أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
اى مراقب حسابات عند مراجعة القوائم المالية لشركة يحتفظ بملف عمل عن اعمال المراجعة وكافة التقارير وهذا ما نص عليه معايير المراجعة الدولية والقوانين المنظم لعمل المراجع سواء كانت قوانين منظمة للمهنة او قوانين الشركات واسواق المال والمراجع مسئول عن نتيجة عمله وكثير من المراجعين تم اكتشاف اخطأ عن قوائم مالية تم مراجعتها من قبلهم عن سنوات سابقة وتم تحميلهم بالتعويضات عن تلك الاخطاء لذلك يحتفظ المراجع بكافة الاوراق التى تفيد قيامه بالعمل وكافة الصور والتقرير نتيجة قيامه بذلك العمل المكلف به من قبل الجمعية العمومية بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة فى هذا الخصوص .
بكل تاكيد حتي تكون مرجع له في حال الحاجة اليها
بالتأكيد اى مكتب محاسب قانونى يكون له نسخة اصلية من الميزانية العمومية للشركات التى يقوم بمراجعتها
من المؤكد الاحتفاظ بنسخة من القوائم والتقارير ونتائج الاعمال التي قام بمراجعتها واعدادها
ان تقرير المراجع الخارجى يعتبر الناتج النهائى لعملية المراجعة والذى يتضمن الرأى والقوائم المالية ومن الطبيعى الاحتفاظ بصورة من نتائج أعمالة وهو التقرير النهائى ولكن طبقا لأداب وسلوك المهنة يتحتم على المراجع الخارجى المحافظة على سرية هذة القوائم
تقتصر مهمة المراجع الخارجى على المراجعة وابداء الراىء اما
كونة يحتفظ بصور
ليس من حقة
لانة يسلم مجلس الادارة جميع التقارير و التحفظات فى نهاية عملية المراجعة
وشكرا
لابد ان يحتفظ المراجع الخارجى الذى يوقع على الميزانيه بصوره من كافه التقارير والقوائم الذى وقعها
القانون المهني يجبر المراجع الخارجي على الاحتفاظ بنسخ اصلية نظامية لرأيه و لملاحظاته و لمراسلاته و للتقرير النهائي لاي شركة او عمل يقوم بمراجعته
وتختلف المدة من دولة لاخرى من3 سنوات الى10 سنوات
أنا أؤيد الأسئلة والأجوبة من الزملاء
اتفق مع رأي السيد هاني بهجت , فهذا مجاله ومن المؤكد انه اكثر علما في ذلك الامر
