أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لا يعتبر توازن ميزان المراجعه دليلا قاطعا على صحه القيود والترحيل وابسط مثال على ذلك في حاله حصول الاخطاء المتكافئه والتي توثر على جانبي الميزان بنفس الميلغ
باختصار شديد
توازن ميزان المراجعه دليل قاطع على صحة تطابق طرفى القيود المحاسبيه و لكن ليس معناه صحة القيود المحاسبيه وذلك انه قد يتم عمل قيود متوازنه ما يؤدى لتوازن الميزان لكن قد يكون التوجيه المحاسبى خاطىء مثال على ذلك قد يتم توجيه قيمة شراء اصل ثابت الى حساب مصروفات عموميه واداريه .. فى هذه الحاله سوف يكون القيد سليم و متطايق و بالتالى الميزان سوف يتطابق لكن فى الحقيفه هناك خطأ فى التوجيه المحاسبى يتبعه خطأ فى نتائج الاعمال بزيادة المصروفات و خطأ بالميزانيه نتيجة عدم الافصاح الحقيقى عن قيمة الاصول الثابته ... و هناك أمثله كثيره على ذلك
و شكراّ
اشكر جميع الاخوة الزين قاموا بالاجابة على السؤال واشاركهم واتفق معهم في الاجابة على ان الاجابة خاطئة فتوازن ميزان المراجعة قد يتحقق ولكن قد لا توجه القيود بشكل سليم وهذا لا تظهره البيانات التي تظهر في الميزان
لا ولكن يدل فقط على توازن القيود الرقمي فقط وليس التوجيه القيدي .......
أتفق مع اجابات الزملاء.............................
ضد صحة الحديث حيث من الممكن ان يكون الميزان متوازن و لكن توجية القيد خاطئة
توازن ميزان المراجعة لا يعني بالضرورة صحة القيود المحاسبية وترحيلها وترصيدها بل هو دليل على توازن جانبي القيد وليس صحة توجيه القيد
بالاضافة الى ما جاء فى اجابة الزملاء من توضيح ان توازن ميزان المراعة لا يعنى عدم وجود اخطأ فى التوجيه حيث ان الاطلاع على ميزان المراجعة اخر المدة لبيان حركة الارصدة التى تخالف طبيعتها المدينة او الدائنة مثل تحليل حركة المصروفات الدائنة وكذلك حركة الايرادات المدينة مثل المبيعات وكذلك بيان المدينين التى لم يتم عليهم حركة وكذلك تحليل المصروفات الاخرى والايرادات الاخرى لبيان طبيعتها وكذلك الحركة على المخصصات والاحتياطيات لبيان طبيعتها وارصدة البنوك الدائنة والاضافات والاستبعادات على الاصول وغيرها من الحسابات المختلفة وفق برنامج المراجعة المعد لذلك .
