هل في المحاسبة المالية قوائم مالية غير متكأفاءة الجوانب (مدين/دائن) اي لاتطبق نظرية القيد المزدوج؟ ويعمل بها حتي يومنا هذا ؟ واذكر مثالا لها؟

هذه الطريقة تناسب المشروعات الصغيرة (الشركات الفردية) و فيها يتم تسجيل المعاملات المالية مع الغير فقط ولا تهتم بتسجيل العمليات الداخلية للمنشأة مثل العمليات المتعلقة بالبضائع و الاصول الاخرى لأنها تكون تحت رقابة صاحب المنشأة بشكل مباشر- اى ان هذه النظرية تركز على تسجيل العمليات الخاصة بـ 1- المدينين-------- نتيجة بيع بالاجل للعملاء2 – الدائنين ----------نتيجة شراء بالاجل من الموردينلذلك الدفاتر فى هذا النظام لا توضح فى نهاية السنة المالية الا ما يلى :-1 – المدينون--------لينا ايه؟- المديونين لينا يعنى2 – الدائنون --------علينا ايه؟اللى مدايننا يعنى3 – النقود بالصندوق*قائمة الارباح و الخسائر فى هذا النظام تعتمد على مقارنةرأس المال فى اول الفترة المالية بـ رأس المال فى نهاية الفترة الماليةرأس المال يتغبر نتيجة وجود مسحوبات او ارباح او خسائر او زيادة قيمته بواسطة الشركاء*الميزانية(قائمة المركز المالى) يتم الحصول على العناصر التى لا نعرف قيمتها من خلال عملية الجرد

حاليا فى المحاسبة المالية لا يوجد ما يعرف القوائم المالية غير المتكافئة او غير المتوازنة وبالذات فى المؤسسات التى لها دفاتر تجارية منظمة ....لان اصبح للمحاسبة مبادئ متعارف عليها ومقبولة قبولا عاما والاتجاه الحالى فى الهئيات المحاسبية لتوحيد معايير دولية متفق عليها ....ولكن فى بعض المحلات التجارية الفردية والصغيرة جدا والتى ليست لها دفاتر منظمة  والتى تستخدم ما يعرف قديما بنظرية القيد المفرد 

نظرية القيد المفرد :

لا أحد يعرف بدقة تاريخ بدء العمل بهذه الطريقة أو النظرية إلا أنه من المؤكد أن العمل بها إستمر بشكل أساسي ردحاً طويلاً من الزمن لغاية وضع نظرية القيد المزدوج في نهاية القرن الخامس عشر من قبل عالم الرياضيات الإيطالي لوقا باشيليو ومنذ ذلك الحين تراجع العمل بها بشكل تدريجي إلى أن تلاشت تقريباً إلا أنها ما زالت تطبق في بعض المحلات و البقاليات التجارية الصغيرة التي لا تطبق نظرية القيد المزدوج أو المستثناة بحكم القانون من مسك دفاتر تجارية منتظمةلذلك فإن الدراسة للقيد المفرد ليس لها إلا أهمية تاريخية على إعتباره مرحلة من المراحل التي إجتازها القيد المحاسبي

 ماهية نظرية القيد المفرد :

تقوم نظرية القيد المفرد على إفتراض أساسي هو عدم وجود شخصية معنوية مستقلة للوحدة الإقتصادية عن شخصية مالكيها , وبالتالي عدم وجود ذمة مالية لها منفصلة ومستقلة عن ذمة المالك فالمحل التجاري ومالكه يشكلان كلاً واحداً لا ينفصلان و إرتكازاً على ذلك لا يظهر إسم المشروع أو مالكيه كطرف في العملية المالية عند تسجيل العمليات المالية بل يظهر فقط الطرف الخاص الآخر أي أن العملية المالية تسجل بطرف واحد فقط ولذلك سميت لاحقاً بنظرية القيد المفرد تميزاً لها عن نظرية القيد المزدوج التي تقوم على تسجيل العملية المالية بطرفين متساويين بالقيمة أحدهما مدين والآخر دائنومن جهة أخرى لا يشمل التسجيل جميع العمليات المالية وإنما يشمل فقط العمليات المالية التي تترك أثراً على الغير مثل عمليات البيع والشراء الآجلة وإيداع النقدية في البنوك وغيرها , أما العمليات المالية النقدية التي لا تترك أثراً على الغير مثل عمليات البيع والشراء النقدي فإنها لا تسجل في الدفاتر المحاسبية ويكتفي التاجر في هذه الحالة برقابته الشخصية على الصندوق .

مبادئ القيد المفرد :

 تسجيل العمليات التجارية التي لها علاقة مع الغير أي الأشخاص الذين تتعامل معهم المؤسسة كالمشترين والبائعين والمصارف ...الخ

          . تسجيل هذه العمليات من ناحية أثرها على الغير فقط دون تسجيل نتائجها بالنسبة للمؤسسة نفسها   

 في نهاية كل مدة , يتم إجراء عملية مقارنة للعناصر التي يتكون منها رأس المال في أول المدة وآخرها بقصد التعرف على نتائج العمليات من ربح او خسارة .   

إجابة وافية و كافية من السيد أحمد ...........

اشكرك على الدعوة واتفق مع اجابات الزملاء

اعتقد ان الاساتذة الذين اجابوا قد اوفوا   وكفى

اتفق مع اجابة  احمد السيد  واعتقد اجابته وافية 

يا سيدي، لديك أجوبة جيدة من الزملاء خبير ... إجاباتهم ممتازة مثل سؤالك ... وأود أن دعم.

اتفق فعلاً مع اجابة الاستاذ / عثمان - اجابة وافية كافيه

هي قوائم حتي يومنا هذا معمول بها وهي ذات اهمية كبري لاتخاذ قرارات كثيرة وتبين امور كثيرة خاصة برأس مال المساهمين او الملاك وتعتبر من اهم القوائم التحليلية .

وهي قوائم التغير في راس المال العامل وهي قوائم غير متكأفاءة الجوانب مدين /دائن