أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
مخاطر منتظمة السوق الفائدة او العائد التضخم اعادة الاستثمار - الاسترداد2- مخاطر غير منتظمة الادارة الصناعة الاضرابات المنافسين - الاغراق الحملات بغرض التشهير تغير القوانين والانظمة
مخاطر القوة الشرائية (التضخم ) :
وهي المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات نتيجة لارتفاع معدلات التضخم فالقوة الشرائية للنقود التي تم الاستثمار بها اليوم تختلف عن القوة الشرائية لنفس الكمية من النقود بعد سنة وعادة تكون الاستثمارات ذات الدخل الثابت كالسندات أكثر تأثراً بانخفاض القوة الشرائية للنقود عن غيرها من الاستثمارات فإذا ارتفعت معدلات التضخم فان القيم الحقيقية لعوائد الاستثمار تنخفض مما يؤدى إلي انخفاض معدل العائد علي الاستثمار وفي المعدل الاسمي لهذا العائد اى تعرض الأموال المستثمرة للانخفاض في قيمتها الحقيقية اى في قوتها الشرائية ويمكن الحد من خسائر انخفاض القوة الشرائية عن طريق الاستثمار في العقارات لما تشهده من ارتفاع في قيمتها السوقية وكذلك الاستثمار في الذهب كحافظ للقيمة وأخيرا يمكن الاستثمار بنفس العملة الأجنبية عن طريق أصدار أسهم شركة المستثمر لأسهم دولاريه بدلاً من الأسهم بالعملة المحلية محل الاستثمار الأجنبي حيث تمثل الأسهم أصول المنشأة مصدرة الأسهم .
مخاطر معدل الفائدة :
وهي المخاطر التي تكمن في التغيرات المحتملة لأسعار الفائدة ومدى حساسية التدفقات النقدية التي تطرأ علي مستوى معدلات الفائدة ويصبح الأصل أو الالتزام أساسا لمعدل الفائدة إذا كان من الممكن أعادة تسعيره في فترة زمنية محددة ويقصد بإعادة التسعير التغيير في التدفق النقدي المصاحب لأحد عناصر الأصول والخصوم كما تتغير أسعار الفائدة في السوق وفقا لتأثير قوى العرض والطلب وأيضا وفقا لمعدلات التضخم السائدة وما إذا كان اقتصاد الدولة المضيفة للاستثمار يتسم بالانتعاش أو الانكماش وتبرز المخاطر إذا كان الاستثمار في السندات بسبب العلاقة العكسية بين أسعار السند وأسعار الفائدة السوقية فارتفاع أسعار الفائدة علي السندات في السوق يشجع المستثمرين علي بيع السندات وفق قيمتها السوقية مما يؤدي إلي زيادة العرض وتهبط أسعارها بناء علي ذلك في السوق نظراً لمحدودية الطلب عليها وفقاً لعلاقة العرض والطلب فأي تغيير في الفائدة سوف يكون له تأثير كبير علي أسعار السندات طويلة الأجل وقد تسبب للمستثمر بها خسائر كبيرة إذا ما صادف توقيت البيع ارتفاع في معدل الفائدة وتسمى في تلك الحالة بمخاطر قيمة رأس المال كما قد تحدث مخاطر أيرادية وتنشأ هذه المخاطر نتيجة للتقلبات في أسعار الفائدة أيضاً والتي تؤدي إلي تحقيق خسائر في حالة عدم اتساق تسعير كل من آجال الأصول والالتزامات الحساسة ( مثل عدم تطابق تواريخ استحقاق عمليات الإقراض مع عمليات الاقتراض ) كما تنشأ هذه المخاطرة عند وجود اختلاف بين تاريخ حق شراء وبيع العملات في عمليات التبديل / المقايضة حيث تكمن المخاطرة في التغير العكسي المحتمل في أسعار الفائدة خلال فترة عدم التطابق في المبالغ أو في تاريخ حق العائد عليها وللحد من تلك الخسارة علي المستثمر تجنب الاستثمار في السندات طويلة الأجل ذات السعر الفائدة الثابت إلا إذا كان سعر الفائدة علي السند يفوق بنسب عالية أسعار الفائدة الأخرى المتاحة في السوق مع توافر ضمانات الاستثمار بالنسبة للقيمة الاسمية للسند والعائد علي الاستثمار
بالاضافة الى توضيح عناصر المخاطرة هناك علاقة بين العائد والمخاطرة كلما ارتفعت المخاطرة ارتفع معها العائد المتوقع وكمثال لذلك اختيار مستثمر ورقة مالية سهم عادى متداول في سوق الاوراق المالية به قدر كبير بالمخاطرة نتيجة تغير اداء الشركة وفق المخاطرة التى تتعرض لها في القطاع المستثمر به بالطبع هنا هناك قدر كبير من المخاطرة تتطلب توقع من ذلك المستثمر الحصول على عوائد مقابل تحمل تلك المخاطرة بخلاف مستثمر اخر اختار الاستثمار في سند مملوك للدولة هنا المخاطرة اقل وترتبط بالمخاطر الكلية التى تتعرض لها الدولة وبالطبع العائد من ذلك السند سوف يكون اقل من عائد السهم العادى لاختلاف قدر المخاطرة بينهما الاول مخاطرة عالية والثانى قد يكون خالي من المخاطرة لو كانت الدولة مستقرة سياسيا واقتصاديا ومن هناك يأتى الفارق بين المستثمر القابل للمخاطرة والمستثمر غير قابل للمخاطرة ووفق ترتيب المخاطرة في الادوات المالية تأتى الاسهم العادية في المرتبة الاولي تليها الاسهم الممتازة ثم السندات التى تصدرها الشركات ثم السندات التى تصدرها الحكومات ثم اذون الخزانة .
يجب قبل اختيار قنوات الاستثمار دراسة المخاطر المتعلقة ببيئة الاستثمار مثل المخاطر التالية :
- مخاطر أسعار الصرف
- مخاطر القوة الشرائية (التضخم )
- مخاطر معدل الفائدة
- مخاطر التمويل
- مخاطر الائتمان
- مخاطر السيولة
- مخاطر تحقيق الربحية علي الاستثمار
- مخاطر التشغيل
- المخاطر السياسية والمالية والاقتصادية
- مخاطر الإدارة
- مخاطر عدم كفاية رأس المال أو سداد الالتزامات
- مخاطر التوازن بين السيولة والربحية
كما يجب دراسة كيفية مواجهة تلك المخاطر في بيئة الاستثمار ثم يتم بعد ذلك دراسة سبل الاستثمار وفق الفرص البديلة المتاحة في السوق بعد معرفة متطلبات المستثمر ومدة الاستثمار وقدرة المستثمر على تحمل المخاطر ومن هنا يتم اختيار له الفرصة الاستثمارية المتاحة اذا كان مستثمر له القدرة على تحمل المخاطر العالية يمكن ان يستثمر في الأسهم العادية ثم يتم اختيار له الأسهم الممتازة اذا كانت مخاطرة اقل يمكن اختيار له السندات او الصكوك التمويلية اذا كان يبحث عن استثمار اقل مخاطرة يمكن البحث له عن قنوات ادخارية مثل شهادات الإيداع او الودائع المصرفية او شهادات الاستثمار اذا كان يبحث عن مجالات استثمارية اقل يمكن ان يستثمر في اذون الخزانة أوالسندات الحكومية لكونها بها مخاطرة اقل وفق حجم الدولة وتصنيفها الائتماني والتزامها بسداد ديونها الخارجية بالعملات الأجنبية كما يجب عند اتخاذ قرار الاستثمار دراسة معدل العائد ومدى تناسب ذلك العائد مع حجم المخاطرة وفق ما سبق وكذلك مدى توفر هامش الأمان في ذلك الاستثمار اذا كان مستثمر يبحث عن قنوات استثمارية ليس بها شبهة الربا يجب في تلك الحالة دراسة فرص الاستثمار مع اضافة اليها وفق مفهوم شرعي لكى يتم تحقيق المعضلة الرباعية ربحية وعائد وهامش امان وخالي من المخاطرة ومتوافق مع الشرع .
خطورة فقدان رأس المال، والتي تتمثل في إمكانية فقدان المبلغ الأصلي لاستثمارك. وعلى الرغم من خطورة ضياع رأس المال، إلا أنه يعتبر من أقل المخاطر التي قد تُقلق المستثمر، حيث أنه خطر واضح جدا وبديهي في نفس الوقت. ولن يحتاج أي مستثمر لمن يشرح له ضرورة أن يحافظ على رأس ماله من الخسارة. أما باقي أنواع المخاطر فهي التي يجب على المستثمر أن يتنبّه لها، حيث أنها عادة ما تكون مرتبطة بصورة وثيقة بالعوائد الناتجة عنها. ومن هذه المخاطر:
– خطر التغير في قيمة العملة (في حالة الاستثمار بعملة تختلف عن العملة الأساسية للمستثمر)
– خطر السيولة (عدم التمكن من تسييل الاستثمار عند الحاجة)
– خطر التغير في سعر الفائدة
– المخاطر المرتبطة بالأداء المالي (ربحية الشركات المستثمر بها، العوائد المتوقعة، أداء الإدارة التنفيذية..الخ)
– الأخطار السياسية (عند الاستثمار في بلد مختلف عن بلد المستثمر)
