ما أهمية التمييز بين الخطأ المفترض والخطأ الواجب الإثبات في دعاوي التعويض الناتجة عن المسؤولية التقصيرية؟

تتجلى أهمية التمييز بين الخطأ المفترض و الخطأ الواجب الاثبات في دعاوي التعويض الناتجة عن المسؤولية التقصيرية في أن الخطأ المفترض هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ،عن طريق نفي الخطأ من جانب المسؤول أو المدعى عليه ،أو عن طريق نفي العلاقة السببية بين الخطأ المفترض من جانبه و الفعل الضار ،بأن يثبت أن الضرر قد وقع نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ الغير .في حين أن الخطأ الواجب الاثباث من طرف المضرور يلقي على عاتق المدعي غقامة الدليل على نقص مسؤولية المدعى عليه لقبول دعوى المسؤولية و الحكم بالتعويض على المسؤول .

بداية" لا بُدّ أن نُشير إلى أنّ المسؤولية المدنية تختلف عن المسؤولية الجزائية ، فالمسؤولية المدنية هي التي توجب التعويض للمُتضرر من آثار الفعل المُرتكب ، والمسؤولية المدنية تُقسم إلى مسؤولية عقدية ناتجة عن العقد ، ومسؤولية تقصيرية ناتجة عن الخطأ ، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو معيار الخطأ في نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية ؟ معيار الخطأ عادة" هو سلوك الرجل المُعتاد ، ويُقصد بسلوك الرجل المعتاد هو السلوك المتبع عادة" في ذات الظروف وهذا يجعلنا نطرح السؤال التالي كيف كان سيتصرف الرجل المعتاد لو أنه وُضع في ذات الظروف ؟ وهل مُجرد وقوع الخطأ كافي ؟ لا بدّ من أن يكون هُناك فعل خاطئ نتج عنه ضرر وعليه للمسؤولية المدنية التقصيرية ثلاثة أركان _1 _ الخطأ _2 - الضرر -3 - العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أي أنّ الضرر ما كان ليقع لولا الخطأ المُرتكب متى توافرت هذه الأركان الثلاثة توجب التعويض وفق أحكام المسؤولية المدنية التقصيرية ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه على عاتق أي من أطراف النزاع يقع عبء إثبات الخطأ ؟ ميز المُشرع بين الخطأ المفترض والخطأ الواجب الإثبات ، وطبيعة هذا التمييز تُفيد المُدعي أثناء إجراءات التقاضي حيثُ تُخفف عنه عبء إثبات الخطأ المُرتكب ففي دعاوي التعويض التي يكون فيها الخطأ مُفترض يكفي وقوع الضرر بسبب الفعل الخاطئ ليترتب على المُدعى عليه كامل الآثار القانونية الناتجة عن دعوى التعويض كمسؤولية حارس الشيء مثلا" ، من هو حارس الشيء؟ الحارس هو من يقع بحيازته الشيء المُتسبب بالضرر وقت وقوع الضرر فحارس الحيوان إذا ما اعترض الحيوان الواقع تحت حيازته لأحد المارة مُسببا" لهُ الضرر يكون الخطأ المُرتكب من قبل حارس الحيوان خطأ مُفترض غير واجب الإثبات من قبل المُدعي الطبيب في عيادته إذا ما تسبب المبضع الذي يُمسك به بيده أثناء إجراءه عملية جراحية بإلحاق الأذى بالمريض يكون الخطأ المُرتكب من قبل الطبيب خطأ" مُفترضا" غير واجب الإثبات، وكذلك دكتور التجميل أثناء استخدامه لآلة الليزر والسائق يُعتبر حارسا" للمركبة التي يقودها ومسؤولا" عما تحدثه المركبة من أضرار للغير طالما كانت تحت حيازته وقت وقوع الضرر، وفي نطاق إعمال نظرية الخطأ المُفترض غير الواجب الإثبات يقع على عاتق المُدعى عليه نفي مسؤوليته الكاملة عن الخطأ الذي نتج عنه الضرر ويتحمل بالنتيجة كل من الطرفين جزء" من الخطأ إذا لزم الأمر ويختلف الأمر في دعاوي التعويض التي يكون الخطأ فيها واجب الإثبات ، حيثُ يقع على عاتق المُدعي عبء إثبات العلاقة السببية بين الخطأ المُرتكب والضرر الواقع ، فمثلا" رجل مريض بالقلب وقعت مُشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص فإنهال الشخص على الرجل بالضرب والشتم دون أن يكون على علم بالوضع الصحي له ، أُصيب الرجل المريض بنوبة قلبية أودت بحياته ، هنا يقع على عاتق المدعي ( ورثة المرحوم ) إثبات العلاقة السببية بين الفعل المرتكب والضرر الواقع ، كان الرجل ضعيف القلب مُسنا" لم يتحمل قلبه الضعيف الإهانة من الآخر علنا" أمام الجوار ، حزن حزنا" شديدا" تسبب بإصابته بنوبة قلبية أودت بحياته إذا" الأصل توفر ثلاثة أركان لقيام المسؤولية المدنية التقصيرية _1 _ الخطأ _2 _ الضرر _3 _ العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتبقى أهمية التمييز بين الخطأ المفترض والخطأ الواجب الإثبات للدور الهام الذي يحتله هذا التصنيف في تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها

الفرق بين الخطاء المفترض والخطاء الواجب هوان الخطاءالمفترض  هو الخطاء الغير متوفر فية العلم ولا الاراده لذلك يكون المخطي ليس علي علم بما يفعل ولا يريد ان يفعلي ذلك  علي ذلك بموجب يتجلي عنصري الاهمال و التقصير اما الخطاء الواجب ما هو الا الخطاء المتعمد الذي لا يتوفر عنصري الاهمال ولا التقصير  انما يتوفر هنا عنصر العلم والاراده من هنا يجب التفرق بين الفعل بكل اراده و الفعل الناتج عن التقصير والاهمل لتحديد الحكم بكل دقه ووضوح

بداية" لا بُدّ أن نُشير إلى أنّ المسؤولية المدنية تختلف عن المسؤولية الجزائية ، فالمسؤولية المدنية هي التي توجب التعويض للمُتضرر من آثار الفعل المُرتكب ، والمسؤولية المدنية تُقسم إلى مسؤولية عقدية ناتجة عن العقد ، ومسؤولية تقصيرية ناتجة عن الخطأ ، والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو معيار الخطأ في نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية ؟ معيار الخطأ عادة" هو سلوك الرجل المُعتاد ، ويُقصد بسلوك الرجل المعتاد هو السلوك المتبع عادة" في ذات الظروف وهذا يجعلنا نطرح السؤال التالي كيف كان سيتصرف الرجل المعتاد لو أنه وُضع في ذات الظروف ؟ وهل مُجرد وقوع الخطأ كافي ؟ لا بدّ من أن يكون هُناك فعل خاطئ نتج عنه ضرر وعليه للمسؤولية المدنية التقصيرية ثلاثة أركان _1 _ الخطأ _2 - الضرر -3 - العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أي أنّ الضرر ما كان ليقع لولا الخطأ المُرتكب متى توافرت هذه الأركان الثلاثة توجب التعويض وفق أحكام المسؤولية المدنية التقصيرية ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه على عاتق أي من أطراف النزاع يقع عبء إثبات الخطأ ؟ ميز المُشرع بين الخطأ المفترض والخطأ الواجب الإثبات ، وطبيعة هذا التمييز تُفيد المُدعي أثناء إجراءات التقاضي حيثُ تُخفف عنه عبء إثبات الخطأ المُرتكب ففي دعاوي التعويض التي يكون فيها الخطأ مُفترض يكفي وقوع الضرر بسبب الفعل الخاطئ ليترتب على المُدعى عليه كامل الآثار القانونية الناتجة عن دعوى التعويض كمسؤولية حارس الشيء مثلا" ، من هو حارس الشيء؟ الحارس هو من يقع بحيازته الشيء المُتسبب بالضرر وقت وقوع الضرر فحارس الحيوان إذا ما اعترض الحيوان الواقع تحت حيازته لأحد المارة مُسببا" لهُ الضرر يكون الخطأ المُرتكب من قبل حارس الحيوان خطأ مُفترض غير واجب الإثبات من قبل المُدعي الطبيب في عيادته إذا ما تسبب المبضع الذي يُمسك به بيده أثناء إجراءه عملية جراحية بإلحاق الأذى بالمريض يكون الخطأ المُرتكب من قبل الطبيب خطأ" مُفترضا" غير واجب الإثبات، وكذلك دكتور التجميل أثناء استخدامه لآلة الليزر والسائق يُعتبر حارسا" للمركبة التي يقودها ومسؤولا" عما تحدثه المركبة من أضرار للغير طالما كانت تحت حيازته وقت وقوع الضرر، وفي نطاق إعمال نظرية الخطأ المُفترض غير الواجب الإثبات يقع على عاتق المُدعى عليه نفي مسؤوليته الكاملة عن الخطأ الذي نتج عنه الضرر ويتحمل بالنتيجة كل من الطرفين جزء" من الخطأ إذا لزم الأمر ويختلف الأمر في دعاوي التعويض التي يكون الخطأ فيها واجب الإثبات ، حيثُ يقع على عاتق المُدعي عبء إثبات العلاقة السببية بين الخطأ المُرتكب والضرر الواقع ، فمثلا" رجل مريض بالقلب وقعت مُشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص فإنهال الشخص على الرجل بالضرب والشتم دون أن يكون على علم بالوضع الصحي له ، أُصيب الرجل المريض بنوبة قلبية أودت بحياته ، هنا يقع على عاتق المدعي ( ورثة المرحوم ) إثبات العلاقة السببية بين الفعل المرتكب والضرر الواقع ، كان الرجل ضعيف القلب مُسنا" لم يتحمل قلبه الضعيف الإهانة من الآخر علنا" أمام الجوار ، حزن حزنا" شديدا" تسبب بإصابته بنوبة قلبية أودت بحياته إذا" الأصل توفر ثلاثة أركان لقيام المسؤولية المدنية التقصيرية _1 _ الخطأ _2 _ الضرر _3 _ العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وتبقى أهمية التمييز بين الخطأ المفترض والخطأ الواجب الإثبات للدور الهام الذي يحتله هذا التصنيف في تحديد الطرف الذي يقع عليه عبء إثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفيها

استاذ ممكن تعطيني مصادر عن الخطأ المفترض وفق القانون العراقي و اكون شاكرة

اري ان المقاول مسؤول عن افعاله و كذلك الاستشاري