أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
نشكر سيادتكم على هذه الدعوة و اجابة سؤال سيادتكم انه بعد بداية إجراءات التحكيم المؤسسي قد تطرأ بعض الظروف التي تستوجب تغيير أو إحلال المحكم . هذه الظروف قد تعود لطبيعة النزاع نفسه أو للأطراف المتنازعة أو لأسباب تتعلق بالمحكم. ومهما كان السبب ومبرراته الا أن طبيعة التحكيم المستعجلة تستوجب اتخاذ الاجراءات السريعة لتكملة عملية التغيير أو الاحلال حتى يستمر التحكيم لنهاياته وفق الفترة الزمنية المقررة قانونا. و أكثر الحالات التي يتم فيها تغيير المحكم تعود لأسباب متعلقة بالمحكم نفسه لأنه قد يتوفى أثناء سير إجراءات التحكيم، أو قد يتعرض لمسائل أخرى يجد نفسه فيها مضطرا لتقديم استقالته لأسباب شخصية كالمرض مثلا أو لأسباب مهنية أو غير ذلك، أو قد يتبين عدم مقدرة المحكم في القيام بالتحكيم أو فشله الواضح مما يدل على عدم وجود المقدرة الفنية اللازمة أو مخالفة الأنظمة المتبعة مما يضطر أطراف النزاع للمطالبة بالإنهاء الفوري لمهمته بسبب عدم المقدرة...
ففي مثل هذه الحالات، و استنادا على النظام، يجوز لمحكمة التحكيم وبوازع من نفسها التدخل لتغيير المحكم. وبموجب هذا التغيير والإحلال يجوز لمحكمة التحكيم إعادة تشكيل “هيئة التحكيم” لملائمة التغيير الذي حدث وكذلك توضيح الإجراءات المترتبة علي التغيير مثل المدة المقررة لتكملة التحكيم والمكان والزمان وخلافه. و قد تحدث بعض الحالات المستعصية خاصة اذا رأى أحد أطراف النزاع ومن وجهة نظره أن المحكم غير ملائم، و قد يطلب هذا الطرف تغيير أو احلال المحكم لتلك الاسباب التي يراها من منظوره ولتحقيق مصلحته . في مثل هذه الحالة الفردية ، يجب ألا تذعن المحكمة أو المحكم لرأي هذا الطرف خاصة وأن رأيه عديم الأثر ولا يتم تغيير المحكم بسبب “مزاج” أحد أطراف النزاع انطلاقا من مبادئ الاستقلال والحياد. ولكن في جميع الأحوال، يجوز لهذا الطرف القيام باتخاذ اجراءات “رد ” المحكم – عزل - لإحداث التغيير أو الاحلال بعد استنفاذ وقبول إجراءات الرد، كما يتبين أن “الرد” ضروري في مثل هذه الحالات لأنه أمر مختلف تماما عن المطالبة بالتغيير أو الاحلال.
ووفق قوانين التحكيم وأنظمة المراكز المؤسسية يجوز لأي طرف المطالبة برد المحكم، وهناك إجراءات معينة يجب اتباعها في حالة طلب “رد” المحكم وإنهاء خدماته و عزله. ومن الممارسة نلاحظ حالات عديدة يطلب فيها أحد الأطراف تغيير المحكم الذي قام هو باختياره لعضوية هيئة التحكيم ، خاصة اذا شعر منه بعدم منح أي اعتبار خاص له، وهذا يتم من واقع عدم تفهم مهمة المحكم ودوره في هيئة التحكيم ومسعى تحقيق العدالة.
اتفق مع اجابة الا شتاز جمال
