لو نظرنا في التطبيق العملي وجدنا حد السرقة غير موجود وعدم وجوده لا يعني أنه غير موجود في العقاب التشريعي، ولايعني أنه غير موجود في الخطاب الشرعي، ولكن حينما تأتي عملية التطبيق العملي قد تحدث فجوة مابين الواقع ومابين شروط تطبيق النص.
فالمقاصد في الشريعة الإسلامية ليست مصدراً للأحكام بقدر ما هي مبدأ أساسي في فهم الأحكام وفي تداولها في الواقع.
فلتطبيق حد السرقة في القانون الوضعي تأتي فكرة التدرج، قد تكون فكرة تدرج زمني وقد تكون فكرة تدرج مكاني..لسبب بسيط جداً هو أن هناك مناطق تحتاج تهيئة.
من الصعب جداً الانتقال مباشرة من مرحلة لمرحلة دون أن تكون عملية التدرج واضحة في الأذهان. توجد معوقات كثيرة في بعض الأحيان قد تكون معوقات سياسية – وهناك معوقات ذهنية مصدرها الصور النمطية التي تكونت في أذهان الناس عبر ثلاثة أو أربعة قرون من الزمان.. فهو يحتاج إلى كثير من البحوث في كيفية تنـزيلها على الواقع
