هل حق الصحفي في عدم الكشف عن مصدر معلوماته تعتبر جريمة في حالة عدم كشفها للقضاء في حالة وقوع جريمة تهدد امن الدولة و على الأقل تقدم خدمة للوطن؟

 الصحفي  في أي بلد يلتزم بالقوانين المسيرة للخدمة الاعلامية   كما أن القضاة  أدرى الناس بطبيعة هذه القوانيين  التي تخول  للصحفي نقل المعلومات من مصادرها لمؤسسته الاعلامية  سواء  كانت جريدة أو إذاعة وتلفزيون  ويحق للقاضي  السؤال عن دقة المعلومة وصحتها  ولاتتيح قوانين  كثير من البلدان قانونيا الكشف  عن المصدر  وتيقى جميع الاطراف تلتزم بالقوانين عملا وتاويلا  لتحقيق المصلحة الواردة   في السؤال،  وإذا رأت مصلحة  ما  عليها ان تغيير القانون اولا  الذي يمر عبر  البرلمان بغرفتيه ويصادق عليه ممثلو الشعب  ثم يرفع  لقيادة البلد للمصادقة.ويدخل بعدها حيز التنفيذ

والذي ينصح به في هذا المجال إطلاع الصحفي على قوانين الاعلام بشكل  متعمق في  كل بلد ينتقل إليه  ومعرفة التفاصيل  والفروق  حتى يعمل دائما  بشكل قانوني.

بالطبع إذا كانت تهم الوطن فلابد أن يصرح بمصادره لا مانع ما دامت المصلحة العامة أولى؛ لأن مصلحة الوطن مقدمة على كل شيء.  

درسنا في كلية اللاعلام مادة تشريعات اعلامية ان  الدستور المصري  والقانون يكفلان حق عدم افصاح اللصحفي عن مصدره فإذا رأي الصحفي ان الحقيقة لن تنكشف بالكامل الا بوجوب معرفة المصدر فله حرية الاختيار الافصاح او عدمه .

الصحفي  يمارس مهنته وعمله في إطار القانون في احترام تام لميثاق الشرف الصحفي والقوانين التي تنظم مهنته، وعليه فإن الصحفي  مطالب باحترام قانون مهنته أولا وأخيرا، وينبغي أن تكون لديه سلطة تقديرية 

الجريمة هي في الكشف عن مصدر معلوماته، فها حق لمن أخبر الصحفي بما لديه وتجوز الإستثناءات في حالات 

كان على الصحفي كشف معلوماته مهما كانت لكن ان كانت جريمة في حقه ان يقلل من حجم الخبر ان كانت الجريمة مخيفة او غير محتملة

الحرية الإعلامية مكفولة ومنظمة وقف قوانيين المطبوعات والنشر في  بعض الدول, والبعض لديه مايعرف بقانون المسؤولية الإجتماعية وهو ما يحدد هامش الحرية في النشر,   وعدم كشف الصحفي لمصدر معلوماته عند طلبها من القضاء في حال وقوع جريمة تهدد أمن الوطن يعد جريمة.

 أن الإنتحار لا يمكن أن يجرم ، ذلك أن التجريم يفترض تقديم المتهم للمحاكمة وإحاطته علما بالإتهام المنسوب إليه ومنحه فرصة عن نفسه ودرء شبهة الإتهام الموجهة إليه عن نفسه ، وهو أمر لا يمكن أن يحدث أبدا بعدما أصبح المنتحر في ذمة الله تعالىوبالرغم من أن الإنتحار لا يمكن أن يجرم وبالتالي لا يجرم الشروع فيه ، إلا أن بعض التشريعات قد ذهبت إلي تجريمه والعقاب عليه كالقانون الإيطالى والإنجليزى والسويسرى وقوانين بعض الولايات الأمريكية ، والهندى والسودانى

"ان سرية مصادر الصحفيين محمية في اطار ممارستهم لمهامهم في ايصال المعلومة للعموم".

وقد عززت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بدرجة كبيرة من قدرة الصحافيين على جمع وتقديم الموضوعات التي تشتمل على معلومات تتعلق بالمصلحة العامة.

الا في حالات وقوع جرائم بتم الكشف للشرطة عن المعلومات والمصادر الخاصة بالصحفين وذلك بعد استخراج اذن قضائي 

اما القانون التونسي فقد جاء منسجما مع بنود المعاهده الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها و قد تضمن القانون رقم 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر2011  و المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر 

اذ نص الفصل 11 من القانون  المذكور ان تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبرّرا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء.

طبعا مصلحة الوطن مقدمة على كل شئ ومهددات الامن تمس كل فرد فى الدوله بما فيها الصحفى نفسه وكل ما فيه مصلحة للوطن ككل ﻻولن يتخاذل أحد  فى تقديمه ولو كانت النفس .وسرية المصدر ﻻتقدم على مصلحة الوطن وأمنه وسلامة مواطنيه.

مصدر المعلومات مهم جدا لتقديمه للقضاء . فقط لاتخاذ القرار . وشكرا