أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
لا يجوز لانسان غير معني بالتركة شخص اخر التعامل بها . علما ان هذا الشخص المعني بالتركة في كامل قواه العقلية . بل يمكن للانسان التعامل بتركته في حياته لاكن في اطار الوصية التي حددها القانون بالثلث ( حسب القانون الجزائري المعمول به).
بداية كلمة تركة الواردة بالسؤال غير موفقة حيث أنها تضاد مع كون الشخص علي قيد الحياة.
انما يصح القول أن للشخص ان يتصرف في ماله النقدي و العقاري و المنقول أثناء حياته من خلال تصرفات قانونية صحيحة موقوفه الى ما بعد وفاته مثل الوصية علي نحو ما ينظم القانون و الشرع و قيام المورث بتقسيم ملكه حال حياته علي الورثة
التركة كلفظة لا تطلق على أموال الأحياء.
لا يجوز الا في حالة فقدان الاهليه
تحية طيبة وبعد .
أولا لا يمكن إطلاق لفظ " تركة " على مال عائد لشخص حي إذ أن لفظ تركة يفيد ما تخلف عن شخص متوفى .
هذا من جهة .
ومن جهة ثانية فإن كان المقصود من السؤال مدى جواز تصرف شخص في ماله قيد حياته بتوزيعه على ورثته إبان حياته .
فإن الجواب له شقين : قانوني و فقهي .
فمن الناحية الفقهية جمهور الفقهاء يجيزون التصرف في تركة شخص لا زال حيا و ذلك بشروط : 1 - أن يكون التصرف صادرا عن الشخص نفسه و دون نية الإضرار بأحد الورثة 2 - أن يكون هذا الشخص في كامل الاهلية للتصرف 2 - ألا يكون التصرف بغاية الإضرار بأحد الدائنين
أما من الناحية القانونية فإن التصرفات عموما تخضع لمبدإ " سلطان الإرادة " مع وجود الأهلية للتصرف والرضى الخالي من عيوبه كالإكراه و الغلط و الغبن .
ملحوظة : أغلب النوازل فيه ذا الباب تكون نتيجة تصرفات المريض مرض الموت قبيل وفاته و التي تصبح عقب وفاته موضوع نزاع بين ورثته و ذوي حقوقه إذ أن أغلب هذه التصرفات يبطلها القضاء و ينكرها فقهاء القانون و الدين على السواء
تحياتي الأستاذ محمد ايت يحيى محامي متمرن بهيئة مراكش المغرب
