ما هي السياسة المثلى التي يمكن اتباعها مع الوكلاء في ما يتعلق بسعر المنتج في السوق؟

تثبيت سعر المنتج لدى جميع الوكلاء يقوى سمعة المنتج فى السوق

الجواب الأول 

تثبيت السعر بشرط دخول الوكيل في هامش الربح 

ففي حالة إرتفاع المبيعات يستفيد الوكيل و المنتج 

1- تثبيت سعر المستهلك والزام الوكلاء بهذا السعر

بتثبيت سعر المنتج في السوق قد تضمن عدم التلاعب في السعر. لكن هناك جانبان مهمان لا يجب إغفالهما:

الأول : رضا الوكيل عن هامش الربح ، وعدم إتجاهه إلى المنافس

الثاني : مصاريف تثبيت السعر للمستهلك والتي تكلف الشركة الكثير بدء من الإنتاج وحتى عرضه على الشلف.

كمثال عملي : نحن لدينا حالة خاصة لا توجد في أي شركة حيث أن لدينا صنف نبيعه ب8 أسعار مختلفة وهي حالة خاصة بالفرع الذي أديره في منطقتي . لكن ليس بعشوائية بل بدراسة للسوق كلفتني سنتان. والآن استطعنا ولله الحمد أن نظل في نفس المستوى رغم قوة المنافسين.

الشاهد من هذا الحديث كله : أنني لا أستطيع إتخاذ قرار كهذا قبل دراسة أوليات السوق والإلمام بكل التفاصيل الدقيقة . لأن المسألة ليست بالسهلة فهي مسألة تحديد مستقبل منتج إلى مالا نهاية..

تثبيت سعر المنتج لدى جميع الوكلاء يقوى سمعة المنتج فى السوق ويعطى مصدقية وثقة للعميل عند الشراء فالعميل عندما يذهب لاكثر من وكيل ويجد الاسعار متفاوته ذلك يجعله يشكك فى المنتج وقد يعدل قراره بعدم شراء هذا المنتج والبحث عن منتج اخر بديل له .

وضع حد ادنى وحد اقصى للسعر وترك الحرية للوكلاء وذلك لوجود اختلاف فى المصروفات بين كل وكيل وكذلك حركة المنتج لديه

2- تحديد حد ادنى للسعر واعطاء الوكلاء الحريه فى الزياده على ذلك

تثبيت سعر المنتج وعمل خصومات وبونصات للتجار لزياده الربحيه 

تثبيت سعر المستهلك والزام الوكلاء بهدا السعر او سياسة اخرى