ما هى نظرية القيد المزدوج؟

تقوم المحاسبة على فكرة سهلة و بدهية وهى أن أى عملية مالية تتكون من طرفين , حساب يأخذ و حساب يعطى , فالحساب الذى يأخذ يعتبر مديناً و الحساب الذى يعطى يسمى دائناً .

أول من أشار لطريقة (نظرية) القيد المزدوج كان عالم الرياضيات الإيطالى "لوكا باسيولى" والذى أفد فصل كامل من أحد كتبه (فى الرياضيات والإحصاء) للمحاسبة ومن ضمن الموضوعات التى تناولها (نظرية القيد المزدوج) حيث كان المتبع فى ذلك الوقت كان ما يعرف بالقيد المفرد.
وتتلخص نظرية القيد المزدوج فى أن كل عملية مالية بالشركة لابد أن يكون لها طرفين (أو أكثر) وأن أى طرف منهم سينتمى لأحد الأبواب الرئيسية (الأصول/الإلتزامات/حقوق الملكية/الإيرادات/المصروفات) وأن هذان الطرفان (أو أكثر) سيتأثران بالزيادة أو النقصان جراء هذه العملية وأن أى عملية مالية تخضع لقواعد المديونية والدائنية حيث يكون لكل بند رئيسى طبيعة أصيلة (مدين أو دائن) والزيادة فى البند تكون من نفس طبيعته (مدين أو دائن) أما النقصان فيه فيكون عكس طبيعته (مدين أو دائن) وذلك على النحو التالى: - الأصول (مدينة فى أصلها) ----> إذا الزيادة فيها (مدين) -----> النقص فيها (دائن) - الإلتزامات (دائنة فى أصلها) ----> إذا الزيادة فيها (دائن) -----> النقص فيها (مدين) - حقوق الملكية (دائنة فى أصلها) ----> إذا الزيادة فيها (دائن) -----> النقص فيها (مدين) - الإيرادات (دائنة فى أصلها) ----> إذا الزيادة فيها (دائن) -----> النقص فيها (مدين) - المصروفات (مدينة فى أصلها) ----> إذا الزيادة فيها (مدين) -----> النقص فيها (دائن) وبالتالى لو تم التعرف على البند الرئيسى لطرفى العملية، يمكن بمنتهى السيولة إعداد القي المحاسبى وفقاً وقواعد المديونية والدائنية سالفة الذكر وكمثال على ذلك : تم شراء أصل ثابت بمبلغ5000جم تم سداد مبلغ2000جم نقداً وبالباقى بشيكات، وعليه يتم تحليل العملية على النحو التالى: الأصل الثابت----> بند الأصول (مدين) ----> زيادة ----> مدين (نفس طبيعة البند) -----> بمبلغ5000جم النقدية----> بند الأصول (مدين) ----> إنخفاض ----> دائن (عكس طبيعة البند) -----> بمبلغ2000جم أوراق الدفع----> بند الإلتزامات (دائن) ----> زيادة ----> دائن (نفس طبيعة البند) -----> بمبلغ3000جم وبذلك يكون تم إتزان القيد (مدين/دائن) ويتم القياس على ذلك لأى عملية مالية، ولا داعى لتعريف المدين والدائن بالأخذ والعطاء.
شكراً لقرائتكم......

لان أى عملية محاسبية تقوم على طرفين مدين ودائن  تنشأ بينهما علاقة تناسب عكسى  

 

كل عملية مالية تقوم بها المنشأة يكون لها تأثير مزدوج (طرفين) احد الطرفين يكون مدين (الذى يأخذ) الطرف الاخر يكون داين ( الذي يعطي او يدفع)ويجب ان يكون الطرف المدين=الطرف الدائن.

تعني قاعدة القيد المزدوج ان لكل عمليه مالية طرفين متساويين احدهما مدين والاخر دائن صح ام خطأ

هي عبارة عن عملية مالية تتاثر بها مجموعة من الحسابات في وقت واحد 

نتيجة اي عمليه تقوم بيها الشركة عبارة عن طرفين مدين ودائن ويكونا طرفين للقيد المزدوج 

اتفق مع اجابة الاستاذ طارق

مضمون هذه النظرية ان اي معاملة مالية مكونة من طرفين احدهما مدين والاخر دائن على ان يكون اجمالي مبالغ الطرف المدين مساوي للطرف الدائن وهذا هو الاساس في تسجيل المعاملات المالية والحفاظز على الدقة المحاسبية