ما هي الشروط الواجب توافرها في المحكم؟

يقوم المُحكم بعمل القاضي إلإّ أنه ليس له صفة القاضي فلا يشترط في تعيين المحكم توفر الشروط الواجب توافرها في تعيين القاضي ، ولا يحلف المُحكم اليمين المُقررة في قانون السُلطة القضائية ، ولا يخضع المُحكم لنظام المُخاصمة الذي يخضع له القضاة على أنه هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المُحكم : _1 _ يجب أن يتمتع المُحكم بكامل الأهلية القانونية ، حيث يتوجب على المُحكم أن يكون تام الأهلية غير قاصر أو محجور عليه أو محروما" من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه مالم يُرد إليه إعتباره _2 _ أن يكون للمُحكم موطن مُختار _3 _ أن يكون المحكم حسن السيرة والسلوك ، حيث يشترط في المحكم الأمانة والنزاهة والحياد والسرية في العمل _4 _ لا يشترط في المُحكم أن يكون من رجال القانون وإنمّا يتوجب على المحكم أن يكون مُتخصص وخبير في مجاله سواء أكان قانوني أم إقتصادي أم غير ذلك _5 _ أن يكون حاصلا" على مُؤهلات علمية ضمن اختصاصه تؤهله مزاولة التحكيم _6 _ أن يكون لدى المحكم خبرة عملية متخصصة وفق ما ورد في القوانين المرعية

1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه إعتباره.

2- لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا إتفق طرفاً التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.

3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول إستقلاله أو حيدته. 
وفقا للمادة16 من ق التحكيم المصرى.

هناك نوعان من الشروط ، الأولى: شروط عامه يتطلبها القانون: وهي تلك الشروط المطلوبة من كل شخص ليكون أهلاً لمباشرة التصرفات القانونية، بأن لا يكون قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية او بسبب الافلاس ولو رد اليه اعتبارة.
وهذا الكلام مطبق في أغلب قوانين الدول العربية مثلاً المادة  206 اماراتي والمادة234 بحريني والمادة508 سوري والمادة255 عراقي والمادة193 قطري والمادة768 لبناني والمادة741 ليبي والمادة15 اردني، وأضاف النظام السعودي شروطاً آخرى تتعلق بأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وان لا يكون له مصلحة في النزاع، وأن لا يكون محكوماً بحد أو تعزير، وأن لا يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من الوظيفة العامة، وأن يكون على دراية بالقواعد الشرعية، كما أضافت المادة3 من اللائحة التنفيذية شرطاً غير مشار له في نظام التحكيم السعودي وهو أن يكون المحكم سعودياً أو من الأجانب المسلمين. 
كما يشترط في المحكم أن يكون شخصاً طبيعياً، وبعض القوانين كالعراقي اشترط ان لا يكون المحكم قاضياً.
والنوع الثاني من الشروط: هي شروط إتفاقية: يتفق عليها أطراف النزاع، كإشتراط المحكم الذكر أو الانثى او اشتراط تحديد الجنسية او المؤهلات العلمية للمحكم او اتقانه لغة معينه إلى آخره من الشروط التي تتلاءم مع طبيعة التحكيم الاتفاقية.