أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
أن دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم على ذات الأساس الذي تقوم عليه دعوى المسؤولية التقصيرية مع ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة لدعوى المنافسة غير المشروعة، لذا فأنها تخضع لذات الشروط الواجب توافرها في دعوى المسؤولية التقصيرية مع اختلاف في مفهوم هذه الشروط نتيجة للطبيعة الخاصة للدعوى.
الضرر:-الضرر هو مساس بحق من حقوق الإنسان سواء تلك المتعلقة بسلامة جسده أو ممتلكاته بحيث ينتقص منها أو يتلفها أو يحول دون استعمال مالكها لها والضرر على نوعين مادي وأدبي: والمادي هو ما يصيب الشخص في جسمه وماله، فهو إخلال بحق أو مصلحة ذات قيمة ماليةوالإخلال بحق أو مصلحة للمضرور يتمثل بأن لكل شخص الحق في السلامة: سلامة حياته وسلامة جسمه، والتعدي على أي منها يشكل ضرراً. كذلك التعدي على ملك الإنسان، أو أي حق مالي ثابت، هو ضرر مادي ويجب أن يكون الإخلال بالمصلحة أو الحق، محققاً، ولا يكفي أن يكون محتملاً يقع أو لا يقع، وهذا الشرط لا بد من توافره ليكون الضرر واجب التعويضأما الضرر الأدبي، فهو الضرر الذي لا يصيب الشخص في ماله، فهو لا يمس المال بل يصيب مصلحة غير مالية كالضرر الذي يصيب الشرف والاعتبار والسمعة والعاطفة والشعور فهو يصيب القيم المعنوية وليس القيم المالية.إلا أنه قد يختلط الضرر الأدبي بالضرر المادي بأن يترتب على الضرر الأدبي ضرر مادي يلحق ذمة المضرور المادية، نتيجة الاعتداء على سمعته، وقد يكون الضرر الأدبي مجرداً من أي ضرر مادي ويقتصر على ألم يصيب المضرور في شعوره وعاطفتهبعد هذا العرض الموجز للضرر في المسؤولية التقصيرية، نبدأ ببحث الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة. الضرر في دعوى المنافسة غير المشروعة هو الخسارة المتكبدة في عنصر الاتصال بالعملاء بالنسبة للمشروع المتضرر، والتي تنتج عن عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة، ويستوي في ذلك أن يكون العملاء الذين افتقدهم المشروع قد تحولوا فعلاً إلى متجر المتسبب في الضرر أو إلى غيره من التجار الذين لم يساهموا في فعل المنافسة غير المشروعة. والضرر هنا كما نلاحظ مادي نجم عنه ضرر لحق بالذمة المالية للمنافس المضرور.وقد يكون الضرر الناجم عن المنافسة غير المشروعة ضرراً أدبياً، مس سمعة وشرف المنافس، إلا أنه في مجال التجارة بالذات لا يمكن لنا تصور الضرر الأدبي المجرد من أي ضرر مادي، ذلك أن سمعة التاجر واعتباره تعد من العناصر الهامة في عمله كونه يعتمد بالأصل على الثقة والائتمان. مما يعني أن الضرر في المنافسة غير المشروعة غالباً ما يكون ضرراً مادياً أو على الأقل مقترناً بضرر معنوي. أما فيما يتعلق بشرط أن يكون الضرر محققاً. فإنه في مجال المنافسة غير المشروعية يختلف الأمر؛ ففي حين يرى بعض الفقه ضرورة أن يكون الضرر محققاً، كما هو في القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية التعويض عن الضرر يرى جانب آخر من الفقه أنه لا يشترط لطلب التعويض في دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون الضرر قد تحقق، وإنما يكتفي في هذا الخصوص بالضرر الاحتمالي أو المستقبل. أما الرأي الغالب والراجح من الفقه فانهم يفرقون بين الضرر اللازم للحكم بالتعويض، والضرر اللازم للحكم بإجراءات منع وقوع الضرر، فيرو: أن الحكم بالتعويض في دعوى المنافسة غير المشروعة يتطلب أن يكون الضرر محققاً، وهو الضرر الواقع فعلاً أو الذي سيقع حتماً. أما الضرر اللازم للحكم باتخاذ إجراءات كفيلة بمنع وقوع الضرر فإنه لا يشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون الضرر محققاً بل يكفي أن يكون محتملاً، ذلك أن هذه الدعوى لا تتوقف على وجود الضرر كما إذا كان من شأن فعل المنافسة إحداث خلط بين محل أو منتجات المنافس مرتكب الفعل غير المشروع ومحل أو منتجات منافس آخر، وأن مثل هذا الضرر محتمل الوقوع يمكن للمحكمة أن تتخذ بمواجهته إجراءات تمنع بها وقوعه. كأن تأمر بإغلاق المحل أو تصادر السلع التي قد تؤدي إلى تضليل الجمهور، أو تأمر بشطب العلامة التجارية أو تعديلها أو تعديل الاسم التجاري الذي من شأنه أحداث الخلط أو اللبس، فهذه الإجراءات تكفل منع وقوع الضرر في المستقبل. أما عن إثبات مقدار الضرر من جانب المضرور من فعل المنافسة غير المشروعة، فإن القضاء لا يتشدد في ذلك، نتيجة صعوبة هذا الإثبات، بل يكاد يكون إثبات مقدار الضرر آمرا مستحيلاً ذلك أن مناط الضرر مرتبط بتغير العملاء، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل إثبات مقداره، لأنه ليس هنالك ما يقطع بأن العملاء كانوا سيستمرون في التعامل مع المشروع المتعدي عليه، لو لم تقع أفعال المنافسة غير المشروعة، لذا يتم تقدير التعويض تقديراً جزافياً.
