أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
المسؤليه هنا تقع على الشئون القانونيه فهي المصدر الوحيد داخل المؤسسه لتطبيق قانون العمل بما يتفق مع مصلحة العاملين بالمؤسسه ومصلحة المؤسسه ذاتها
هذه مخالفة صريحة لمبدأ المشروعية , ويعني ذلك ان الشركة لا تحتكم للقانون والنظام في الدولة ولا تحترم سيادة القانون في تلك الدولة .
فلا مجال للموائمة , ما بني على باطل فهو باطل . وإلا لماذا وضعت الانظمة والقوانين ؟
الحق وللحق اقول اذاكانت التعليمات الاداريه في جهه عملي فيها مايخالف قانون العمل فلن اسكت عنها بل اعمل علي اصلاحها بمايحقق الانصاف والعدل للعمال حتي تكن تلك المسائل في حدود المعقول بحيث تاخذ الاداره نتيجه مرضيه والعمال الاجر المناسب
