لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَبْن إلا في حالة التدليس.إذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا فإن المستندات التي كانت مجهولة منهما حينذاك، والتي اكتشفت فيما بعد، لا تكون سببا لإبطال الصلح، ما لم يكن هناك تدليس من المتعاقد الآخر.ولا يسري هذا الحكم،إذا كان الصلح قد أجري من النائب القانوني لناقص الأهلية، وكان النائب قد ارتضاه نتيجة عدم وجود المستند، ثم عثر عليه فيما بعد.
اذا كان الصلح شابة غش وتدليس يجوز الطعن علية
وكذلك يجوز الطعن علي الصلح اذا كان يحالف صحيح القانون .مثل صلح القاصر لا يعتد بة ولكن الولي الشرعي هو الذي له حق الصلح
