أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
38 تعديلاً جديدًا أُقرتْ في نظام العمل ؛ شملتْ تنظيمات عملِ المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات ، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ آداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.
وسوف اشيرهنا الى ابرز المواد في التعديلات الجديده وهي كالتالي :
1- وضع نموذجًا موحدًا أو أكثر لِلائحة التنظيمية شاملةً قواعدَ تنظيم العمل، وما يتصلُ به مِنْ أحكام.
2- عدم تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.
3-رفع نسبةُ تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عُمَّاله سنوياً بدلاً مِنْ (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يُكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. مِنْ جهةٍ أخرى يلتزم الـمُتَدرَّب أو الخاضع للتدريب دفعَ تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.
4- تمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن180 يوماً، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مُضي أكثر مِنْ6 أشهر خارج المُنشأة.
5-تمديد فترة العقد محدد المدة مِنْ3 سنين إلى4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغتْ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيُّهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.
كما أجازتْ التعديلات الجديدة لأي مِنْ الطرفين في العقود الغير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعارٍ يُوجَّه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن60 يوم لكل مِنْ يستلم أجره شهرياً، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري ،إضافة إلى جواز وضع تعويض مُحدد في عقد العمل مقابل إنهائه مِنْ أحد الطرفين لسبب غير مشروع.
6- عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
تحفيز المُنشآت في تأسيس لجانٍ عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تُفرض على العامل، حيث لا يحق للمُنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أنْ تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العامل.
كم تم اضافت ثلاث حالات جديدة في انهاء عقد العمل وهي:
· إغلاقُ المنشأة نهائياً
· إنهاءِ النشاط الذي يعمل فيه العامل
· أيُّ حالة أخرى ينصُّ عليها نظامٌ آخر
اما فيما يخص باب علاقات العمل فأنَّ التعديلات شملت ْعددًا مِنْ الشروط والأنظمة وهي
1- زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة ، و15 يوماً متتالية ، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.
2- حمايةً مشروعةً لصاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمحُ له بمعرفة عملاء المُنشأة, وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالإطلاع على أسرار عمله، وقام العامل بإفشاء أسراره حيثُ يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة مِنْ اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية.
3- تلتزمُ الـمُنشآت بدفع الأجور في حسابات العُمَّال عنْ طريق البنوك الـمُعتَمدة في المملكة.
4- ساعات العمل، فترة بقاء العامل في مكان العمل مُدِدَّت مِنْ11 إلى12 ساعة.
5- زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجه ، وأجازة الزواج إلى5 أيام بدلاً مِنْ3 أيام كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد.
6- موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذُّر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان.
7- زيادة مدة المعونة المالية الـمُقرر صرفها للمُصاب في حالة عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ30 يوماً إلى60 يوماً.
8- للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية.
إجازة "العدَّة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد4 أشهر و10 أيام.
1- هذي ابرزالتعديلات في نظام العمل طبعا في تعديلات اخرى لكن لاتخص العمال ان نشرت البنود التي تم تعديلها من نظام وتخص حقوق العاملين فقط واتمنى ان تعم الفائدة لجميع الاخوه الاعضاء في بيت كم.
تحياتي لكم
من التعديلات البارزة أن صاحب العمل له الحق بتمديد فترة التجربة لثلاثة أشهر أخرى ..
١- إجازة المرأة العاملة التي توفي زوجها، إذ كانت تحصل على إجازة يوماً، لكنها ستحصل بعد التعديل على يوماً بأجر كامل. وكذلك مقدار التعويض الذي يحصل عليه العامل المفصول، إلا أن التعديلات الجديدة ألغت حق العامل المفصول بغير سبب مشروع في إعادته إلى عمله
٢- يجوز في العقد غير المحدد المدة لأي طرف إنهاؤه، بناءً على سبب مشروع، بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الثاني كتابة قبل الإنهاء بمدة محددة في العقد، على ألا تقل عن يوماً، إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن يوماً بالنسبة لغيره"، مؤكداً أنه إذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار، فإنه يُلزم بدفع مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، وفي حال إنهاء العقد لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر أجر يوماً عن كل عام من خدمته، إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة المتبقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل تعويض العامل عن أجر شهرين
٣- نظام العمل قبل التعديل نص على أن من حق العامل المفصول بغير سبب مشروع أن يعود إلى عمله إذا طلب ذلك، إلا أن التعديل الذي أجري على النظام ألغى هذه الفقرة، معتبراً الاكتفاء بتعويض العامل، وعدم إعادته جاء وفقاً لمصلحة العامل، لأن العلاقة العمالية ستكون ساءت بين العامل ورب العمل، ولا يؤمل أن تعود إلى الوضع الطبيعي، مضيفاً: "إن العلاقة يجب أن تقوم على الرضا، ولا يجوز استمرارها بالقوة الجبرية
٤- للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية
٥- حمايةً مشروعةً لصاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمحُ له بمعرفة عملاء المُنشأة, وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالإطلاع على أسرار عمله، وقام العامل بإفشاء أسراره حيثُ يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة مِنْ اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية
جميع ماورد بالتعديلات منها ما ينصب فى مصلحة العامل مثل زيادة فترة التجربه الى180 يوما بدلا من60 يوماوكذلكحقه فى اضافةاى بند للعقد يحفظ حقوقه / ومن التعديلات ما ينصب فى مصلحة الدوله واهمهاالتعديلاتٍ التى تتعلق بتحسينِ آداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين./ ومنها ما ينصب فى مصلحة رب العمل كتمديد فترة التجربه واخيرا مجمل هذة التعديلات يستفيد منها المجتمع السعودى