أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
يعد مجلس الادارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في هذه السنة والطريقة التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الاقل. ويوقع رئيس مجلس الادارة التقرير والميزانية وحساب ارباح والخسائر.
يقتطع سنويا عشرة في المائة من صافي ارباح الشركة يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني وذلك ما لم يحدد نظام الشركة نسبة اكبر. ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نصف رأس المال المدفوع. ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وانما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع ارباح على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ارباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة.
يحدد نظام الشركة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي. ويستحق المساهم حصته من الارباح بمجرد صدور قرار الجمعية العمومية بتوزيعها وعلى مجلس الادارة تنفيذ هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
مشكور استاذ جورج علي التوضيح الممتاز واضافة لما ذكرت
قد تلجأ بعض الشركات لتكوين احتياطي طوارئ لزوم توقع خسائر او قضايا مرفوعة ضد الشركة وكثيرا ما نجد هذا الاحتياطي في شركات المقاولات حيث ان توقع خسائر بالمشاريع التي تقوم بتنفيذها وهذا الاحتياطي يتكون من اجمالي الارباح المتحققة بالسنة وينظر في امره كل سنة
عن حجمه وقيمته
اتفق مع اجابة الاستاذ جورج فهي اجابة وافية
شاكر الدعوة
اجابات الاساتذة اصحاب الخبرة وافية وكافية
نتفق مع الإجابة ممتازة البروفيسور جورج عيسى.
* تقرر مجالس الادارات فى شركات الأموال توزيع الأرباح عادة بعد القيام باقتطاع مبالغ معينة بنسب معينة من صافي أرباح الشركة تخصص هذه المبالغ لتكوين الاحتياطيات ومنها :-
الاحتياطى القانونى
الاحتياطى النظامى
احتياطى الطوارىء
وكذلك احتياطيات اخرى فى بعض الأحيان ومنها :-
احتياطي ارتفاع أسعار أصول ثابتة
احتياطي التوسعات الذي تقرره إدارة الشركة لتوفير التمويل اللازم لتوسعاتها المستقبلية
* وتقرر مجالس الادارات فى هذه الشركات ( شركات الأموال ) أحيانا عدم توزيع أى أرباح على المساهمين بسبب ظروف تمر بها الشركة أو أهداف خاصة بها يتم مناقشتها فى اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين وتؤخذ موافقتهم فى هذا الاجتماع على ألا يتم توزيع أية أرباح نظرا لهذه الظروف أو الأهداف - كما أنه أحيانا مايكون قرار عدم توزيع الأرباح على المساهمين بناءا على قرارات صادرة من جهات رقابية مختصة
الحق الأصيل في توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين بالشركة وفق قانون الشركات منوط بالجمعية العامة للشركة حيث نظم قانون الشركات المساهمة رقم159 لسنة1981م والنظام الأساسي للشركة احكام توزيع الأرباح على المساهمين والعاملين بالشركة حيث اشترط قبل اجراء التوزيع اقتطاع نسبة جزاء من عشرين على الأقل لتكوين الاحتياطي القانوني واجاز القانون للجمعية العامة وقف تكوين هذا الاحتياطي اذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال واجاز القانون أيضا استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال واجاز القانون ايضا تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي كما اجاز القانون للجمعية العامة تكوين احتياطيات أخرى لا يتم التصرف فيها الا بموافقة الجمعية العامة .
ما هى الحالات التى يتم اتخاذ قرار من الجمعية العامة بعدم توزيع أرباح على المساهمين والعاملين .
- حدد قانون الشركات المساهمة رقم159 لسنة1981م وفق ما جاء بنص المادة (43) عدم جواز توزيع الأرباح اذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها .
- كما يجوز للجمعية العامة للشركة ارجاء توزيع الارباح لتدعيم المركز المالي للشركة قبل الدائنين او لاجراء توسعات في المراكز الإنتاجية بالشركة وغيرها من الأسباب الجوهرية التى تنعكس بالإيجاب على المساهمين .
اجابة الاستاذ حورح كافية ووافية
اتفق مع اجابة الاستذة
في رائي اذا لم يكن على الشركة ديون للغير او اي التزامات هنالك خياران
اما ان توزع جزء وتحتفظ بالباقي لزيادة راس المال
او ان تستثمر الملبلغ بالكامل من اجل زيادة ارباح الشركة وزيادة راس مالها وتبقي التوزيع في السنة القادمة
