أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
المدقق المالي هو الذى يقرر نوع التقرير استنادا على تدقيق القوائم المالية ونظام الرقابة الداخلية لكل شركة وطريقة عرضها ومدى عدالتها ولكن هنالك أمر آخر مؤثر يؤخذ بعين الأعتبار وهنا نعني الاهمية النسبية
كلما زاد مستوى الاهمية النسبية ارتفع معها مخاطر التدقيق حيث ان تعريف الأهمية النسبية وفق ما جاء بالإطار الفكري للمحاسبة بأنها الحذف او الخطأ الذي يؤدى الى تشويه المعلومات التى تشملها القوائم المالية مما يؤدى الى التأثير على تقييم المستفيدين الخارجيين الرئيسيين من النتائج التي تترتب على الاحتفاظ بعلاقاتهم الحالية مع المنشأة او تكوين علاقات جديدة معها وتختلف مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التقييم عن مقاييس الأهمية النسبية التى تستخدم لأغراض التخطيط فعند عملية التقييم يكون المراجع على علم ودراية بالجوانب النوعية للأخطاء الحقيقية والتى لا يكون على علم بها خلال مراحل التخطيط فعلي سبيل المثال اى مخالفة تكون الإدارة متورطة فيها تعتبر ذات أهمية نسبية بغض النظر عن المبلغ .
تتألف مخاطر المراجعة من ثلاث مكونات هى :
1- المخاطر الملازمة :
تمثل احتمالات وجود خطأ جوهري في تقديرات احدى الحسابات دون ان تؤخذ في الاعتبار إجراءات الرقابة الداخلية وتختلف الحسابات والتقديرات ويتم تقدير المخاطر باستخدام عدة أساليب تحليلية وكذلك باستخدام المعلومات المتوفرة عن المنشأة والصناعة وكذا باستخدام معلومات المراجعة الشاملة .
2- مخاطر الرقابة الداخلية :
وتمثل احتمالات عدم القدرة على منع حدوث او اكتشاف خطأ جوهري في الوقت المناسب من خلال نظام الرقابة الداخلية ويتم تقدير مخاطر الرقابة الداخلية باستخدام نتائج اختبارات نظام الرقابة الداخلية .
3- مخاطر الاكتشاف :
تمثل احتمالات ان تؤدى إجراءات المراجع الى الاقتناع بعدم وجود خطأ جوهري في حين ان مثل هذا الخطأ موجود فعلا ويتم الاعتماد على اختبارات التحقق بشكل أساسي للحد من مخاطر الاكتشاف .
العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة :
تختلف المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية عن مخاطر الاكتشاف في أنهما تحدثان بشكل مستقل عن عملية المراجعة بينما تعتمد مخاطر الاكتشاف على فعالية إجراءات المراجع ويمكن التعبير عن العلاقة بين مكونات مخاطر المراجعة كما هو مبين في المعادلة التالية :
مخاطر المراجعة =المخاطر الملازمة × مخاطر الرقابة الداخلية × مخاطر الاكتشاف .
وعلى هذا الأساس فانه عند زيادة اى من المخاطر فان الآخر سوف ينخفض لتبقي مخاطر المراجعة عند المستوى المقبول وبالتالي فالعلاقة بين كل من المخاطر الملازمة ومخاطر الرقابة الداخلية من ناحية ومخاطر الاكتشاف من ناحية أخرى هى علاقة عكسية
اثر الاهمية النسبية و مخاطر المراجعة على تقويم ادلة الاثبات في المراجعة:
تعتبر الأهمية النسبية بمثابة الأساس لتطبيق معايير المراجعة المتعارف عليها، لاسيما معايير العمل الميداني واعداد التقارير لذلك فان مفهوم الاهمية النسبية ذو تأثير كبير في القوائم المالية. ويعرف مجلس معاير المحاسبة المالية الامريكي: الأهمية النسبية بأنها” عبارة عن قيمة السهو او التحريف الذي لحق بالمعلومات المحالسبية و الذي يجعل من الممكن في ضوء الظروف المحيطة ان يتغير او يتاثر حكم الشخص العادي الذي يعتمد على هذه المعلومات نتيجة لهذا السهو او التحريف”.
مستويات الاهمية النسبية:
هناك ثلاثة مستويات من الأهمية النسبية يتم استخدامها لتحديد الرأي الذي يتم بناءاً علية اصدار تثقرير المراجعة وهي كما يلي:
المستوى الأول: القيم التي لا تتسم بالاهمية النسبية:
في حالة وجود تحريفات بالقوائم المالية ولكن لا يحتمل ان تؤثر على قرار المستخدم ، سيتم اعتبارها لاتتسم بالأهمية النسبية وفي هذه الحالة سيعد اصدار تقرير نظيف امرا ملائماً.
المستوى الثاني : القيم التي لا تتسم بالأهمية ولكنها لا تؤثر على القوائمالمالية كوحده:
اذا أثرت التحريفات بالقوائم المالية على القرار المستخدم ولكن مع استمرار القوائم المالية كوحده تتسم بالعدالة وبالتالي تعد نافعة ، على سبيل المثال قد يؤثر معرفة وجود تعريفات كبيرة بالاصول الثانتة على قرار المستخدم بمنح الشركة قرضاً عندما يمثل الضمان في الاصول الثابتة ولكن التحريف بالمخزون لا يعني ان النقدية و المدينيين وباقي عناصر القوائم المالية او ان قائمة المركز المالية كوحده سيتم اعتبارها كوحده غير صحيحة على نحو يتسم بالاهمية النسبية .
المستوى الثالث: القيم التي تتسم بالأهمية النسبية الشديدة أو تنتشر على نحو يجعل مدى عدالة القوائم كوحدة محل الشك:
يتحقق المستوى الأعلى للأهمية النسبية عندما يكون من المحتمل اتخاذ المستخدم لقرارات غير صحيحة اذا ما اعتمد القوائم المالية كوحدة، ولتحديد ما اذا كان التحريف او الاستثناء يتسم بالاهمية الشديدة يجب ان يؤخذ في الاعتبار المدى الذي يؤثر هذا التحريف او الاستثناء على العناصر المختلفة للقوائم المالية ، ويشار الي ذلك بالانتشار. فكلما كانت التحريفات اكثر انتشاراً زادت احتمالات اصدار تقرير سلبي بدلاً من تقرير مقيد ، وبغض النظر عن القيمة موضع الاهتمام فانة يجب اصدار تقرير يتم فيه الامتناع عن ابداء الرأي اذا رأى المراجع ان يفقد الاستقلال وفقا للقواعد السلوك المهني و يعكس بذلك اهمية الاستقلال للمراجع و يعد الخروج عن قاعدة الاستقلال امراً يتسم بالاهمية النسبية الشديدة.
لا يوجد بعد أجابة ا ايمن وا صلاح شاكر الدعوة
