اذكر الاراء المختلفه عن راى مراقب الحسابات بالتقرير مع ذكر الراى الذى تسانده ؟

وفق ما جاء بمعيار المحاسبة الدولية رقم (17) عقود الإيجار ينشأ عن عقد الإيجار التمويلي مصروف استهلاك للأصول القابلة للاستهلاك وكذلك مصروف تمويل لكل فترة محاسبية ويجب ان تكون سياسة الاستهلاك للأصول المؤجرة القابلة للاستهلاك متفقة مع السياسة الخاصة بالأصول المملوكة القابلة للاستهلاك ويجب حساب الاستهلاك المعترف به بناء على الأساس المبين في معيار المحاسبة الدولية رقم (16) الممتلكات والمصانع والمعدات ومعيار المحاسبة الدولية رقم (38) الأصول الغير ملموسة واذا لن يتوفر تأكيد معقول بان ملكية الأصل ستنتقل في نهاية عقد الإيجار الى المستأجر فانه يجب استهلاك الأصل بالكامل على مدى مدة العقد أو عمره الإنتاجي أيهما اقصر .

ووفق معيار المحاسبة الدولية رقم (17) عقود الايجار تم تعريف عقد  الإيجار التمويلي ( Finance Lease) انه عقد يحيل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية أصل . 

ووفق ما جاء بمعيار المحاسبة الدولية رقم (17) عقود الإيجار وضح المعيار يجب على المستأجرين الاعتراف بعقود الإيجار التمويلي على أنها أصول والتزامات في القوائم المالية بمقدار مبالغ مساوية عند بدء العقد وفق القيمة العادلة للممتلكات المستأجرة ويتم إضافة أية تكاليف مباشرة أولية خاصة بالمستأجر الى المبلغ المعترف به كأصل ، يجب تقسيم دفعات الإيجار بين تكلفة التمويل وتخفيض الالتزام القائم كما يجب ان توزع تكلفة التمويل على الفترات أثناء مدة عقد الإيجار لإنتاج سعر فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من المطلوب لكل فترة . ينشأ عن عقد الإيجار التمويلي مصروف استهلاك للأصول القابلة للاستهلاك وكذلك مصروف تمويل لكل فترة محاسبية ويجب ان تكون سياسة الاستهلاك للأصول المؤجرة القابلة للاستهلاك متفقة مع السياسة الخاصة بالأصول المملوكة القابلة للاستهلاك