أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
المواصفات العامه هي اشتراطات عامه للبنود ماخوذه اغلبها من الكود ايا كان مصرى او امريكي وهي تصف البند وكيفية عمله اما الخاصه فيتم فيها وضع شروط المكتب الاستشارى من حيث مكان المشروع وطبيعة المشروع ويؤخذ في الاعتبار كل ما يخص المشروع من بنود بالتصيل اما اذا تعارض فيتم الاخذ بالخاصه
المواصفات العامه هي مواصفات يمكن تطبيقها في اي مشروع دون النظر الي نوعية النشاط اما المواصفات الخاصه فهي بنود خاصه لضمان الجوده لمشروع معين والشروط الخاصه يجب الا تتعارض مع الشروط العامه واذا اختلفت فالشروط الخاصه هي التي تنفذ
المواصفات العامة يتم التنبيه للمقاول باخذها فى عين االاعتبار بشكل عام للمشروع المتعاقد عليه وتشمل؛
تحديد المالك والمقاول والمصمم
محتويات العقد ومستنداته
حقوق ومسؤليات كلا من المالك والمقاول والمصمم.
زمن تنفيذ المشروع ونوع التعامل المادى بين المالك والمقاول
الشروط المتعلقة أثناء تغير اى بند من بنود المشروع
الضمانات والتامينات والغرامات
أسلوب فض النزاعات فى حالة حدوثها
أمكانية التعامل والاستعانة بمقاول أخر بالباطن من عدمه وغيرها من الشروط التى تحدد عموما للمشروع
والمواصفات الخاصة وهى مواصفات تكميلية للمواصفات العامة لتوضيح بعض البنود لم تكن مذكورة فى الاشتراطات العامة لتحقيق متطلبات المشروع مثل
أمكانية تغير بعض مواد التشييد وكذالك أستخدام نوعية خرسانة محددة لبعض العناصر لتعرضها لقوى غير طبيعية
وأعطاء المالك أحقية فى تغير بعض البنود دون زيادة الاسعار
تغير نوع التامينات المذكورة فى المواصفات العامة
مسئولية المالك فى توفير موارد خاصة فى تنفيذ المشروع كالمياه والكهرباء وغيرها
وهنا يجب تاكيد أنه فى حالة خلاف بين الاشتراطات العامة والخاصة يجب على المقاول والمهندس المنفذ تطبيق بند المواصفة الخاصة.
في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تسود علي الوثيقة التي تليها في الترتيب
