أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
<p>اعتذر عن الابتعاد عن مجال التخصصات </p> <p> </p>
بصراحة ما رايت في حكم البراءة الا ضياع جهود المصريين في الثورة
والسياسة صارت واضحة القضاء المصري اصبح تابع لنظام الحكم مع انه يجب ان يكون مستقل استقلال تام
لم يكن القضاء المصري هكذا من قبل
ربما ستندلع الثورة ثانية وقد تكون اقوى من الثورة التي سبقتها
عندما يصبح الحكم بهذا الشكل (ظلم للشعب المصري)فلن تهدأ البلاد ابدا
لان العدل هو اساس الملك،وقد انتفى العدل من هذا الحكم نهائيا
صنع الناس فى الجاهلية أصنام لتقربهم إلى الله زلفى كما أدعوا ، لكنهم نسوا أو تناسوا الهدف فعبدوها ،،، كذلك القانون منتج بشري الهدف منه تحقيق العدل و لكنهم نسوا أيضا أو تناسوا الهدف فقدسوه لذاته و،، تركوا العدالة سارحة بالعباية أم كباسين فى أروقة معابد القانون يتسلى بعريها الكهنة .
أنا خارج السياسة ( ما خرجت من الفيس وأنضممت لبيت دوت الا هروب منها ) حفظنا الله
الأخ الكريم : إن الحكم الصادر علي حسني مبارك هو حكم صدر من دائرة جنائية إطلعت علي ملف القضية و مستنداتها و الأدلة المطروحة فيها و أقوال الشهود و قد إنتهت إلي الحكم الذي أصدرته و هي الوحيدة المسئولة عن حكمها أمام الله عز و جل و هي الوحيدة التي تعلم الأسباب التي بنت عليها حكمها و لست أقدر علي وصف الحكم بالعادل أو الظالم لأنني لم أطلع علي القضية أو ما بها من أدلة أو أسباب بنت المحكمة عليها حكمها السابق و كونت عقيدتها عليها .
وفي النهاية أود أن أقول لك أخي الكريم لا يجب أن نصف احكام القضاء أو نعقب عليها كشعب لأننا دائما ما ننساق وراء عواطفنا و الجهة الوحيدة التي لها هذا الحق هي محكمة النقض إذا تم الطعن علي الحكم و يجب الا نصف الحكم بالظالم أو العادل أو نتهم القضاء بشيئ ليس لدينا دليل عليه و أحب أن ألفت نظرك إلي قول الله عز و جل
بسم الله الرحمن الرحيم " إن الحكم إلا لله "
هذا رأيي فإن كان خيرا فخيرا و إن كانت الأخري فالخير قصدنا و الحمد لله و سامحنا الله و هدانا و إياكم إلي مافيه الخير
السياسة تخصص من ضمن التخصصات على هذا الموقع .. والسؤال داخل التخصص موجها للمختصين وليس لغيرهم وهذا السؤال لا يقدره سوى المتخصصين فى السياسة فهو فعلا سؤال يطوى فى إجابته الكثير من فهم الواقع وعلاقات القوى بين الأطراف الفاعلة فى السياسة الداخلية على الساحة المصرية بل وقد يمتد لأكثر من ذلك .. لأن الوصول لهذا الحكم له مدلولات سياسية كبيرة (بفرض أن القضاء حكم بما لديه دون تسيس) .. فهذا الحم من وجهة نظرى أن القوى الفاعلة على الساحة الداخليه إنما إستجابت لمطالب25 يناير لفتره من الوقت فقط كإستراتيجية تخطى الموجه الثورية وتفاديا لها حتى تتمكن من إخمادها بعد أن تفقدها زخمها ... وكان اهدف فى الأساس هو الحفاظ على النظام بأقل خسائر (الحفاظ على النظام مع تبدل ممثليه).
إن براءة مبارك تتحملها النيابة العامة على غرار ما اتبعته النيابة العامة في قضية موقعة الجمل حيث لم تلتزم بموعد الطعن القانوني على حكم محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي2 و3 فبراير من عام2011 المعروفة بموقعة الجمل. وأحب ان اشير إلى أن النيابة قدمت طعنها بعد المدة المحددة لها، وفعلت النيابة الأمر نفسه مع مبارك حيث قررت أنه لا وجه لاتهامه في قضية قتل المتظاهرين وأصدرت أمر بإحالة العادلي و4 من كبار قيادات الداخلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين في28 مارس2011 وبعد انقضاء مدة الستين يوما المسموح بإصدار النيابة فيها قراراتها بشأن قضية قتل المتظاهرين أصدرت قراراها بإحالة مبارك إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين وهو ما لم تعتد به المحكمة وقضت في شأنه بانقضاء الدعوى الجنائية. و أن هذا الوضع لا تستطيع أن تفصل فيه أي محكمة ولا حتى محكمة النقض خصوصا وأن الأخيرة لا تعيد نظر القضية كما تفعل محكمة الجنايات ولكن تبحث عن وجود أي خطأ قانوني في الإجراءات التي اتخذتها المحكمة عند إصدار حكمها.
هذا ليس مجلا للسياسة
حكم سياسى
