى و ما هو حكم هذا القرار ؟

اتفق مع الاستاذة فتون ....وان القرار الاداري اذا اغتصب وصدر من ليس له الحق في اصدارة يعتبر قرارا معيبا ولا يعمل بة

حالة اغتصاب السلطة هي جريمة وليست حالة واﻹغتصاب هو التعدي على حق ليس لك هناك أساليب كثيرة لارتكاب جريمة اغتصاب السلطة السياسية أو المدنية أو القيادات العسكرية يمكن أن ترتكب من خلال زمرة الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وذلك عن طريق ارتكاب جرائم الخيانة والتجسس والصلات غبر المشروعة بالعدو والجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية والقومية لنشر المذهبية والطائفية بين أفراد اﻷمة وحتى يمكن أن ترتكب من خلال الجرائم التي يرتكبها المتعهدون حيث يكون الهدف اﻷساسي من ارتكاب الجرائم السابق ذكرها خلال فترة الحرب أو حين توقع نشوبها بهدف اغتصاب السلطة لاحقاً كما يمكن أن ترتكب جريمة اغتصاب السلطة من خلال زمرة من الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي كالجرائم الواقعة على الدستور واثارة الفتنة وأعمال اﻹرهاب وتعكير صفاء القلب بين أفراد اﻷمة الواحدة وارتكاب الجرائم التي تنال من المكانة المالية للدولة كل ذلك بهدف اغتصاب السلطة وترتكب جريمة اغتصاب السلطة من خلال ارتكاب زمرة من الجرائم الواقعة على السلطة العامة ضمن اﻹدارة العامة كجرائم التمرد وأعمال الشدة وتمزيق اﻹعلانات الرسمية وفك ونزع الأختام الرسمية وانتحال الصفات واﻷلقاب الرسمية والقدح والذم وترتكب جريمة اغتصاب السلطة من خلال زمرة الجرائم الواقعة على السلامة العامة كجريمة حمل اﻷسلحة وحيازة الذخائر واغتصاب الحريات في العمل والتعدي على الحقوق والواجبات العامة وتجمعات ومظاهرات الشغب والجمعيات غير المشروعة وفي كل اﻷحوال متى وقعت جريمة اغتصاب السلطة يعاقب كل من الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ وفق العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات

• إذا تدخل فرد عادي ليس له صفة الموظف بأعمال الإدارة أو إذا تدخلت  هيئة خاصة لا تملك أصلاً حق مباشرة الإختصاصات الإدارية، فكل ما يصدر عن هذا الفرد العادي أو هذه الهيئة الخاصة يعتبر من قبيل إغتصاب السلطة وتعتبر قراراتهم منعدمة لا تحمل أية صفة إدارية.

·حالة إغتصاب السلطة: إذ تدخل فرد عادي ليس له صفة الموظف بأعمال الإدارة أو إذا تدخلت  هيئة خاصة لا تملك أصلاً حق مباشرة الإختصاصات الإدارية، فكل ما يصدر عن هذا الفرد العادي أو هذه الهيئة الخاصة يعتبر من قبيل إغتصاب السلطة وتعتبر قراراتهم منعدمة لا تحمل أية صفة إدارية.

·     حالة إغتصاب السلطة الإدارية لإختصاصات السلطة التشريعية أو القضائية: مثال ذلك قيام الإدارة بإصدار لائحة (الإدارة تغتصب عمل من أعمال سلطة تشريعية أو قيام الإدارة بحال نزاع بفصل ذلك النزاع بدلاُ من السلطة القضائية.

·       اما حكم القرار الادارى الصادر فى هذه الحالة

و هنا يجب التمييز بين درجتين لعدم الإختصاص الأولى "عدم الإختصاص الجسيم" (إعتصاب السلطة) والثانية "عدم الإختصاص البسيط أو العادي".الفرق بينهما أن بحال إغتصاب السلطة يكون القرار منعدم وسبب الحكم بإنعدام القرار الإداري بهذه الحالة صدوره من شخص يدخل نفسه بالإدارة بدون سند ولا أي صفة.

بإعتبار القرار منعدم يترتب عليه نتائج أهمها:

1-تجريد القرار الإداري من كل أثر بإعتباره عملاً مادياً وليس تصرف أو عمل قانوني أو أن القرارات المنعدمة تمثل إستثناء على آثار إنقضاء ميعاد الطعن بالإلغاء إذ أن الطعن فيها لا يتقيد بوقف أو ميعاد ويمكن سحبها أو إلغاءها بعد إنهاء الميعاد (60 يوم) المحددة للطعن بالإلغاء.

عند تحديد حالات إغتصاب السلطة نجد الحد الأدني متمثل بما يلي:1- "الإعتداء على إختصاص السلطة الإدارية من فرد عادي".2- "حالة الإعتداء على السلطة التشريعية والقضائية من جانب السلطة التنفيذية".

1- الإعتداء على إختصاص السلطة الإدارية من فرد عادي: قيام قرد عادي لا يتمتع بصفة الموظف العام بممارسة إختصاص مقرر لإدارة من الإدارات العامة، القرار هنا منعدم ولا يرتب أي أثر قانوني وكذلك  أن إصدار العمل من قبل السلطة التنفيذية وهذا العمل من أعمال السلطة التشريعية أو القضائية. أما قيام الموظف بإصدار قرار بظرف إستثنائية قرارات صحيحة على الرغم من صدروها من فرد لا يتمتع بصفة الموظف العمومي.

2- إعتداء السلطة التنفيذية على إختصاص السلطة التشريعية: محكمة القضاء الإداري قررت أن كل قرار إداري يصدر عن السلطة  التنفيذية والذي فيه إعتداء على إختصاصات مقررة للسلطة التشريعية بأنه منعدم.

          حيث أن إنعدام القرار الإداري لا يكون إلا بأحوال غصب السلطة التشريعية مثلاً والعيب بالظهور ويكون مثلاً واضحاً بذاته بالتصرف* وتقرر كذلك أن القانون إذ ينص على  تشكيل لجنة ما على وجه معين فإنه يصبح فإنه لا يصح تعديل هذا التشكيل أي رؤى تقرير ضمان أكبر ممن يملكه قانوناً وهو المشرع. والسلطة القائمة على تنفيذ القانون. فإنها لا تملك أصلاً تعديل التشكيل، وأن فعلت كأن تصرفها من قبيل إغتصاب السلطة، فيقع باطلاُ أصلياً أي قرار منعدم.