أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
العوامل المؤثرة على سياسة توزيع الأرباح تخضع الشركات بشكل عام لبعض المعايير التي تحكم سياسة توزيع الأرباح والتي توضح أن توزيعات الأرباح يجب أن يتم دفعها من الأرباح المحققة أو المحتجزة، كما أن هذه الأنظمة والقوانين تحد من حرية مجلس إدارة الشركة في تقرير حجم الأرباح الموزعة للمساهمين وترتكز هذه المعايير على ثلاثة قواعد رئيسية هي:1- قاعدة صافي الأرباح: وتشير إلى أن توزيعات الأرباح يمكن دفعها من الأرباح الحالية أو الماضية.2- قاعدة انخفاض رأس المال: وهذه تحمي المقرضين بمنع دفع توزيعات الأرباح من رأس المال.3- قاعدة التعثر: وتوضح هذه القاعدة أن الشركات لا تستطيع دفع توزيعات الأرباح عند الإفلاس.4- هناك قوانين في بعض الدول تلزم الشركات المساهمة بالإحتفاظ باحتياطي إلزامي بنسبة معينة من الأرباح الصافية من العوامل المؤثرة أيضا على توزيعات الأرباح هو توفر السيولة النقدية، وقد تكون الشركة محققة لأرباح كبيرة ولكن هذه الأرباح قد احتجزت واستعملت لتمويل موجودات الشركة وخاصة الشركات التي تنمو بمعدلات عالية وتستعمل كافة مصادر التمويل المتاحة لها لتمويل التوسعات وأيضا بعض الشركات تعاني من عجز في السيولة في مراحل الركود الإقتصادي نظرا لانخفاض المبيعات مما يقلل من قدرة الشركات على توزيع الأرباح. من الممكن أن تؤثر اتفاقيات القروض التي تأخذها الشركة على حرية الإدارة في اتخاذ قرار توزيع الأرباح, وذلك لأن الشركة ملتزمة بجدول تسديد القرض وبالتالي فإن الأرباح الصافية تقوم الشركة باستخدامها أولا في تسديد أقساط القرض المستحقة، وقد تلزم الجهة المقرضة الشركة بعدم توزيع أي أرباح على المساهمين من الأرباح التي تحققها الشركة بعد أخذ القرض وأيضا قد تحظر عليها توزيع أرباح على المساهمين إذا انخفض رأس المال العامل عن مستوى معين. تعاني بعض الشركات الصغيرة والجديدة من القدرة المحدودة على الاقتراض والتمويل بإصدار أسهم وذلك لأنها لا تكون معروفة جيدا من قبل المصارف والمستثمرين ولذلك تتجه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الأرباح مقارنة بالشركات الكبيرة والقديمة التي توزع نسب أرباح أكبر على المساهمين. تلعب تفضيلات المساهمين الحاليين للشركة تأثيرا هاما في اختيار سياسة توزيع الأرباح, ففي الشركات التي تمتلكها مجموعة صغيرة من الأفراد يكون الإتجاه نحو احتجاز نسبة كبيرة من الأرباح، وذلك لأن المساهمون قد يفضلون تأمين احتياجات التمويل بالملكية عن طريق احتجاز الأرباح، بدلا من إصدار الأسهم حتى لا يخسروا سيطرتهم على الشركة وأيضا إذا كان معدل ضريبة الدخل للمساهمين الحاليين مرتفع فإنهم يفضلون احتجاز الأرباح وأخذ عائدهم في شكل ربح رأسمالي لأنه يخضع لمعدل ضريبة أقل. تتأثر توزيعات الأرباح عن طريق قيام بعض الشركات بتخفيض القيمة الإسمية لأسهمها بهدف تخفيض القيمة السوقية للسهم مما يجعله في متناول العديد من المستثمرين ولا شك أن تخفيض سعر السهم بالسوق على هذا النحو يؤدي إلى تخفيض مقدار عمولة السمسرة التي يدفعها المتعاملون في تلك الأسهم عند الشراء أو البيع، بالإضافة إلى ذلك فإن تخفيض سعر السهم سوف يسمح لصغار المستثمرين بشراء عدد أكبر من الأسهم، ومن أكثر أنواع التخفيضات التي تتم على القيمة الإسمية للشركات هي مضاعفة عدد الأسهم أو زيادة عدد الأسهم إلى ثلاث أو أربع أضعاف عدد الأسهم المتاحة قبل الإعلان عن تخفيض القيمة الإسمية، ويؤدي تخفيض القيمة الإسمية إلى زيادة عدد الأسهم بدفاتر الشركة وبالتالي تخفيض ربح السهم وتخفيض سعره بالسوق. من العوامل الأخرى المؤثرة على سياسة توزيعات الأرباح هو لجوء بعض الشركات في بعض الظروف إلى إعادة شراء أسهمها العادية التي أصدرتها في وقت سابق وتعرف تلك الأسهم بعد الشراء بأسهم الخزينة، وتؤدي عملية إعادة شراء الأسهم إلى تخفيض عدد الأسهم المصدرة بالفعل مما يؤدي إلى زيادة ربح السهم بالإضافة إلى زيادة القيمة السوقية للسهم
توزيع الارباح على المساهمين من اجل تعويض المستثمر المساهم فى الشركة عن تكلفة الاموال المستثمرة فى صورة اسهم وتوزيع الارباح بمثابة بديل عن الاستثمار فى قنوات استثمارية اخرى اقل مخاطرة من الاستثمار فى الاسهم وهناك مساهمين يقبلون عدم توزيع الارباح بغرض اعادة استثمار الارباح المرحلة مما يعمل على تقوية المركز المالي للشركة ولكن يجب موافقة جميع المساهمين على ذلك الاجراء خصوصا المساهمات التى ليس لها سيطرة على الكيان الاقتصادى لحماية حملة الاسهم من صغار المساهمين كما يجب ان توضح الجمعية العمومية للمساهمين اسباب عدم توزيع الارباح اى توضيح مبررات ذلك واذا استمر ذلك لمدة سنوات على مجلس الادارة ان يوضح فى التقرير السنوى العوائد التى تم اضافتها فى الشركة نتيجة اعادة استثمار الارباح المرحلة المستبقاة
