أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
الفساد ليس حكرا صريحا على الدول النامية بل في أوربا و أمريكا هناك فساد فضيع حتى في شركاتهم و إداراتهم من المستوى العالي.
حتى أن معظم حكامهم فاسدين و لعلمك أن الفساد أستورد من الغرب و رؤساء الفساد تابعون لهم
و أضيف إليك معلومة أن الفساد في بعض الأحيان مقنن لديهم (كالرشوة مثلا في الإستلاء على المشاريع الهامة في البلدان النامية) و متفشي في كبرى مؤسساتهم الأمنية ك:CIA و المخابرات الأوربية فيما بينهم و سرقة المعلومات فيما يخص المناقصات الدولية الهامة.
فأظن أن الفساد ظاهرة عالمية أمراءها الغربيون و الأمثلة كثيرة في العديد من البلدا
للتخفيف منه يجب :
إنجاز نظام إدارة لمكافحة الفساد
إنشاء معيار لنظم إدارة مكافحة الفساد في المستقبل سوف يأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات المعترف بها دوليا في مجال مكافحة الفساد. وسوف يكون قابل للتطبيق على جميع المنظمات، بغض النظر عن نوع وحجم وطبيعة النشاط، وفي القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية.
سوف يساعد (المعيار) على إثبات أن النظام نفذ بتدابير معقولة ومتناسبة لمنع الفساد. ويشمل هذه التدابير: إدارة على أعلى مستوى، التدريب، وتقييم المخاطر، والعناية الواجبة، والضوابط المالية والتجارية والتقارير والمراجعات والتحقيقات. يتم تطويره على نفس مستوى المعايير و النظم الإدارية الدولية أي مواكبة له. و يمكن التعرف عليه بسهولة من قبل العديد من الشركات وينفذ بنفس الطريقة كما في نظم الإدارات الأخرى.
هذا المشروع أي النظام هو خطوة هامة في مجال مكافحة الفساد و سيتم تعزيز الإطار الحالي لمكافحة الفساد إلى حد كبير و ضمان لاستبعاد أي شبهة فساد.
تحولت قضية الفساد في الدول النامية من مجرد قضية تحظى باهتمام الحكومات المحلية إلى قضية تحظى باهتمام الدوائر السياسية والحكومية والهيئات والمؤسسات الدولية، و أخذت هذه القضية تشغل حيزاً مهماً في سلم الأولويات الحكومية وفي برامج الأحزاب السياسية ، نظراً لما يترتب على تفشي هذه الظاهرة من آثار سلبية بالغة الضرر بالمجتمع ككل . وقد وجدت الحكومات والمؤسسات والهيئات الاجتماعية المحلية والمنظمات والمؤسسات الدولية أن علاج هذه الظاهرة والقضاء عليها أو محاصرتها على الأقل لا يمكن أن يحدث بدون اعتماد استراتيجية متعددة الجوانب ، فالفساد لا يمثل ظاهرة منعزلة عن الإطار المجتمعي الذي ينمو فيه بل هو عرض لمشكلات قائمة ، لذلك فإن أي استراتيجية لا تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت وساعدت على نمو وتفشي هذه الظاهرة ، والآليات التي تساعد على إعادة إنتاجه في مرافق ومناحي الحياة المختلفة لن تكون استراتيجية ناجحة ، من هنا نرى ضرورة أن تتضمن استراتيجيات مواجهة الفساد ومحاربته حلول منطقية للأسباب التي أدت إلى تفشيه ونموه في المجتمع ، فبدون هذه الحلول لا يمكن أن تكون الاستراتيجية الموضوعة سواء أكانت محلية أم دولية فاعلة ومؤثرة في محاصرة الفساد والحد من انتشاره . والجوانب التي يجب أن تشملها هذه الاستراتيجية هي : أ – الجانب الاقتصادي : تتمثل أبعاد هذه الاستراتيجية فيما يلي:1 – الشفافية في العمليات الحكومية : تعد الشفافية في العمليات الحكومية أمراً ضرورياً لسلامة المالية العامة وحسن الحكم والإدارة والنـزاهة والحد من الفساد . ويمكن تعريف الشفافية على أنها " الانفتاح على الجمهور العريض فيما يتعلق بالهيكل والوظائف التي تقوم بها الحكومة، ومضمون سياسات المالية العامة ، وحسابات القطاع العام والتوقعات . ولعل هذا التعريف يثير ما يلي : - أن شفافية المالية هي شرط أساسي لسلامة السياسة المالية والاقتصادية فنشر وثيقة الميزانية التي يتم عرضها بوضوح في الموعد المناسب ، يضفي الانضباط على العمليات الحكومية ، وعلى العكس من ذلك فإن الممارسات التي لا تتمتع بالشفافية يمكن أن ينتج عنها تبديد موارد المالية العامة . - من شأن شفافية المالية العامة تعزيز ثقة المواطنين في حكومتهم ، بينما تؤدي ممارسات المالية العامة التي لا تتمتع بالشفافية إلى عدم الاستقرار وسوء تخصيص الموارد ، وتفاقم عدم المساواة . - تعتبر الشفافية أمراً حيوياً بالنسبة للعمليات الحكومية فيما يتعلق بعملية الموازنة والإدارة العامة والسياسة الضريبية وعمليات تمويل الدين ، وتتطلب الشفافية تصنيف البيانات الخاصة بالعمليات الحكومية والملكية والالتزامات .2 – المساءلة : يشكل مبدأ المساءلة قيداً على سلوك القائمين على شؤون السلطة ويلزمهم باحترام حقوق ورغبات المواطنين . وهو مبدأ أصيل من مبادئ الديمقراطية ، ولكي يتم تفعيل هذا المبدأ لا بد من اتباع عدد من الخطوات يتمثل أهمها فيما يلي : - الخصخصة السريعة والشفافية والتحرر وتفكيك احتكارات الاقتصاد يمكن أن تسهم كثيراً في تقليل نطاق الفساد وإعادة هيكلة الحوافز . - منح رواتب أعلى للموظفين العموميين يقلل من قيمة الرشاوى . - تبسيط اللوائح والضرائب وتوضيح حقوق الملكية يقلل من فرص تقديم الرشاوى ويساعد الشركات الاستثمارية على الاستمرار بدون اللجوء للفساد . - دعم آليات الإشراف والتظلم وتقليل احتكار المسئولين لسلطة منح الموافقات . - القيام بحملات توعية عامة ومحاولات جادة للتشهير بفساد المستويات العليا ومعاقبته ، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر المترتبة على الفساد ، وتقليل الفرص المتاحة . ب – الجانب الإداري : تبدأ الخطوة الأولى على طريق مكافحة الفساد الإداري بالحاجة إلى إحداث تغييرات إدارية وإصلاحات داخلية في قطاعات الخدمة العامة ، على أن تأخذ هذه الإصلاحات بعين الاعتبار عدداً من العوامل بما يمكنها من التعامل بشكل فعال مع الفساد الإداري وهي : 1 - اعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك ممكناً .2 – إعادة النظر في أوضاع العاملين في القطاع الحكومي .3 – التركيز أثناء التدريب للخدمة العامة على أخلاقيات الوظيفة العامة والمسؤولية العامة.4 – المساءلة ، ووضع عقوبات صارمة ورادعة للمخالفين .5 – إنشاء وحدات رقابية في المؤسسات الحكومية .6 – منح الموظفين العموميين الذين يبلغون عن القيام بالأعمال المحظورة من جانب زملائهم أو من جانب الجهات التي تتعاقد معها الحكومات مكافآت مالية.7 – أثبتت تجارب بعض الدول التي حققت نجاحاً نسبياً في الحد من الفساد أنه عند تصميم برامج الإصلاح الإداري ينبغي التعامل مع مجالين أساسين من مجالات العملية البيروقراطية في قطاع الخدمة المدنية هما : - مقارنة الإجراءات الإدارية الرسمية ، كما هي محددة في السياسات والتشريعات والتعليمات ، بالإجراءات الإدارية غير الرسمية كما تتم في الواقع العملي بهدف إيضاح الفجوة بين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن على صعيد الممارسة . وكلما كانت الفجوة كبيرة زادت المساحة الممكنة للفساد ، والعكس صحيح . إن تضييق الفجوة بين الإجراءات الرسمية وغير الرسمية أمر يدعم الجهود المبذولة لمكافحة الفساد . - مراقبة وتنظيم عملية اتخاذ القرارات وتوزيع العمل على الموظفين بشكل مدروس ، و تطوير نظم المساءلة بهدف الحد من ممارسات الفساد وتحسين الخدمات الحكومية .8 – إصلاح نظام الاستخدام والترقية الوظيفي للأفراد العاملين في القطاع الحكومي على أساس الكفاءة ، على أن يتم ذلك وفق معايير عادلة وموضوعية ، لا على أساس القرابة أو الانتماءات السياسية و الحزبية . كذلك يمكن استخدام واستثمار العديد من الآليات لتطوير أداء القطاع العام وتضييق نطاق الفساد وممارساته ، ومن أكثر هذه الآليات تكلفة وربما أكثر فعالية هي إنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد ، ومع ذلك فإنه يجب التأكيد على أهمية توافر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد أو السيطرة عليه بشكل فعال . ج – الجانب الاجتماعي : في هذا الجانب من الاستراتيجية هناك حاجة شديدة إلى :1 – إحداث تحول حقيقي في النظام الاجتماعي نفسه بحيث يتضمن إقرار القيم الديمقراطية .2 - رفع الحظر والرقابة على عمل مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ، والترخيص لتأسيس هذه المؤسسات نظراً لدورها الفاعل والمؤثر في محاربة الفساد .3 – تعديل القوانين المعمول بها في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المختلفة ، بحيث تكون العقوبة المعنوية والمادية رادعة وشديدة لحماية المجتمع من المخاطر المرتبة على تفشي هذه الظاهرة .4 – التنديد بالفساد وفضح رموزه عبر وسائل الإعلام المختلفة ، وخلق رأي عام معارض للفساد داخل المجتمع المحلي .5 – رفع المستوى المعيشي للموظفين العموميين ، مما يفسح المجال لمحاسبة الموظفين ذوي السلوك الفاسد و مكافئة الموظفين ذوي الكفاءة والذين يتمتعون بحس عالي بالمسؤولية والجدية في العمل ، مما يساعد على زيادة درجة الحصانة إزاء الفساد والمفسدين ، وبما يساعد على القضاء على ما يسمى " الفساد الصغير " د - الجانب السياسي : إن أي استراتيجية تعتمد سياسات إصلاحية على المستويين الاقتصادي والإداري بمعزل عن الإصلاحات السياسية هي استراتيجية ناقصة البنيان ولن تمهد لترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة والمجتمع . وقد سبق وأن ذكرنا أن الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية تتضمن مجموعة من المفاهيم لا يمكن أن تتحقق التنمية والديمقراطية بدونها وهذه المفاهيم هي الشفافية والمساءلة وحسن الحكم ، وفي ظل غياب هذه المفاهيم يستفحل الفساد وتزداد المشكلات الناجمة عنه وتستحيل مكافحته خاصة في الدول التي تنتهج سياسة التحول إلى اقتصاد السوق حيث يشكل هذا التحول – في بدايته مع غياب إصلاحات إدارية وسياسية – بيئة مناسبة لنمو الفساد ، ومن هنا جاءت الدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية ذات أبعاد سياسية للحد من الفساد ، ويتمثل أهم هذه الأبعاد فيما يلي :1 – تعزيز الديمقراطية والخضوع للمساءلة : يمكن أن يمثل تعزيز الديمقراطية بعناصرها المختلفة ، والتي يأتي على رأسها احترام القانون ، والإبقاء على الحدود بين الدولة والمجتمع ، ووجود أحزاب سياسية فعالة ، ومجتمع مدني قوي ، وثقافة ديمقراطية شعبية تبرز اهتماماً بالديمقراطية والتعددية . وتمثل الديمقراطية بهذا المعنى قيداً على نمو الفساد ، و إن كانت لا تشكل ضماناً ضد ممارسة الفساد .2 – التأكيد على استقلالية القضاء وفاعليته : لكي تزدهر الاقتصاديات فإنها تحتاج إلى ترتيبات مؤسسية لفض المنازعات ، وتوضيح أوجه الغموض في القوانين والتنظيمات ، وإلى الالتزام بالقانون ، والقضاء وحده هو الذي يملك استخدام قدرة الدولة على الإرغام في تنفيذ الأحكام ، كما أنه هو الوحيد الذي لديه القدرة على الحكم على مشروعية إجراءات السلطتين التشريعية والتنفيذية . ولا بد أن يتوفر للسلطة القضائية ، لكي تضطلع بهذا الدور ، ثلاثة شروط رئيسية ، وهي : الاستقلال ، وسلطة تنفيذ الأحكام والتنظيم الفعال .3 – الفصل بين السلطات : كلما اتسع نطاق الفصل بين السلطات ازداد بالتالي عدد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها لتغيير أية التزامات مستندة إلى القانون ، ولذلك فإن الفصل بين السلطات يزيد من الثقة في القواعد المعمول بها . فقد يكون في استطاعة السلطة القضائية تنفيذ القوانين ، ولكن إذا كان الجمهور لا يثق كثيراً في استمرار استقرار هذه القوانين ، فإن مصداقية الدولة يمكن أن تضعف . والآلية الدستورية للحد من التغييرات التشريعية هي الفصل الأفقي بين السلطات ( تشريعية –تنفيذية – قضائية ) أو الفصل الرأسي ( سلطات مركزية – سلطات محلية ) 4 – الإقرار بمبدأ التداول السلمي للسلطة : ويقوم هذا المبدأ على التسليم بإمكانية تبادل المواقع بين الحكومة والمعارضة ، على نحو ما هو مطبق في اليابان وأوربا الغربية والولايات المتحدة ، والهند و غيرها ، ففي هذه النظم لا توجد حكومة دائمة ولا معارضة دائمة ، وإنما يتم تبادل المواقع بين الحكومة والمعارضة من حين لآخر وذلك طبقاً لنتائج الانتخابات .5- احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية .6 – منح مؤسسات المجتمع المدني حريات الرأي والتعبير والاجتماع ، وأهم هذه المؤسسات هي الأحزاب السياسية ، وتبدو أهمية تعدد الأحزاب في أهمية جعل المعارضة منظمة فممارسة الحريات والحقوق السياسية لا يمكن تحقيقها دون تنظيم والأحزاب هي التي تتولى ذلك التنظيم . ويمكن لهذه الأحزاب السياسية أن تلعب دوراً مهماً في مكافحة الفساد ، فالتنافس بين هذه الأحزاب يُمكن الشعب من محاسبة ومحاكمة الحكام الفاسدين . · ثانياً: بعض الحلول المقترحة يعتبر الفساد نتاجاً لتضافر مجموعة من العوامل السياسية و الاقتصادية و المؤسسية ، و عليه فإن أية حلول مقترحة يجب أن تغطي جميع هذه الجوانب ، وفيما يلي بعض الحلول المقترحة التي من الممكن من خلال العمل على تنفيذها الحد من تنامي ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمع :1 - توعية المواطنين بالآثار السلبية للفساد على عملية التنمية بمختلف جوانبها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية و المسموعة و المكتوبة .2 – التشهير برموز الفساد وخاصة أصحاب النفوذ و السلطة و المناصب الرفيعة .3 – إنشاء هيئة مشتركة حكومية شعبية تابعة في مرجعيتها لمكتب رئيس الدولة لتجنب حدوث تدخلات وضغوطات من أطراف مختلفة ، وظيفتها مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية المختلفة ويمكن في هذا المجال الاستفادة من تجارب دول عديدة في هذا المجال مثل كوريا الجنوبية و سنغافورة و ماليزيا ( وكالة مكافحة الفساد ) و الهند ( مكتب مكافحة الفساد).4 – تعريف المواطنين من خلال اللوحات التعريفية و الإرشادية في كل مؤسسة حكومية مدنية أو أمنية وخاصة أقسام الشرطة و الجوازات و مفارز الحدود و الجمارك و مجالس المدن و البلديات ومصالح الضرائب و المصالح العقارية و البريد .... ، بما لهم من حقوق وما يترتب عليهم من واجبات منعاً للابتزاز الذي يتعرض له المواطن ، وقد يكون للجهود التي تبذلها الحكومات في بلورة تجربة الحكومة الالكترونية إلى حيز الوجود حلاً لبعض ما يعانيه المواطن في الدوائر الرسمية المختلفة.5 – تبسيط القوانين وجعلها أكثر شفافية ووضوحاً و إزالة الغموض الذي يفسح المجال لتأويل وتفسير القوانين حسب مقتضيات مصالح فئة دون أخرى .6 – تشديد العقوبة على من يثبت تلقيه لرشوة أو ابتز مواطناً أو شركة مقابل تقديم خدمات أو منح ترخيص أو امتياز مخالفاً بذلك القوانين و اللوائح المعمول بها الناظمة لعمل المؤسسات الحكومية المختلفة في تعاملها مع الغير ، على أن ترقى هذه العقوبة في تدرجها إلى عقوبات الخيانة العظمى أو عقوبة الاتجار بالمخدرات ، كون ما يترتب على الفساد من آثار سلبية من آثار مدمرة لا تقل خطورة عن الآثار المترتبة على خيانة الوطن أو الاتجار بالمخدرات ، إن توقع العقوبة القاسية غالباً ما يردع الفساد .7- تفعيل دور البرلمانات و المجالس المحلية و البلدية المنتخبة ديمقراطياً و مؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد .8 - زيادة دخول المواطنين إلى درجة تكفل لهم حياة كريمة ، ويمكن توفير اعتمادات ومستحقات هذه الزيادة من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وخاصة منه التفاخري الترفي/البذخي غير الموجه لتمويل مشاريع استثمارية و إنمائية ، ومن الوفر المالي الذي كان عرضة للنهب و الاختلاس وهي مبالغ ضخمة ، ومن حصيلة ما سيتم استرداده من الأموال العامة التي تعرضت للنهب و السرقة من قبل موظفي الصف الأول و الثاني وحتى الثالث على نحو مطالبة نيجيريا و اندونيسيا و غيرها بأموال زعمائها و مسئوليها السابقين ، كذلك يمكن تأمين مستحقات هذه الزيادة من إصلاح نظام الضرائب و الحد من ظاهرة التهرب الضريبي و المتأخرات ومن خلال الحد من الهدر في المؤسسات الحكومية .9 – العمل على إيجاد صيغة قانونية تنص صراحة على منح عفواً من العقوبة ومكافأة مالية لمن يبلغ عن حدوث صفقة فاسدة أو أعمال محظورة في أي مؤسسة حكومية .10 – تمثل الخصخصة أحد الحلول المساعدة في محاصرة الفساد و تحجيمه و الحد من تناميه في الدول النامية ومنها العربية .
اتفق مع اجابة أ. جمال
اتفق مع الأستاذ جمال صابر
ان اجابة الاستازجمال شملت كل شي
أتفق مع الأستاذ جمال فى عرضه البديع
سيدى قد أرتاح نفسياً لسماع تحليلك البديع وذكرك للقضية الشائكة والهامة أيضاً فأجابتك شافية ولو سمحت لى أضافة .ما قولكم في أنسان أستطاع وضع أطار للحد من الفساد المالى والإدارى معاً على حداً سواء
ولكن لا يستطيع تطبيق ما توصل اليه بالرغم من أنه سيقضى بصورة تدريجية وسريعة جداً على الفساد المالى والإدارى على حداً سواء
ولكن الفساد هو من يحارب أظهار هذا الحل فالمسئلة فى الأول والأخر مسئلة أستعداد لمحاربة الظاهرة فى المقام الأول
التصدي للفساد بتطبيق القانون على المخالفين وانزال أقصى العقوبات على المتورطين فيه
نتفق مع الإجابة الخبراء شرحا جيدا.(اعتقد ان المعنى الحقيقي للقضية فقط من الجواب .... وشكرا لكم)
إذا زُرع في الموظف سواء في القطاع العام أو الخاص حب العمل ومُراقبته نفسه أولاً ومعرفة أن الله يراقبه وهو مُطلع على كل عمل يقوم به إنطلاقاً من قول الله تبارك وتعالى : (( وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )) فلن نجد فساد إداري , وهذه أصعب وأهم طريقه لمكافحة الفساد الإداري ..
