ما علاقة الدستور بالقانون الدولي العام؟

أتفق مع إجاباتكم ...

العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام، نظرا لأن الأول هو الذي ينظم كيفية إبرام المعاهدات وإجراءات التمثيل في الخارج، كما يبين مدى أخذه بمبادئ أحكام القانون الدولي كميثاق الأمم المتحدة، ولا أدل على تلك العلاقة من ضمين الدساتير الحديثة أحكاما تتعلق بمدى القوة القانونية للمعاهدات الدولية التي تبرمها الدول فيما بينها، واحترام الدول وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها واحترام حقوق الإنسان

الدستور هو اعلى التدرج الهرمى للقواعدالقانونية ويجب ان لا يكون هناك تضارب بينه وبين القانونالدولى والقانونالدولى هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات بين الدول 

العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام:1-كلاهما يشتركان بكونهما من فروع القانون العام .2-كلاهما يشتركان في دراسة نظرية الدولة وبيان أشكالها وعناصرها وتكوينها.غير أن القانون الدولي يهتم بدراسة الدولة من أجل تنظيم العلاقات الدولية .بينما القانون الدستوري يهتم بدراسة الدولة من الناحية الداخلية.ولا وجود للقانون الدولي اذا لم تكن هناك دولة وكذلك ولا وجود للقانون الدستوري قبل قيام الدولة ونشأتها.3-كلاهما يهتم بدراسة موضوع السيادة يبحثها القانون الدستوري من ناحية مدى أستقلال الدول .يبحثها القانون الدولي من ناحية علاقة الدولة بغيرها من الدول.

تعريف القانون الدولي العام:هو مجموعة القواعد القانونية التي تسود الدولة والتي تحكم العلاقات بين الاشخاص (أشخاص القانون الدولي العام)وتحدد أختصاصات والتزامات كل منها.لكل قانون أشخاص .الفرد هو شخص من أشخاص القانون وأن الاشخاص الذين يخاطبهم القانون هم 1-الدولة.2-المنظمات الدولية .3-المنظمات الاقليمية .-حقوق الفرد تتكفل بتنظيمها قوانين الدول .-الفرد أسوة بالدولة بالمنظمات من أشخاص القانون .-الفرد العادي يستطيع أن يقاضي دولية اذا أنتهكت حقوق وحريته.العلاقة بين القانون الدستوري والقانون الدولي العام:1-كلاهما يشتركان بكونهما من فروع القانون العام .2-كلاهما يشتركان في دراسة نظرية الدولة وبيان أشكالها وعناصرها وتكوينها.غير أن القانون الدولي يهتم بدراسة الدولة من أجل تنظيم العلاقات الدولية .بينما القانون الدستوري يهتم بدراسة الدولة من الناحية الداخلية.ولا وجود للقانون الدولي اذا لم تكن هناك دولة وكذلك ولا وجود للقانون الدستوري قبل قيام الدولة ونشأتها.3-كلاهما يهتم بدراسة موضوع السيادة يبحثها القانون الدستوري من ناحية مدى أستقلال الدول .يبحثها القانون الدولي من ناحية علاقة الدولة بغيرها من الدول.