أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
هو وسيلة قانونية يلجأ لها احد المتعاقدين لإرغام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه عن طريق امتناعه بتنفيذ الالتزام المقابل له، ولكي يكون جائزاً لابد من توافر شروط التمسك بعد التنفيذ وهي :1)- أن يكون التزام المتعاقدين ناتج عن عقود تبادلية2)- أن تكون الالتزامات الناشئة عن هذه العقود مستحقة الأداء (أي يجب تنفيذها حالاً) ، وعليه ففي البيع مثلاً لا يجوز للبائع أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أو يحبس المبيع عن المشتري إلا إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع ولم يدفع .3)- وجوب مراعاة حسن النية عند التمسك بالدفع ، ومراعاة حسن النية هي قاعدة عامة عند تنفيذ العقود ، وعلى ذلك لا يجوز للمتعاقد أن يتمسك بهذا الدفع إذا كان هو المتسبب في عدم تنفيذ الالتزام المقابل ، أو إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل هو جزء يسير بالنسبة إلى جملة الالتزام ، وعليه لا يجوز للمشتري وهو دائن بالضمان ، ويكون غير جائزاً في حالة عدم توافر الشروط السابق ذكرها.
الدفع بعدم التنفيذ وسيلة لحمل المتعاقد على الوفاء بالتزامه الذي نشأ في عقد ملزم للجانبين . دون إلتجاء إلى حل الرابطة العقدية أي دون إلتجاء إلى طلب الفسخ ، فالدفع يعدم التنفيذ هو رد يبديه أحد المتعاقدين ، على مطالبة المتعاقد الآخر تنفيذ التزاماته إذا كان المطالب بالتنفيذ نفسه مقصراً أو ممتنعاً عن تنفيذ التزامه ، فإذا طلب البائع المشتري بوفاء الثمن وكان البائع لم يقم بتسليم البيع إلى المشتري ، كان للمشتري أن يدفع مطالبة البائع بالثمن ، أي كان له أن يرد هذه المطالبة ، بأنه لن يقوم بتنفيذ التزامه لان البائع المطالبة ، بأنه لن يقوم بتنفيذ التزامه لان البائع لم ينفذ من جانبه التزامه المقابل لالتزام المشتري ، ولذا يقال أن المشتري يدفع مطالبة البائع ، بعدم تنفيذ هذا البائع لالتزامه ويسمى هذا الرد منه : الدفع بعدم التنفيذ
و بالتالى لا مكان للتمسك بهذا الدفع من أحد المتعاقدين يجب أن يكون هناك التزامات متقابلان ناشئان عن عقد ملزم للجانبين وأن يكون هذان الالتزامان مستحقي التنفيذ أي حالين . إن الدفع بعدم التنفيذ وسيلة لا تستخدم إلا في العقود الملزمة لجانبين ، حيث يقوم التقابل بين التزامات كل من طرفيها.
