يقوم المالك لاحدي المؤسسات ببعض المهام في نشاط التسويق فقرر أخذ راتب شهري مقابل ذلك فما المعالجة المحاسبية لهذا الراتب ؟ وهل هناك حد أعلي لذلك الراتب؟

الاجابة الثانية هي الصحيحة يتم اعتماده كمصروف على حساب الرواتب والاجور بموجب عقد يتم الاستناد اليه بغض النظر عن قيمة الراتب

 الاجابة رقم2

يتم اعتماد الراتب كمصروف ولا يوجد حد أعلي له...,وباعتبار هو المالك الوحيد للمؤسسة ..اما فى حالة الشركات ووجود عدد من الشركاء فان الراتب يخصم من الارباح ولا يعتبر مصروف تماشيا باعدالة توزيع الارباح

اتفق مع إجابة أستاذ صلاح وأستاذ جورجی

1. الاجابة رقم3 وذلك بموجب عقد مع الشركة 
2. يتم اعتماد الراتب كمصروف ويكون بالحد الأعلي للراتب وفقا لسوق العمل

القانون91 لسنة2005 الضريبة على الدخل نص علي ان ما يتقاضاه الشريك و أعضاء مجالس الإدارة مقابل العمل الإدارى أى أدارة الشركة يعد من التكاليف واجبة الخصم من وعاء الضريبة على الدخل و هكذا فرق القانون ما بين ما يتقاضاه الشريك أو العضو مقابل العمل الإدارى و ما يتقاضاه مقابل حصتة فى رأس المال و الفيصل فى ذلك هو عقد الشركة فى شركات الأشخاص و قرار مجلس الإدارة و الجمعية العمومية فى شركات الأموال  ومن ناحية أخرى ما يتقاضاه الشريك مقابل العمل الإدارى "المرتب" فهو يخضع لنوع أخر من الضرائب على الدخل و هى الضريبة على المرتبات إذا تجاوز مبلغ9000 سنويا  أما من الناحية المحاسبية فما يتقاضاه الشريك مقابل العمل الإدارى فهو مقابل مجهود بل فأستحق عليه مقابل أما مايتقاضاه تحت حساب توزيع الأرباح فانه العائد على المخاطرة رأس المال  إذن هناك مصدرين للمال الأول و هو مجهودة الذى إستحق علية راتب فأصبح من المرتبات و الثانى المخاطرة بنسبة من رأس المال فى الشركة 

 

الاجابه الثانيه هي الصحيحه انه يحتسب كمصروف في حال كانت الشركة لمالك واحد فقط اما في حالة كانت الشركه لعدد من الشركاء يتم خصمها من الارباح

اتفق مع الأخوة الكرام بالإجابة الثانية يعتبر كمصروف من دون حد اعلى

اتفق مع اجابات الزملاء الافاضل

شكرا على الدعوة 

اتفق مع اجابات الزملاء

يعالج كمصروف ايرادي ضمن الاجور والمرتبات ويحسب له يحد اعلي اجر المثل

 

الاقتراح الثاني بالاخص ان كان مالك المؤسسة وحيد من دون شركاء يحاسبونه على ذلك و كذلك ان كان وضع المؤسسة المالي جيد فلا ضرر في ذلك