أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
تتلخص أهم وظائف ومهام النظام المالي بما يلي:
1- تقديم الائتمان Credit: إن تقديم الائتمان اللازم لتمويل شراء السلع والحصول على الخدمات وتمويل الاستثمارات الرأسمالية كإقامة المباني والإنشاءات والطرق وغيرها وشراء الآلات والمعدات والأجهزة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية للموارد المتاحة للمجتمع وبالتالي رفع مستوى معيشة الأفراد.
2- رفع المستحقات وأداء الالتزامات Payments: يوفر النظام المالي وسيلة الأداء للالتزامات في شكل عملة نقدية وشيكات ووسائل الدفع الأخرى مثل أسواق النقد وكذلك الحسابات ونظام السحب المشترك ونظام الدفع عن طريق الهاتف والانترنت وغيرها من الأجهزة الالكترونية.
3- خلق النقود Money Creation: ينشأ عن نظام منح الائتمان وأداء الالتزامات عن طريق وسائل الدفع المبتكرة (الآلية) والتعامل بالشيكات وظيفة جديدة وهي خلق النقود أي التعامل بنقد لم يتوفر سابقا ولا يتخذ الشكل التقليدي المطبوع أو المسكوك.
4- تجميع المدخرات Saving: يؤدي النظام المالي إلى خلق منافذ للادخار سواء من جانب الأفراد أو المؤسسات مما يؤدي إلى إرجاء الاستهلاك في الوقت الحاضر والاتجاه نحو الاستثمار في ظل وجود هذا النظام وكذلك الاستثمار في الأوراق المالية التي هي جزء من النظام المالي حيث يمكن للمدخرين إقراض فائض أموالهم إلى المقترضين والحصول على عائد مقابل ذلك سواء في شكل فوائد أو توزيعات أو أرباح رأسمالية.
السياسة المالية هي التغيرات في فرض الضرائب والإنفاق للحكومة الاتحادية لأغراض التوسع أو التعاقد مستوى الطلب الكلي. في حالة ركود، وسياسة مالية توسعية تشمل خفض الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي. في التوسع المحموم، تتطلب السياسة المالية الانكماشية زيادة الضرائب وخفض الإنفاق. وفقا لكينز، الركود يتطلب الإنفاق بالاستدانة في حين أن التوسع المحموم يتطلب فائضا في الميزانيةاتفق مع الجواب الخبراء من السيد جورج عيسى
ان الظام المالي يتحقق من خلال: تدفق الارصدة المالية من خلال النظام المالي.
1- تمويل غير مباشر :وهنا يتمثل التمويل في ارصدة مالية قد تكون في المدخرون /المقرضون
2-السطاء الماليين ياتي وراءها ارصدة مالية ثم الاسواق
3- أرصدة مالية :- المنفقون/المقترضون
اشكرك استاذ جورج علي الدعوة
واشكرك علي الاجابة
فهى معلومات جميلة ويستفاد منها للجميع وتنمية للثقافة المحاسبية والمالية ونأمل من الجميع الاطلاع عليها
اجابة طيبة منك استاذ جورج
تهدف السياسة المالية إلى تحقيق أهداف السياسة العامة من خلال استخدام الإيرادات والنفقات العامة من طرف الحكومة.
فالسياسة المالية تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية، كما تساعد مساعدة أكيدة في تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تكييف أدواتها وأخيرا تستطيع السياسة المالية أن تساهم في تحقيق الاستقرار الإقتصادي، ولهذا نحاول في هذه الفقرة التطرق إلى الدور الذي تقوم به السياسة المالية في تحقيق الأهداف السابقة وذلك على النحو التالي:
1- دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
1-1- مفهوم الاستقرار الاقتصادي
هو تحقيق التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، وتفادي التغيرات الكبيرة في المستوى العام للأسعار مع الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي مناسب في الناتج القومي، أي أن مفهوم الاستقرار الإقتصادي يتضمن هدفين أساسين تسعى السياسة المالية مع غيرها من السياسات لتحقيقهما[1].
أ- الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة؛
ب- تحقيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار.
والتشغيل الكامل كما هو معلوم لا يعني بالضرورة الوصول بمعدل البطالة إلى الصفر وإنما يتطلب الأمر اختفاء نسبي لظاهرة البطالة، وتهيئة الفرص الوظيفية المنتجة لكل الأفراد المؤهلين والذين يبحثون عن فرص العمل عند معدلات الأجور السائدة، أما استقرار المستوى العام للأسعار فيعني عدم وجود اتجاه ملحوظ أو حاد لتحركات قصيرة الأجل في المستوى العام للأسعار، أما حدوث تغيرات نسبية في أسعار السلع الفردية( والتي تعكس تغيرات في التفضيلات الشخصية للأفراد) فلا تتعارض مع استقرار المستوى العام للأسعار.
إن الاستقرار الاقتصادي ليس إلا أحد الظروف الأساسية لإحداث التنمية والذي ينبغي أن يتدعم بغيره من الظروف المتطلبة لإنجاح السياسات الخاصة بالتنمية الاقتصادية، أي يرافقه ويلازمه زيادة معدل النمو الإقتصادي، فمعروف أن تحقيق التشغيل الكامل يؤدي إلى الاستخدام الكامل للموارد الاقتصادية المتاحة، مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الإقتصادي ومستويات المعيشة ومستويات الأسعار المؤقتة، بينما تؤدي التقلبات في مستويات الأسعار إلى تقلبات مناظرة في النشاط الإقتصادي بين البطالة والكساد من ناحية وبين التضخم وارتفاع مستويات الأسعار من ناحية أخرى مما يؤدي إلى خلق مشاكل اقتصادية على المستوى الفردي وعلى المستوى الوطني ومن الجدير بالذكر أن تحقيق الاستقرار في الدول النامية ومنها الجزائر له أهمية خاصة لارتباطه الوثيق بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية ومن ثم فإن تحقيق التنمية الاقتصادية يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع هدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى يحصل الأفراد على ثمار ومكاسب التنمية، إذ أن غياب الاستقرار الاقتصادي يحول الكثير من الاستثمارات المنتجة إلى استثمارات غير منتجة تتمثل في المضاربة على العقارات، وتخزين السلع، بدلا من الاستثمار في الأنشطة الحقيقية صناعية كانت أو زراعية، وهنا نتساءل كيف يمكن أن تكون السياسة المالية في خدمة الاستقرار الاقتصادي؟ وهو ما نحاول الإجابة عنه فيما يلي:
1-2-دور السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي
تلعب السياسة المالية دورا هاما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخاصة وقت الكساد أو وقت الرواج نظرا لتأثيرها في كل من مستوى التشغيل ومستوى الأسعار ومستوى الدخل الوطني.
بالنظر إلى أسباب ومصادر الإختلالات والتقلبات الاقتصادية التي تعصف بالاستقرار الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات يمكن إرجاعها إلى نوعين من الاسباب[2] مع عدم تجاهل أسباب أخرى تتعلق باقتصاديات الدول المتخلفة:
1- ظهور زيادة أو عجز في الطلب الكلي في الاقتصاد الوطني؛
2- وجود قوى احتكارية تخرج على قواعد المنافسة وتتمتع بدرجة كبيرة في تحديد كل من الأسعار والأجور في المجتمع مع انخفاض درجة مرونة بعض عوامل الإنتاج.
وتعتمد السياسة الاقتصادية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على عدد من الأدوات والإجراءات الأساسية تنحصر أهمها فيما يلي:
أ- أدوات السياسة المالية: من خلال تأثيرها على الطلب الكلي انخفاضا وارتفاعا باستخدام السياسة الضريبية والإنفاقية؛
ب- أدوات السياسة النقدية يستخدمها البنك المركزي للتحكم في كمية النقود المتداولة ونقتصر هنا على معرفة دور السياسة المالية، وتكون النتائج ناجعة بالاعتماد على مدى نجاح السياسة المالية ليس من الناحية النظرية فقط بل وأيضا من الناحية التطبيقية ونحن نعلم أن الموازنة العامة للدولة قد تكون متوازنة أو قد يكون فيها عجزا أو فائضا.
الحالة الأولى: ظهور عجز أو فائض في الطلب الكلي
أ-عجز في الطلب الكلي أي السياسة المالية المتمثلة بالتمويل بالعجز(البطالة).: تتلخص المشكلة في هذه الحالة في أن الطلب الكلي لا يتناسب مع حجم العرض الكلي من السلع والخدمات، وذلك أن الطلب الكلي يتوازن مع العرض الكلي عند مستوى أقل من التشغيل الكامل أي هناك عجز في الطلب الكلي، ويترتب على ذلك أن الادخار المخطط لدى التشغيل الكامل يزيد على الاستثمار مضافا إليه عجز الموازنة العامة، فهنا يكون لزاما على الدولة أن تتدخل لمنع استفحال المشاكل الاقتصادية وبالتالي زعزعة الاستقرار الاقتصادي باستخدام السياسة المالية.
أما كيف يتأتى للسياسة المالية علاج هذه المشكلة فيتم ذلك عن طريق رفع مستوى الطلب الكلي إلى المستوى الذي يحقق التشغيل الكامل، ويحقق بالتالي الخروج من أزمة الكساد وما ترتب عليها من بطالة، ويتم ذلك باستخدام السياسة بشقيها الضريبي والإنفاقي،إما كل على حدة أو مزج الاثنين معا بنسب مختلفة، طبقا لطبيعة وحجم المشكلة موضوع المعالجة. فتستطيع الدول من خلال السياسة الإنفاقية(التوسع في النفقات العامة) أن ترفع من مستوى الطلب من خلال إقامة المشروعات العامة الاستثمارية وشق الطرقات والمدارس والمستشفيات.....الخ. أو من خلال توسع الحكومة في منج مختلف الإعانات الاجتماعية مثل إعانة البطالة والشيخوخة، ونتيجة ذلك تزداد الدخول الشخصية والإنفاق الشخصي ليس فقط بمقدار الإنفاق العام بل بصورة مضاعفة بفعل مضاعفة الاستثمار[3]، أي أنّ هذا النوع من الدعم يزيد من مقدرة الأفراد على الإنفاق مما يحفز على الاستثمار ويزيد من العمالة.
كما تستخدم الإيرادات العامة( تخفيض الإيرادات الضريبية) في مواجهة الكساد من خلال الأثر التعويضي للضرائب، حيث يمكن أن يسهم تخفيض الضرائب في زيادة الاستهلاك وزيادة الاستثمار، ويمكن زيادة الاستهلاك عن طريق رفع مستوى دخول الفئات المنخفضة الدخل نظرا لارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لهذه الفئات، مما يعني أن زيادة دخول هذه الفئات يوجه للاستهلاك، ومن الممكن زيادة دخول الأفراد في هذه الفئات عن طريق تخفيض التصاعد بالنسبة للضريبية المطبقة على الشرائح الأول من الدخل[4].
وفيما يتعلق بالاستثمار فالسياسة الضريبية يمكن أن تعمل على زيادته من خلال الضرائب على الأرباح مما يشجع المنتجين على الاستثمار وبالتالي على زيادة الإنتاج. ولابد أن نذكر في الأخير أن سياسة زيادة حجم الإنفاق أكثر فعالية من تخفيض الضرائب[5] لأن مضاعف الاستثمار في حالة زيادة الإنفاق يزيد عن حجم المضاعف في حالة تخفيض الضرائب.
ب-زيادة مستوى الطلب الكلي( التضخم) أي السياسة المالية المتمثلة بالتمويل بالفائض:في هذه الحالة تنحصر مشكلة الاستقرار الاقتصادي في أن الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي[6]أي أنّ هناك فائض طلبا نقديا زائدا، حيث أن الاستثمار أكبر من الادخار مضافا إليه عجز الموازنة العامة ففي هذه الحالة وفي ظل ظروف ضعف مرونة الجهاز الإنتاجي فإنه يقود إلى التضخم وارتفاع الأسعار، وبالتالي فإن على السياسة المالية أن تخفض أو تعيد مستوى الطلب الكلي وتسحب الطلب النقدي الزائد أي امتصاص القوة الشرائية الزائدة، عن طريق إحداث فائض في الميزانية برفع معدلات الضرائب القائمة أو زيادة حصيلة الضرائب باستحداث ضرائب جديدة على أنواع أخرى من السلع، كما أن السياسة الإنفاقية تعمل على ترشيد الطلب الاستهلاكي من خلال خفض بنود الإنفاق العام، وعلى ذلك تتكون السياسة المالية المستخدمة للحد من التضخم من جانبين ، الجانب الأول هو زيادة الضرائب و الجانب الثاني هو تخفيض النفقات العام.
1-زيادة الضرائب
هنا نفرق بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة فيترتب على زيادة الضرائب المباشر على الدخل وخاصة التصاعدية منها امتصاص جانب من القوة الشرائية لدى الأفراد بقدر يتناسب مع حجم الدخل أي اقتطاع جزء من دخول الأفراد الذي كان سينفق على السلع والخدمات المختلفة ومنه تخفيض الطلب الكلي.
ويمكن أن تساهم الضرائب غير المباشرة في الحد من الاستهلاك حيث أن زيادة هذا النوع من الضرائب يترتب عنه انخفاض الطلب الكلي غير أن أثر الضرائب غير المباشرة في تخفيض الطلب الكلي يتوقف على أنواع السلع التي تفرض عليها هذه الضرائب، أي الزيادة في الضرائب غير المباشرة تقتصر على السلع التي يؤدي ارتفاع أسعارها على انخفاض الطلب عليها، الأمر الذي يتوقف على مرونة الطلب على مختلف السلع.
فمثلا إذا زادت الضرائب على السلع الكمالية فإنها تؤدي إلى تخفيض الطلب عليها ويتوقف مقدار الانخفاض في الطلب على درجة مرونة الطلب السعرية لهذه السلع.
2- تخفيض النفقات العامة
إنّ عملية تخفيض النفقات العامة تساهم في الحد من التضخم لكون زيادة النفقات عن الإيرادات العامة من أسباب وجود التضخم، غير أن تخفيض بعض بنود النفقات العامة يكون صعب المنال مثل خدمات الصحة والتعليم والأجور....الخ، وهذا لا يمنع تخفيض بعض النفقات العامة مثل بعض أنواع الاستهلاك الحكومي أو تأجيل تنفيذ بعض الاستثمارات لفترة زمنية قصيرة.
ونظرا لصعوبة تخفيض النفقات العامة من الناحية الواقعية فإن أثرها في الحد من التضخم محدود، ومن ثمة فإن السياسة المالية التي تهدف إلى تخفيض الطلب الكلي أي الحدّ من التضخم يجب أن يركز على زيادة الضرائب وخاصة الضرائب المباشرة[7].
الحالة الثانية: تتمتع القوة الاحتكارية بدرجة كبيرة في تحديد الأسعار، إذ تمارس نقابات العمال وخاصة في الدول المتقدمة ضغوطا كبيرة في رفع الأجور النقدية للعمال وكثيرا ما تنجح في ذلك، الأمر الذي يدفع أصحاب الأعمال إلى رفع أسعار السلع والخدمات بنسبة معينة، دون حدوث زيادة مناظرة، وتؤدي هذه الزيادة إلى التضخم الناتج عن دفع التكاليف.
وهذه الحالة تظهر فيها البطالة جنبا إلى جنب مع التضخم، وقد أطلق عليها في الأدب الاقتصادي مشكلة الكساد التضخمي وقد ظهرت هذه المشكلة في الدول المتقدمة في أواخر الستينات بسبب نفوذ نقابات العمال ورجال الإعمال أين أخذت الأجور اتجاهها التوسعي. أما في الدول النامية ومنها الجزائر فيكون تأثير نقابات العمال ضعيفا، كما أن سياسة الأجور تتبع سياسات الدولة في الغالب، غير أن هذه الدول تتبنى برامج تنموية طويلة الأجل فتواجه بعض الاختناقات كأن لا تحصل على عوامل الإنتاج النادرة كالعمالة الماهرة والفنية أو وجود نقص في المواد الأولية وقطع الغيار أوعدم توفر شبكة الطرق والمواصلات.....الخ. مما يؤدي إلى عرقلة الإنتاج وانخفاض إنتاجية الاستثمارات في الوقت الذي يزيد فيه الطلب لعوامل متعددة كزيادة عدد السكان أو زيادة الإنفاق الحكومي أو غيرها، وفي ظل هذه الظروف فإن استخدام السياسة المالية للتحكم في ظروف الطلب لا يمكن أن يحقق العمالة الكاملة واستقرار الأسعار، وعليه فإن السياسة المالية التي ينبغي استخدامها في ظروف الدول النامية تتمثل في الآتي:
- استخدام برامج الإنفاق العام في توفير فرص التعليم والتدريب الفني لجانب من قوة العمل التي تفتقد إلى التدريب اللازم إلى الوظائف الجديدة، ومن شأن هذه السياسة تخفيض معدل البطالة، بالإضافة إلى محاولة التوسع في بعض المشروعات ذات النفع مثل السكن والصحة وغيرها والتي تؤدي إلى زيادة في مرونة الإنتاج عرض الإنتاج الكلي واختفاء كثير من نقاط الاختناق .
- تبني الدولة من خلال السياسة المالية سياسة ربط بين الزيادة في الأجور بالزيادة في الإنتاجية ومن شأن هذه الزيادة تخفيض معدل التضخم؛
- اعتماد سياسة ضريبية تشجع على الادخار والاستثمار من خلال المنح الاستثمارية والإعفاءات الضريبية والتشجيع بصفة أساسية على التنمية.
2- دور السياسة المالية في تخصيص الموارد
يسعى الإنسان في حياته اليومية إلى إشباع حاجات متعددة مثل التعليم، الغذاء...الخ، كما أن هذه الحاجات تتزايد مع مرور الزمن والتقدم الحضاري.
يقصد بالموارد البشرية والموارد الطبيعية ورأس المال، وتشمل الموارد الطبيعية، الأراضي الزراعية والمعادن وكافة الموارد الطبيعية الأخرى، ويشمل رأس المال كل الاستثمارات والمباني والآلات المستخدمة في الإنتاج، غير أن المشكلة هي تعدد الحاجات الإنسانية والندرة النسبية للموارد المتاحة، ويترتب على هذه المشكلة الاقتصادية ضرورة تحديد السلع التي يتم إنتاجها والكميات المنتجة من هذه السلع.
ولكن كيف يتخذ المجتمع القرارات الخاصة بتحديد السلع التي يتم إنتاجها وتخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة ولذا يجب أن تتوفر وسيلة تنظيمية لاتخاذ هذه القرارات، وتوجد وسيلتان لاتخاذ هذه القرارات هما[8] : جهاز السوق ، تدخل الدولة.
2-1- معنى تخصيص الموارد
يقصد بتخصيص الموارد الاقتصادية عملية توزيع الموارد المادية و البشرية بين الأغراض أو الحاجات المختلفة، بغرض تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع[9]. و يشمل التخصص العديد من التقسيمات:
- تخصيص الموارد بين القطاع العام و القطاع لخاص.
- تخصيص الموارد بين سلع الإنتاج و سلع الاستهلاك.
- تخصيص الموارد بين الاستهلاك العام و الخاص.
- تخصيص الموارد بين الخدمات العامة و الخدمات الخاصة.
أي أن مشكلة تخصيص الموارد تتلخص في الاختيار بين العديد من أوجه التفضيل، مثل التفضيل بين حاجة و أخرى أو بين غرض و آخر، أو قطاع اقتصادي و آخر، و في جميع الأحوال يتضمن الاختيار التضحية ببعض الحاجة و الأغراض في سبيل إشباع الحاجات التي تنال تفضيل الأفراد[10].
و كما أشرنا سابقاً أن هناك وسيلتان لاتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد.
فالوسيلة الأولى أي جهاز السوق يميزها قوى العرض والطلب ونظام الثمن المؤسسان على مبدأ سيادة المستهلك واختياره، أما الوسيلة الثانية أي تدخل الدولة فيميزها فرض الضرائب والقيام بالنفقات العامة وصياغة السياسة المالية في إطار الموازنة العامة.
2-2- تدخل الدولة لتخصيص الموارد*
من المعروف أن جهاز السوق قد يعجز أحيانا عن تحقيق الكفاءة الاقتصادية المثلى في تخصيص الموارد ذلك أنه قد تؤدي قوى السوق لو تركت وشأنها إلى سوء تخصيص الموارد إما بالمبالغة والإسراف في إنتاج السلع الكمالية وغير الضرورية سعيا وراء الربح أو بالإقلال من إنتاج السلع الضرورية وهنا يأتي دور السياسة المالية في العمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية بإعادة تخصيص الموارد عن طريق تقديم إعانات للوحدات الإنتاجية التي تقوم بإنتاج السلع المطلوب إنتاجها أي حالة عجز جهاز السوق عن توجيه الموارد لإنتاج هذه السلع كما قد تفرض ضرائب على السلع الكمالية.
تعمل السياسة المالية في مجال تخصيص الموارد على حسن توجيه وتخصيص الموارد في الحالات التي يلاحظ فيها قصر نظر من جانب الأفراد ووحدات وتظهر أهمية إعادة تخصيص الموارد في حالات كثيرة منها:
- حالة الموارد ذات الأهمية الإستراتيجية وغير المتجددة كالنفط والغاز؛
- حالة الموارد التي من المتوقع أن تشتد ندرتها في الأمد البعيد كالموارد المائية، ويتطلب في مثل هذا الوضع تنظيم إنتاج هذه الموارد وترشيد استهلاكها بالطريقة التي يراها صانع السياسة الاقتصادية عامة و السياسة المالية على وجه الخصوص مناسبة، كأن يرفع من أسعار استهلاكها لإجبار الأفراد على الاقتصاد في استخدامها وفي نفس الوقت البحث عن بدائلها، لأنه في حالة ترك أسعار هذه الموارد منخفضة في الوقت الحاضر لا شك أنه يؤدي إلى الإسراف والتبذير في استخدامها ويؤدي أيضا إلى وقوع كوارث في المستقبل عندما ينضب معينها دون توفير البدائل المناسبة[11].
وعند الحديث عن السلع الجماعية يجب أن نفرق بين الإنتاج العام لهذه السلع وتوفيرها من طرف الحكومة، فقد تقوم الدولة بالإنتاج المباشر ، هذه السلع الجماعية عن طريق المشروعات العامة، وقد يتم إنتاج بعضها في القطاع الخاص لحساب الدولة فمثلا إذا أرادات الدولة توفير خدمات التعليم والعلاج فيمكن أن تقوم ببناء المدارس أو المستشفيات عن طريق شركات القطاع العام أو عن طريق شركات القطاع الخاص، حيث تقوم الدولة بتمويل توفير هذه السلع بموارد الموازنة العامة وتقدمها بدون مقابل أو بأسعار أقل من تكلفة إنتاجها.
2-3-إجراءات السياسة المالية لإعادة تخصيص الموارد
هناك إجراءات تساعد على تخصص الموارد وتوجيهها إلى المجالات التي تنفق وهيكل الأولويات والأهداف الاقتصادية للدولة، هذه الإجراءات تشمل كل من المنتجين والمستهلكين.
- بالنسبة للمنتجين: هناك إجراءات مالية مختلفة كحوافز مالية لتشجيع الاستثمارات الخاصة وأهمها:
- الإعفاءات الضريبية على أرباح الأعمال في الاستثمارات الجديدة لفترة محدودة؛
- الإعفاء جزئيا من الضرائب غير المباشرة مثل الرسوم الجمركية؛
- إعفاء الأرباح المحتجزة من الضرائب إذا ما استثمرت في إنشاء مشاريع جديدة أو تجديدها؛
- تقديم إعانات استثمارية( رأسمالية) للمنشآت الصغيرة؛
- الإنفاق الحكومي مثل برامج التدريب والتأهيل والطرق والمواصلات وغيرها من صنوف الإنفاق المتعلقة بالبنية الأساسية للاقتصاد.
- بالنسبة للمستهلكين: قد تتدخل الدولة من خلال السياسة المالية لصالح المستهلكين، حيث يسعى المستهلكون بطبيعة الحال للحصول على السلع ذات النوعية الجيّدة بأسعار منخفضة وفي نفس الوقت يسعى المنتجون إلى البيع بأسعار عالية، يحدث هذا عندما يتاح لهم قدر من السلطة الاحتكارية حيث تؤدي هذه الأخيرة في العادة إلى سوء تخصيص الموارد عندما يزداد الاستغلال من طرف المنتجين، تتدخل الدولة بوضع حدود للأسعار بطريقة أو بأخرى، كأن تقوم بتحديد أسعار بعض السلع فقد تكون بتكلفة إنتاجها وقد تكون أقل من ذلك( تدعيم الأسعار) وفي الحالتين تدفع الدولة للمنتجين إعانة مالية ( إعانة استغلال).
وأخيرا نخلص إلى أنّ السياسة المالية تلعب دورا إيجابيا في تخصيص الموارد وبالتالي تلعب دورا هاما في تغيير أنماط الإنتاج.
3- السياسة المالية ودورها في إعادة توزيع الدخل الوطني
يتحدد توزيع الدخل في كل مجتمع بالشكل السائد لملكية وسائل الإنتاج، يتحقق التوزيع بالدرجة الأولى لصاح أولئك الذين يملكون وسائل الإنتاج أي أن عملية توزيع الدخل تتأثر بتوزيع ملكية عوامل الإنتاج وقد لا يكون توزيع الدخل بين الأفراد عادلا من جهة نظر المجتمع. وهناك نوعان من توزيع الدخل[12]:
3-1- التوزيع الشخصي للدخل على أفراد المجتمع الإقتصادي
3-1-1- التوزيع الوظيفي
ويقصد بالدخل الوظيفي الدخل الذي تجنيه عناصر الإنتاج المختلفة أي توزيع الدخل الوطني بين مختلف عناصر الإنتاج ويتكون من النسبة المئوية لنصيب كل من الأجور والأرباح والفوائد والريع من الدخل الوطني، وجرى العرف عند استخدام التوزيع الوظيفي للدخل لدراسة تفاوت توزيع الدخل على تقسيم عوائد الإنتاج إلى مجموعتين[13]، تضم الأولى الأجور أما الثانية تضم عوائد عناصر الإنتاج الأخرى وتسمى عوائد الملكية. ويقاس التفاوت في توزيع الدخل باستخدام التوزيع الوظيفي للدخل عن طريق إجراء مقارنة بين النسبة المئوية لنصيب إجمالي الأجور من الدخل الوطني وبين النسبة المئوية لنصيب إجمالي عوائد حقوق الملكية من الدخل الوطني ويدل التقارب بين النسبتين على أن التفاوت في توزيع الدخل منخفض والعكس بالعكس.
3-1-2- التوزيع الشخصي للدخل
هو توزيع الدخل بين أفراد المجتمع أو بين الأسر عند كل فئة من فئات الدخل ثم تجرى مقارنة بين النصيب النسبي لكل مجموعة من الأفراد والأسر عند مختلف فئات الدخل من الدخل الإجمالي، وعند الحديث عن التفاوت في توزيع الدخل والثروة الوطنية يبرز التساؤل عن العوامل التي تقف وراء التفاوت الشديد في توزيع الدخل الوطني، هناك أسباب متعددة تقف وراء التفاوت في الدخول منها ما يرجع إلى خصائص إنسانية، ومنها ما يرجع إلى ما يتمخض عن سير العملية الاقتصادية، وبصفة عامة هناك عاملان يؤديان إلى التفاوت وهما:
1- الفرص المتاحة للفرد وتتمثل في المواهب والقدرات الذهنية والمهارات الجسدية للأفراد بالإضافة إلى القدرات الطبيعية الموروثة والمكتسبة والثروة الممنوحة من الوالدين والأقارب؛
2- التفاوت في توزيع القوى الاقتصادية بين فئات المجتمع أي التفاوت في تملك الثروات المدرة للدخل والتي يملكها الأفراد ولا يخفى أن الفئات الاقتصادية القوية قد تكون قادرة على توجيه السلطة إلى خدمة مصالحها جزئيا، وهكذا تعمل القوانين على تركيز الثروة لدى فئة معينة وتنتقل هذه الثروة من جيل لآخر ومن المعلوم أن هذا التركيز في الثروة ينعكس في شكل تفاوت شديد في توزيع الدخل الوطني، وهذه العوامل وغيرها في تحديد نمط توزيع الدخل الوطني والثروة الوطنية، وخلق درجة من التباين في المراكز الاجتماعية والاقتصادية للأفراد وهنا يتسم الدخل بعدم العدالة في توزيعه وفي غير صالح الطبقات العاملة عموما، وأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة على وجه الخصوص، ومن هنا تبرز أسباب متعددة اجتماعية واقتصادية تحتم تقليل هذا التفاوت وذلك بإعادة توزيع الدخل الوطني التي ينبغي أن تقوم بها الدولة ليس إرضاء فقط لمتطلبات اجتماعية وإنما أيضا لمتطلبات الاستقرار والأمن الاقتصادي ومنه تكون مبررات إعادة التوزيع اجتماعية واقتصادية في آن واحد.
3-2-كيفية إعادة توزيع الدخل
يقصد بإعادة توزيع الدخل والثروة إدخال تعديلات على التوزيع الأولي للدخل والثروة بغرض تقليل التفاوت في المجتمع، ومن هنا فإن أي سياسة مالية تتبعها الحكومة يجب أن تقلل من التفاوت، وبشكل عام أن الأدوات المالية التي يمكن أن تستخدم من طرف الحكومة لإعادة توزيع الدخل الوطني متعددة إلاّ أنها تنظم في مجموعات ثلاثة:
3-2-1- تحديد عوائد عناصر الإنتاج وأثمان السلع والخدمات
فقد تلجأ الدولة أحيانا وضع حد أدنى للأجور، أو التسعير الجبري أو زيادة أسعار السلع الكمالية وغير الضرورية، كما تقوم بدعم أسعار السلع الضرورية المحدودة الدخل ، أو تقديم الدعم للأنشطة الإنتاجية المخصصة لإنتاج السلع الأساسية.
3-2-2- إعادة توزيع الدخل الوطني باستخدام السياسة الضريبية من جهة ومن خلال سياسة الإنفاق من جهة أخرى
كأن تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة[14]. كذلك يمكن للدولة أن تفرض ضرائب على التركات أن تعيد توزيع ملكية الثروة.
ومن خلال النفقات التحويلية وما تقدمه الدولة من خدمات مجانية أو شبه مجانية لأصحاب الدخول المتدنية، لا شك أنه يرفع من الدخول الحقيقية لهم، كما أن الحكومة تستعمل سياسة الإنفاق العام لهذا الغرض، لأن الإنفاق العام يؤدي إلى إحداث تعديلات في توزيع الدخل الحقيقي طبقا لما يلي:
- زيادة الإنفاق العام على السلع والخدمات لإشباع الحاجات العامة تؤدي إلى تخفيض كمية السلع والخدمات المتاحة لإشباع الحاجات الخاصة؛
- تؤدي السياسة المالية من تغيير نمط توزيع الدخل الحقيقي من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها محدودي الدخل مما يؤدي إلى رفع دخولهم الحقيقية.
حيث تعمل الضرائب التصاعدية على الدخول الشخصية على الحد من التفاوت في توزيع الدخل عن طريقين:
فهي تقلل من مدى التفاوت في توزيع الدخل الصافي، كما أنها نقص بالتالي من درجة تركز الثروات في المستقبل وهكذا فإن الضرائب التصاعدية على الدخول لها أثرها في تغيير نمط ملكية الموارد إذ أنها تعمل على تعديل نمط المدخرات أكثر مما تعمل على تعديل نمط الاستهلاك.
3-2-3- تكييف نمط ملكية الموارد
قد تلجأ الدولة إلى تغيير نمط ملكية الموارد، وذلك بفرض الضرائب التصاعدية على التركات والهبات وعلى ملكية رأس المال، وإعادة توزيع الملكيات بين الأغنياء والفقراء إما مباشرة أو من خلال استثمار عام يؤدي إلى رفع إنتاجية رأس المال البشري للفقراء من خلال التعليم العام مثلا أو برامج التدريب أو تحسين الخدمات الصحية العامة بالإضافة إلى تحسين الخدمات التعليمية لأبناء الفقراء مع إتاحة الفرص اللازمة لإتمام التعليم بالنسبة لأبناء الأسر محدودة الدخل.
وخلاصة القول أن السياسة المالية بشقيها الإيرادي والإنفاق تعمل على خفض التفاوت في توزيع الدخل عن طريق تقليلها للتفاوت بين الدخول القابلة للإنفاق، ومنه تقلل احتمال تكديس كميات كبيرة من الثروات والدخول لدى فئات معينة من أفراد المجتمع دون غيرها.
4- السياسة المالية ودورها في التنمية الاقتصادية
4-1- مفهوم التنمية الاقتصادية
تعرف التنمية الاقتصادية، كسياسة اقتصادية طويلة الأجل لتحقيق النمو الإقتصادي[15]، بأنها عملية يزداد بواسطتها الدخل الوطني الحقيقي للاقتصاد خلال فترة زمنية طويلة، وإذا كان معدل التنمية أكبر من معدل نمو السكان، فإنّ متوسط دخل الفرد الحقيقي سيرتفع.
ويقصد بعبارة( عملية) هنا تفاعل مجموعة قوى معينة، خلال فترة زمنية طويلة، مما يؤدي إلى حدوث تغييرات جوهرية في بعض متغيّرات معينة في الاقتصاد الوطني.
كما تعرف التنمية الاقتصادية بأنها إجراءات وسياسات وتدابير معتمدة تتمثل في تغيير بنيان وهيكل الاقتصاد القومي، وتهدف إلى تحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط الدخل الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزن، وبحيث يستفيد منها الغالبية العظمى من الأفراد[16]، كما أنّ هناك تعريفات أخرى منها: أنها تغيير بنياني ينبثق عن دفعة قوية وذلك على أساس من إستراتيجية ملائمة[17]، أو أنها عبارة عن تحقيق زيادة سريعة وتراكمية ودائمة في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن.
من التعريفات السابقة يتضح أن مضمون التنمية الاقتصادية هو زيادة العناصر الإنتاجية المستخدمة في النشاط الاقتصادي سواء عن طريق تشغيل المتعطل منها لدى المجتمع أو زيادة الكمية المتاحة من العناصر الأكثر ندرة، مع رفع إنتاجية وكفاءة استخدام كل منها، وذلك عن طريق إعادة توزيعها بين قطاعات الاقتصاد المختلفة بغية استخدامها الاستخدام الأمثل أو عن طريق إجراء تغييرات جذرية ترمي في النهاية إلى التخلص من علاقة التبعية الاقتصادية والسياسة للعالم الخارجي. وللإشارة فإن التنمية الاقتصادية في حدّ ذاتها ليست مشكلة ذات بعد اقتصادي فقط، بل هي ظاهرة عادية ذات أبعاد متعددة سياسية، اجتماعية، ثقافية، إدارية، لذلك يفضل الكثير من أصحاب الفكر الاقتصادي اعتبار التنمية إجراء تغييرات جذرية في الهياكل والنظم السياسية والإدارية جنبا إلى جنب مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الدخل الوطني ومنه الخروج من دائرة التخلف.
4-2- مصادر تمويل التنمية الاقتصادية
تقتضي التنمية الاقتصادية توفير الموارد المالية اللازمة للتنمية وتلعب السياسة المالية وخاصة في الدول النامية، دورا هاما في تعبئة الموارد الرأسمالية اللازمة لتمويل التنمية، وزيادة مستوى النشاط الاقتصادي للمجتمع، وتستخدم الدولة كل الوسائل والإمكانيات لتوفير المال اللازم للوصول إلى هذا الهدف، وترجع أهمية السياسة المالية في توفير هذه الموارد إلى قيام الدولة بدور رئيسي في إحداث التنمية من خلال البرامج والخطط التي تتبناها والتي أصبحت تقع على عاتقها بالإضافة إلى ضخامة الاحتياجات الرأسمالية اللازمة لتمويلها كما أن ضعف الادخار الخاص مع سوء استخدامه، وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك بسبب ضعف مستوى المعيشة ونقص درجة الإشباع الاستهلاكي ومحاكاة بعض فئات المجتمع نماذج الاستهلاك الترفي السائد في الدول المتقدمة، ما يترتب على أثر التقليد من انتقال أنماط استهلاكية غير مألوفة لدى المجتمع وليست في قدرة القوة الشرائية لغالبية المجتمع مما يلقي عبئا على الدولة والسياسة المالية على وجه الخصوص[18]. ومن أجل التخلص من التبعية الاقتصادية والسياسية وكسر دوائر الفقر والخروج من دائرة التخلف يستلزم على الدولة القيام بوضع وتنفيذ خطط إنمائية متكاملة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويلها، والقيام بهذه المجهودات التنموية يتطلب انتهاج سياسة مالية فعالة لتعبئة الموارد وتنمية المدخرات الخاصة ورفع القدرة الادخارية ومنه توجيهها لتمويل برامج التنمية.
مما سبق يمكن القول أن السياسة المالية يجب أن تتجه في المقام الأول نحو تحقيق هدفين أساسية وهما:
- تعبئة الموارد المالية لتمويل الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية؛
- قيامها بدور توجيهي من خلال ما تقدمه من حوافز وضمانات مالية للجهود الخاصة ومن خلال تحسين دوافع العمل والاستثمار[19] .
وتتعدد مصادر التمويل وتتنوع وعادة تنقسم إلى مصادر داخلية( ادخار، ضرائب، الإصدار النقدي...الخ)، وأخرى خارجية( قروض، هبات، استثمارات أجنبية...الخ)، ونركز الحديث على مصادر التمويل الداخلية على اعتبار أن السياسة المالية تلعب دورا كبيرا في توفير هذه الموارد وتوجيهها نحو الاستخدامات المختلفة وفقا للأولويات التي يضعها المخطط الاقتصادي وذلك على النحو التالي:
4-2-1- الادخار
يعرف بأنه ذلك الجزء من الدخل الذي لا ينفق على السلع الاستهلاكية والخدمات، أو هو الفرق بين الدخل الجاري والإنفاق الجاري[20].
كما يعرفه البعض أيضا بأنه الجزء من الدخل الذي لا ينفق ولا يخصص للإكتناز[21].
ومن المعروف أن قدرة الدول المتخلفة على تكوين الادخار قدرة محدودة والسبب في ذلك هو انخفاض الدخل القومي بصورة يخصص معها الجزء الأكبر للاستهلاك[22]، كما يضاعف من مشكلة الادخار في البلاد المتخلفة عدم وجود أوعية ادخارية متعددة لحمل الأفراد على الادخار، أو لتجميع المدخرات وعدم وجود سوق للأوراق المالية أو سوق نقدية منتظمة وواسعة لتشجيع المدخرات.
ويمكن للسياسة المالية أن تساعد في تكوين الادخار بتعبئة الادخار الاختياري والإجباري، ففي حالة الادخار الاختياري يمكن إتباع السياسة المالية التالية:
أ- ميل السياسة المالية إلى فرض الضرائب على الدخول المخصصة للاستهلاك يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك بينما فرض الضرائب على الدخول المخصصة للادخار يؤدي إلى زيادته كما أن تخفيض الضرائب على التركات يؤدي إلى تشجيع الادخار ، حث المشروعات على عدم توزيع جزء من أرباحها واستخدامه كاحتياطي يساهم في تمويل مشروعات جديدة، أو التوسع في أعماله وذلك عن طريق إعفاء الجزء من الأرباح التي يعاد استثمارها( الأرباح الخاضعة لضرائب مخفضة).
أما بالنسبة للادخار الإجباري والذي يتم في صورة سحب مؤقت أو نهائي من صاحب الإيراد، ويمكن للسياسة المالية أن تساهم في تشجيع تكوينه عن طريق فرض ضرائب جديدة أو زيادة معدلات الضرائب الحالية، أو طرح قروض إجبارية أو سن قانون من طرف الدولة يلزم الشركة بتجنيب نسبة من الأرباح لتكوين احتياطي( الاحتياطي القانوني)، أو اقتطاع جزء من الدخول أو الثروات الخاصة على أن ترد بعد فترة زمنية محددة.
ويمكن التفرقة بين أنواع الادخار على أساس مصادر تكوينه، فهناك ادخار عائلي، وادخار القطاع الحكومي، وادخار قطاع الأعمال، ونهدف من وراء هذا التقسيم إلى معرفة أنسب الأساليب التي تتبعها السياسة المالية للحصول على مدخرات يمكن استخدامها لتمويل التنمية الاقتصادية، وهناك مصادر داخلية وأخرى خارجية:
4-2-1-1-مدخرات القطاع العائلي: إن مدخرات هذا القطاع تتحدد بمجموعة من العوامل الشخصية والموضوعية، فمن العوامل الموضوعية نجد حجم الدخل الوطني، وشكل توزيعه، فالزيادة في الدخل الوطني، وزيادة نصيب الفرد منه ينعكس ذلك في زيادة مقدرة الفرد على الادخار، كما أن التغيرات في مستويات الأجور الحقيقية والأسعار والتغيرات في السياسة الضريبية كل هذه العوامل تحدد إلى حدّ كبير حجم مدخرات الأفراد[23]، ولهذا على الدولة أن تحفز الأفراد على الادخار وتوجيههم إلى الاستثمار المجدي ضمن خطط التنمية الشاملة، وعدم التوجه نحو الإنفاق الاستهلاكي على السلع الكمالية.
وتتميز البلدان المتخلفة بانخفاض الدخل الوطني وبالتالي انخفاض نصيب متوسط الفرد منه، هذا بالإضافة إلى سوء توزيع الدخل الوطني بين أفراد المجتمع وهذا من شانه يضعف المقدرة الادخارية لدى الأفراد، ومما يزيد الأمر سوءا اتجاه أصحاب الدخول المرتفعة إلى تقليد الأنماط الاستهلاكية في الدول المتقدمة والتوسع في الإنفاق الترفي، كما أن انتشار هذه الأنماط الاستهلاكية لدى فئة الأغنياء ينتقل تدريجيا عن طريق المحاكاة إلى الفئات الأخرى الأقل دخلا، وبالتالي يخصص جزء كبير من موارد العملة الصعبة لاستيراد السلع التي تشبع رغبة هذه الفئات، هذا بالإضافة إلى افتقار هذه الدول إلى أسواق ومؤسسات منظمة كل هذه العوامل تجعل هذه المجتمعات تتسم بضآلة مدخرات هذا القطاع.
3-2-1-2- مدخرات قطاع الأعمال: تتوقف مدخرات هذا القطاع على أهميته النسبية في الاقتصاد الوطني، ففي حالة الدول الرأسمالية يتعاظم دور قطاع الإعمال، ومنه تزيد مدخرات هذا القطاع، كما أن مدخرات هذا الأخير تتوقف على طبيعة السياسة المالية التي تتبعها الدولة في فرض الضرائب، فتستطيع الدولة أن تزيد من ادخار هذا القطاع بتخفيض الضرائب المفروضة عليه، كما أن إعفاء جزء أو كل الأرباح غير الموزعة والاحتياجات المختلفة التي يعاد استثمارها تساهم في رفع حجم مدخرات هذا القطاع.
3-2-1-3- مدخرات القطاع الحكومي: تنشأ هذه المدخرات نتيجة زيادة الإيرادات عن النفقات، إما بسبب ثبات الإيرادات وضبط النفقات الجارية، وإما بزيادة الإيرادات وتثبيت النفقات أو زيادة الإيرادات وتخفيض حجم النفقات، أي إيجاد علاقة تبادية بين زيادة الإيرادات وتخفيض النفقات وبالتالي بإمكان السياسة المالية المساهمة في توفير مدخرات هذا القطاع عن طريق زيادة إيرادات الضرائب والرسوم، غير أن الملاحظ أن مدخرات هذا القطاع ضئيلة نظرا لتزايد حجم النفقات العامة.
3-2-2- القروض الداخلية
تشتمل القروض الداخلية على قروض قصيرة الأجل وتصدر لمواجهة ظروف مؤقتة أي الاقتراض الحقيقي الناجم عن الادخار الاختياري لا الادخار الإجباري في أذونات الخزينة أو سندات التنمية[24]. وينبغي استعمال هذه القروض لتمويل المشروعات التي تحقق ربحا في وقت مناسب حتى يمكن استخدام هذه الأرباح لخدمة الدين وفوائده[25].
والجدير بالذكر أن القروض الداخلية على عكس القروض الخارجية ففي النوع الأول لا تترتب أعباء حقيقية على الموارد الوطنية، فخدمة الدين لا تتطلب سوى تحويل الدخول من بعض الأفراد إلى البعض الآخر في المجتمع، أما عن طريق الإصدار النقدي الجديد( التمويل التضخمي) فيقصد به إصدار نقود جديدة توجه نحو الإنفاق على مشروعات التنمية دون أن يكون لهذه القوة الشرائية الجديدة مقابل موجود في الاقتصاد من سلع وخدمات[26]. ويرى البعض أن إصدار نقود جديدة وسيلة لتمويل التنمية الاقتصادية تسمح بمعالجة ضعف النظام الضريبي وهؤلاء يقدمون مبررات للالتجاء إلى التضخم منها[27]:
أ-إنه يعتبر حافز على الاستثمار، وذلك أن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح المنظمين، ومنه التوسع في الاستثمار وظهور فرص جديدة للاستثمار وهو من ناحية أخرى يؤدي إلى توزيع الدخول في صالح أصحاب الدخول المرتفعة وزيادة مدخراتهم لارتفاع ميلهم الحدي للادخار، إلاّ أنّ هذا المبرر ضعيف بل قد يكون خطر، حيث أنه لا يكون حافزا للاستثمار لأنّ ما يعوق الاستثمار هو عدم وجود طلب كافي كما أنه ليس صحيحا أنّ إعادة التوزيع لصالح الدخول المرتفعة يترتب عليه زيادة الادخار فالزيادة في الدخول المرتفعة تؤدي إلى زيادة استهلاك السلع الكمالية التي تستورد معظمها مما يؤدي إلى الإخلال بميزان المدفوعات[28]، بالإضافة إلى أنه يضر ضررا بالغا بأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة وبالتالي يتنافى مع هدف العدالة الاجتماعية ويؤدي إلى سوء توزيع وتوجيه الموارد الوطنية إذ يشجع على المضاربة في الأصول الحقيقية كالعقارات وتخزين السلع، وفي أسواق سعر الصرف، وبالتالي تتحول الموارد بعيدا عن مجالات الاستثمار اللازمة للتنمية[29].
ب- استخدام سياسة التمويل التضخمي بقدر مقبول لتشجيع التنمية يكفي تشجيع المنضمين، ويحول دون الخسائر التي قد تتعرض لها بعض المشروعات، ولا يخشى في نظرهم تحول التضخم المعتدل إلى تضخم طليق، طالما كان في وسع السلطات الحكومية الإشراف على زيادة عرض النقود والسيطرة على الموارد قبل أن تتجاوز الأسعار نقطة الخطر. والجدير بالذكر أن خطورة القوى التضخمية تتوقف على عاملين:
- الأول: درجة مرونة عرض سلع الاستهلاك، ومن خصائص العرض في الدول المتخلفة أنه ضعيف المرونة بصفة عامة ؛
- الثاني: مدى قوة النقابات العمالية وغيرها من الكيانات الاجتماعية التي قد تحوز قدرا من النفوذ السياسي يمكنها من رفع الأجور والدخول.
ونخلص في الأخير أن سياسة التمويل التضخمي يكون أثرها محدودا للغاية في التوسع في الاستثمار وخلق فرص جديدة والنتيجة النهائية هي ارتفاع مستوى الأسعار.
3-2-3- مصادر التمويل الخارجية
في حالة عجز المدخرات المحلية عن توفير رأس مال كاف لتمويل الاستثمارات المطلوبة لضمان تحقيق معدل مناسب للتنمية كما أنّ الاندفاع في تيار التمويل التضخمي لابد وأن ينجم عنه في النهاية متاعب وصعوبات قد تفوق عملية التنمية ذاتها، ولهذا أو ذاك يبدو أن استيراد رأس المال الأجنبي هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق وتسهيل إنجاز عملية التنمية الاقتصادية.
ورأس المال المستورد يعتبر خصوصا نافعا لتمويل الجزء من برنامج التنمية الذي يحتاج إلى النقد الأجنبي مثل مدفوعات عن إيرادات المعدات والآلات وخاصة عندما تكون حصيلة الصادرات غير كافية لهذا. ومنه فرأس المال الأجنبي إنما يلعب دورا مساعدا قد تكون له أهميته بحيث يسهل الموقف بصفة خاصة خلال مرحلة الانطلاق وكذلك خلال المرحلة المبكرة من النمو التلقائي الذي يدفع نفسه بنفسه أين تكون الحاجة ماسة إلى الآلات والمعدات والمواد الخام وبعض السلع الاستهلاكية، في حين أن المشروعات لا تكون قد أصبحت قادرة على إنتاج ما يكفي من أجل التصدير وفي مثل هذه الفترة الانتقالية تكون المعونة من رأس المال الأجنبي ذات أهمية عظيمة.
لهذا تعتبر الكيفية التي يمكن بها الحصول على رأس المال من الدول الأجنبية لتمويل التنمية الاقتصادية مسألة ذات أهمية جوهرية، حيث أنّ رؤوس الأموال الأجنبية التي تستفيد منها دولة ما لتمويل تنميتها الاقتصادية يمكن أن تأتي من حكومة أجنبية أو منظمات دولية مكونة خصيصا لهذا الغرض.
رغم أهمية رأس المال الأجنبي وخاصة للبلاد المتخلفة غير أنه هناك اتفاق عام على أن التنمية المستقرة القوية لا يمكن أن تعتمد أساسا على تدفق رأس المال الأجنبي، فالتنمية يجب أن تقوم على موارد متولدة بواسطة الاقتصاد الوطني ذاته، ورأس المال الأجنبي يجب ألا يكون سوى مكمل فقط للموارد المحلية وليس بديلا عنها، لأنّ التمويل الأجنبي لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية فقد يطرأ من الظروف ما يؤدي إلى نقصانه أو توقفه أحيانا كنشوب حرب مثلا ولهذا يجب على الادخار الوطني في هذه الحالة أن تكون لديه القدرة على أن يحل محل التمويل الخارجي.
لكل هذه الأسباب يجب على الدول النامية ومنها الجزائر في مجال التمويل الخارجي أن تعتمد على مواردها الخاصة وفي سبيل ذلك عليها أن تعمل على زيادة صادراتها وتوسيع أسواق منتجاتها وتنويع هذه الصادرات حتى تواجه بصادراتها الجزء الأكبر من احتياجاتها من الواردات من السلع الرأسمالية اللازمة للتنمية الاقتصادية.
من وجهة نظرنا ربما من الصعب اقتصار اهمية النظام المالي وتاثيره في اقتصاد اي دولة في نقاط محددة ، فالنظام المالي لاي دولة هو بمثابة القلب النابض لهذه الدولة فهو ينظم كل المدخلات والمعينات المالية والاقتصادية وتدفقها ، بالاضافة الى ابراز الوجه والسمة العامة للدولة خارجيا (دولة فاشلة اقتصاديا ام ناجحة). ولاننسي ان النظام المالي لاي دولة ينظم العلاقة داخل الدولة ايضا سواء على مستوي الافراد والجماعات او الوزارات او التجمعات الاقتصادية فهو بشكل او باخر يمنع كثير من المشاكل ويقوم بعلاجها او الحد منها وعلى سبيل المثال محاولة محاربة التضخم والانكماش ومدي تركز السيولة لدى افراد او جماعات والتوزيع الملائم للثروات ويدخل ضمن ذلك السيات المالية والضريبية ،وغير ذلك من المصاعب الاقتصادية التي تواجه اي دولة لذلك يمكن القول في نهاية الامر ان نظام مالي سليم ينتج عنه اقتصاد معافي بدرجة كبيرة .
اتفق مع جميع الاجابات السابقة
1. التخطيط: يساعد النظام المالي في اعداد خطط مستقبلية للدولة وذلك لما يمتكله النظام المالي من معلومات تاريخية توضح مدي فاعلية نشاطات الاقتصاد وكذلك تحديد التكاليف بصورة علمية ومنهجية تساعد علي اعداد العائدات المتوقعة للمشاريع الاقتصادية الموجودة او المراد انشائها وكذلك يوضح النظام المالي التحليل الحقيقي لكل بنود الميزانية السنوية لاعطاء تحليل مالي يساعد الدولة في اتخاذ القرارات الصحيحة.
2. المراقبة: تقاس فاعلية اداء النظام المالي بقدرته علي مراقبة الموارد المالية والاقتصادية والية صرفها واستهلاكها من خلال اتباع الاجراءات والسياسات المالية والتي تحدد شكل التعاملات والتداولات وذلك من اجل المحافظة علي اموال الدولة ومواردها الطبيعية والبشرية ومراقبة حركة الصادر والوارد وحركة البنوك والاستثمار والضرائب و.......الخ
3. التنظيم: تنظيم العمل المالي من خلال تنفيذ واتباع السياسات المالية لمحاربة الفساد وسوء ادارة النشاط الاقتصادى.
وهنالك الكثير من الوظائف والمهام التي يتبعها النظام المالي والتي تساعد الدولة في التطور والنمو والازدهار فالادارة المالية هي ميزان الدول من حيث تحديد تطورها هل هي متقدمة ( الدخل القومي= استهلاك + ادخار+ استثمار+ ازدهار) ام دول العالم الاول (الدخل القومي= استهلاك + ادخار+ استثمار) ام دول العالم الثاني ( استهلاك + ادخار) ام الثالث ( استهلاك) ام من الدول التي تعيش تحت خط الفقر
