كيف سيؤثر الوضع الحالي في مصر على الشركات العاملة بالسوق المصري؟

المخلوق السوي الطبيعي أو الإعتباري يبحث دائما عن الإستقرار والهدوء لسلامة حياته وممتلكاته.

في الوضع الحالي فقط ، بالتأكيد سوف يكون له تأثير سلبي على سوق العمل المصري وستعود الأوضاع شيئـًا فشيئـًا لسابق عهدها بل وأفضل بمشيئة الله

تأثير سلبي _ اقتصاد مصر بداء ينهار نتيجة الثورات والأنقلابات العشوائية قبل أيام النائب العام المصري يجمد أرصدة مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب والأوربيين _ معظم المستثمرين ورؤس الأموال والمنظمات العالمية التي تعمل في مصر بدأت في تجميد أنشطتها تدريجيا نظراً لشعورهم بلقلق نتيجة هذه الأوضاع المأساوية - خلال سنة واحدة وهي عهد الدكتور محمد مرسي أنخفضت عملة مصر مرتين متتالية وخفض التصنيف الأئتمانية لمصر الى مستويات مخيفة مصر الان ليست كما كانت هي الان مقبلة على حرب أهلية لا تنفع معها الخطط الاستراتيجية بأي شكل من الأشكال

بالتاكيد سلبى التاثير على الافراد سلبى وبشده ما بالك بالشركات والعمل

أفتكر بعد نجاح المصريين فى إسترجاع وتصحيح مسار الثورة وأهدافها وإبتعاد كرسى الحكم عن أى متطرف أوسارق أو عميل يعمل لإرهاب المستثمرين والإقتصاد سواء عن جهل وعدم وعى بإدارة مصر أو عن عمد بقصد إحكام السيطرة على مصر من جميع النواحى وإرسال رسائل إرهاب وتخويف لكل مصادر الإستثمار أو السياحة لتظل مصر منكوبة تمد يدها لغيرها من الدول بمذلة ومهانة حتى لا ترتفع قامتها العالية من جديد سيكون هناك مناخ صحى وآمن لجميع انواع الإستثمارات الداخلية والخارجية فى القريب العاجل بعد أن يوضع الأمر بين الخبراء الوطنيين فى جميع المجالات بإذن الله حتى لو واجهت بعض الصعاب وهذا متوقع إلا أن مصر على المسار الصحيح لإنعاش الإقتصاد بداية بتوفير الأمن والمناخ المناسب للمستثمرين دون إتفاقات جانبية أو التنازل عن أجزاء من أرضها بدون مقابل سوى المصالح الشخصية أو السعى لعمل إأتفاقات مع دول مشبوهة

بالتأكيد تاثير سلبى على القطاع الخاص

بالتأكيد سيؤثر سلبا على الاقتصاد بشكل عام ، فالأمن والاستقرار والهدوء متطلبات أساسية للشركات والمؤسسات من أجل المضي قدما في برامجهم الاستثمارية.

ان اعتقد ان دول الربيع العربي بشكل عام أعطت انطباعا اكيدا ان الأزمات لن تحل بسهولة وبالتالي خوف لدى أصحاب رؤوس الأموا من الاستثمار في مصر لأنه ليس هناك ثقة بنتائج ما يحدث الآن 

الاحساس القوى والملموس بعدم الامان يجمد كل الخطوات نحو التطور والتنمية فى جميع المجالات وهذا الحال يتبعة هبوط حاد فى الارباح عند الشركات .ولكن الخطوات الجادة  الملموسة لحكومة الببلاوى والارادة الشعبية القوية الداعمة للحكومة تظهر للجميع بان المستقبل القريب للدولة واعد بلنمو السريع مع قليل من الصبر.

الاستثمارات التي هربت من مصر إلى الخارج، عقب ثورة25 يناير لا تقل عن300 مليار جنيه بينما لم يتحقق عائد من الملاحقات القضائية.
وقد أثار قرار النائب العام السابق بالتحفظ على أموال21 مستثمراً مصرياً وعربياً، قلق ومخاوف مجتمع الاستثمار ورجال الأعمال فى مصر.
وقد رأي المحللون والخبراء أن القرار مسمار جديد فى نعش الاستثمار، وسيزيد صعوبة دخول استثمارات جديدة لمصر، في وقت تسعى فيه البلاد لجذب استثمارات وتخفيف أزمة اقتصادية حادة.
وإتفق الخبراء أن التعامل مع القضايا الاقتصادية يتطلب أساليب أكثر مرونة تشجع على جذب الاستثمارات وضخ أموال لسوق الأسهم التي تكون أول من يتأثر بتلك الأزمات المتتالية.
ووصف نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية القرار، بأنه نوع من رش الملح على الجرح..
السوق لم تفق من صدمة أوراسكوم للإنشاء حتى تفاجأت بهذه الصدمة الجديدة.
ومن وجهة نظرى الشخصية أن الوضع الذى تمر به مصر منذ25 يناير2011 وحتى وقتنا الحالي لا يسمح بجذب استثمارات أجنبية وعربية، لاسيما مع التقلبات السياسية التي تتعرض لها البلاد و ربما يستمر الترقب ومخاوف المستثمرين فترة كبيرة تصل إلي أربع سنوات قادمة نتيجة لعدم تمهيد المناخ الحالي وتصفية الأجواء السياسية والاتفاق بين القوي السياسية لجذب الاستثمارات.

مصر تمرض و لا تموت

الكل يعلم ذلك فاذا الان الظروف سئه

علي المدي البعيد انشاء الله ستكون افضل من السابق