أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول للانضمام إلى مجتمعك المهني.
زيادة الانتاج المحلي واستصلاح الاراضى للزراعه وبالتالى تحد من مشكلة البطاله و خفض الاسعار و التشجيع على الصادرات وفرض رسوم جمركيه عاليه على الواردات لحماية السلع الوطنية والقضاء على الفساد
لحل الازمه الاقتصاديه يجب العمل على عقول الشباب والعاطلين حتى يعملون ما يوجد امامهم وتوعيتهم لعمل المشروعات الصغير ان وجد العمل موجود ولكم لا يوجد من يروجه
التضخم الاقتصادى : هو احد المشكلات الكبرى التى نواجهها ولكن من الضرورى عمل برامج التوعيه الفكريه والتى تتضمن اسلوب جذاب ومقنع لعمل الكثير من الايجابيه داخل العقول حتى تكون القدره على الاستهلاك على حسب الاحتياج لعدم وجود تنظيم داخل الشعوب فى احتياجاتهم فكل من البشر يسعى الى الزياده
الإرادة السياسية المستقلة هي أولى خطوات النجاح ، ووجود مستشارين وخبراء نصحاء أمناء إلى جانب الرئيس من أسباب التوفيق في قيامه بالمهام الجليلة
طلب حضور رؤساء أو مدراء أو مسئولو القطاعات الانتاجية المختلفة
تعظيم المداخيل ومضاعفة الإيرادات من قناة السويس بزيادة رسوم المرور للسفن الأجنبية بنسب متفاوتة حسب نوع البضائع المحملة، فعلى سبيل المثال زيادة رسوم مرور السفن الحربية إلى% ومن لا يعجبه فليذهب من طريق رأس الرجاء الصالح!.
قرار سريع بتحديد حد أدنى وحد أعلى للأجور يسري على الجميع
إصدار قرارات فورية بإلغاء كل الإجراءات والقوانين واللوائح المعرقلة للانتاج في مختلف القطاعات .
دعم فوري للزراعة ولاسيما المحاصيل الأساسية للاستغناء عن الاستيراد وما تتحمله خزينة الدولة من مئات الملايين سنوياً ودعم حقيقي لمشاريع استصلاح الأراضي.
الاومة الاقتصادية تبدا من الفساد الاداري في مصر وتهميش الخريحين الواعذين فالاقتصاذ الخزءي والكلي كلاهما يكمل بعضمها بعض والتضخم هو الزياذة المستمرة في الاسعاو حلال فتوة بسيطة من الوقت فتتزايذ البطالة واقتصاذ الحزءي هو نقص الموارذ مع توافر الايذي العاملة وانتشار الرشاوي في الاذارات والسماسرة المتخولين وتاثير الحروب بين الذول من اكبر اسباب الازمات الاقتصائية
التشغيل الكامل لعناصر الانتاج واستغلال الموارد
الانفتاح بعقلية جديدة تقبل الآخر وتلغي الخوف اساس المشكلة امام العاملين والمستثمرين
يوجد مشكلة كبيرة فى الاقتصاد المصرى وان شاء الله يتم التغلب عليها
عدم الاستغلال الامثل للموارد ( ........... ) تمتلك مصر كل انواع الموارد ولكن نسئ نحن استغلالها
فمثلا فى قطاع السياحة لا يوجد تسويق فعال : تسويق المحتوى
https://youtu.be/54gVik1YwM8
فنحن نهمل التسويق لما تتمتع به مصر من مزايا ، وبالتالى ممكن باستغلال نزيد حجم السياحة 3 امثال
تخيل لو كل منطقة عملت لنفسها تسويق المحتوى تخيل كم المكاسب التى تعود على البلاد والعباد
أخوكم / ميسرة القطب
01116331310
لابد من توسيع نطاق العمل والانتاجية للحد من البطالة بإنشاء مصانع تحتوى على اقسام خاصة لتدريب الشباب , وليس من الضرورة ان كل خريج يعمل ف مجاله , فإذا أتيحت له الفرصة للعمل في مجال آخر ممكن أن ينجز فيه , فلا مانع من ذلك , أيضا الاهتمام بالزراعة , لان الزراعة مرتبطة ارتباط وثيق بالصناعة , ومن الممكن ايضا زيادة الرقعة الزراعية , واعطاء الفرصة للشباب لتعمير الصحراء , وإيجاد نوع من الاكتفاء الذاتي لانفسهم , ولمن حولهم
الازمات الاقتصاديه في مصر عموما هي ازمة انظمه او سوء اداره للموارد والحلول هي ايجاد كفاءات اداريه وجزب الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين بخلق ارضيه خصبه جازبه للاستثمار
بسم الله الرحمن الرحيم الازمات الاقتصاديه التضخم والبطاله و الانكماش والركود والكساد الاقتصادىوطرق حلها المقترحات لحل الازمات الاقتصاديه التضخم والبطاله و الانكماش والركود والكساد الاقتصادى اولا التضخم هو حركة صعودية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض ومن التعاريف الأكثر شيوعا ً أن التضخم يتمثل في الإرتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات عبر الزمن علاج التضخم إما بواسطة السياسة المالية بأدوتها المختلفة وعن طريق السياسة النقدية بأدواتها المختلفة السياسة النقدية وأدواتها : تعريف السياسة النقدية بأنها تلك السياسة ذات علاقة بالنقود والجهاز المصرفي والتي تؤثر على عرض النقود إما بزيادة حجمها أو الإقلال منهاوالسياسة النقدية المضادة إلى التضخم هي التي تقوم على تقليص كمية النقود انكماش في الائتمان المصرفي بواسطة الأدوات التالية:1ـ سعر أو معدل الفائدة :وهو السعر الذي تتعامل فيه البنوك التجارية مع الأفراد أي ما هو يحصل عملية الأفراد مقابل مدخراتهم لدى البنوك التجارية .تلتزم البنوك التجارية بالحد الأعلى لسنة الفائدة التي يحدده البنك المركزي وهو الوحيد الذي له الصلاحية (الحق) في تغير هذا السعر في حالة التضخم حيث يتم امتصاص الكتلة الزائدة من السيولة عن طريق أسعار الفائدة على الودائع لأفراد أفراد أو المؤسسات لإيداع أموالهم2 ـ سعر أو معدل الخصم : وهو السعر الذي تتعامل به البنوك المركزية مع التجارية وهو أعلى بقليل من معدلات الفائدة حتى تستطيع البنوك التجارية تحقيق بعض الربح المادي.3 ـ نسبة الاحتياط القانوني: وهي النسبة التي لابد أن يحتفظ بها البنك التجاري من كل وديعة تداع فيه وهي على شكل نقود سائلة لدى البنك المركزي ولا يحصل مقابلها على فائدة4 ـ عملية السوق المفتوحة: ويتمثل ذلك في قيام البنك المركزي شراء أو بيع سندات الحكومة من البنوك التجارية بهدف الرفع من احتياطاتها النقدية لتمكينها من الاقتراض أما إذا أداع البنك المركزي الساندات إلى البنوك التجارية مما يؤدي إلى تقليص احتياطاتها النقدية وبتالي امتصاص الكتلة الزائدة = تساعد أدوات السياسة النقدية بتحكم في كمية النقود المعروضة إما بزيادتها في حالة الانكماش أو تقليصها في حالة التضخم إذن تعتبر وسيلة هامة من وسائل التحكم في التضخمثانيا : الطريقة الثانية لعلاج التضخم والتي تتمثل في السياسة المالية وأدواتها. يقصد بسياسة المالية سياسة الحكومة في تحديد المصادر المتلفة للأدوات العامة لدولة وتحديد أهمية هذه المصادر من جهة وتحديد الكيفية التي تستخدم بها من جهة أخرى لتمويل الإنفاق العام بحيث تحقق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية لدولة وأهم أدواتها هي :1ـ الضرائب بكافة أنواعها : مثل ضرائب الشركات والرسوم الجمركية الغير المباشرة على السلع المحلية أو المستوردة وتحد سياسة الحكومة الضريبة وما يتناسب مع أهدافها العامة التي تعكس إستراتجية الحكومة .فالجداول المختلفة لضريبة الدخل تعتبر من الأدوات الهامة التي يمكن أن تلعب دوراً مميزا في إعادة توزيع الدخل القومي بالإضافة إلى اعتبارها أداة هامة لحماية المنتجات المحلية والصناعات الوطنية الناشئة .2 ـ الإنفاق الحكومي: فحجم الإنفاق الحكومي وكيفية توزيع مستوى النشاط في كل القطاعات الاقتصادية وما يرتبط به من نشاطات إنتاجية أخرى أي تحويل النفقات الحكومية عن طريق زيادة الضرائب أو لتقليل النفقات الحكومية بالقدر الذي يضر بنشاط الاقتصادي أو تأجيل ببعض مشروعات الاقتصادية.3 ـ الدين العام : تعتبر السياسة الدولة اتجاه الدين العام من حيث حجمه ومعدلات نموه وسبيل الحصول عليه من الوسائل المهمة في تأثير على مستوى النشاط الاقتصادي , أما إذا كانت الموازنة العامة تتحقق فائض فإن حجم هذا الفائض يمكن أن يؤثر بصفة مختلفة على الاقتصاد الوطني .توجد إجراءات أخرى معالجة لتضخم منها:*الرقابة المباشرة على أسعار بوضع حد أقصى وحد أدنى لها و استخدام نظام البطاقات في توزيع السلع الضرورية* إنتاج بعض السلع الضرورية على حساب بعض السلع الكمالية* الرقابة على الأجور فهي ضرورية لإنفاق الأسعار والأجور وكذلك تخفيض القيود على الواردات يساعد في زيادة عرض السلع الأساسية وتخفيض الضغوط التضخمية ومن الإجراءات التي تساعد على علاج التضخم رفع الإنتاجية بشكل عام وزيادة حجم الادخار القومي.المقترحات لحل ازمه التضخم فى مصر 1- استمرار سياسة تحرير الفائدة للوصول بهذا الى السعر الحقيقى الموحد كما نوصى بالاهتمام الكافى لتنفيذ مشروع التامين على الودائع.2- تجنب الاعتماد على الاصدار الجديد فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة والاعتماد بقدر الامكان على تمويلة بموارد حقيقة3- اتساق سياسة الحكومة فى مجال الاستثمار مع برنامج تحرير الاقتصاد القومى واعمال قوى السوق والذى يهدف فى نفس الوقت الى قصر النشاط الاقتصادى الحكومى على المشروعات الاستراتيجية القائمةأزمه البطاله المقترحات لحل ازمه البطالة:1- تأهيل الباحثين عن العمل في مختلف المجالات مثل النجارة والحدادة وصيد الأسماك وغيرها من المشاريع الوطنية الهامة للمجتمع حتى يتم قبولهم في المؤسسات الخاصة أو العامة أما بالنسبة للفتيات فيتم تدريبهن في جمعيات خاصة بالمرأة حتى يتم تكوين الأسرة المنتجة .2 - على الدولة أن تبحث عن سوق محلي وعالمي لدعم وتسويق المشاريع التي ينتجها الشباب والأسر المنتجة .يمكن القول بأن البطالة تمثل أخطر مشكلة تواجه الاقتصاد المصرى وتهدد استقرار الاجتماعى والسياسى. وقد ارتفعت معدلات البطالة الى ما يجاوز 10% - وتذهب تقديرات اخرى لمعدلات أعلى من ذلك - وهى مستمرة منذ مايقرب من عقد ولايبدو أنها تتجه الى التناقص. ولاتقتصر البطالة على فئة دون أخرى، ومع ذلك فهى تصيب الشباب وخاصة خريجى المعاهد والجامعات بشكل واضح. وتذهب المؤسسات الدولية وكذا معظم الاقتصاديين الى أن العلاج الحاسم لقضية البطالة هو زيادة معدل نمو الاقتصاد القومى. فعلاج البطالة لا يكون بخلق وظائف حكومية غير منتجه يضيف الى اعداد البطالة المقنعة، وانما يتطلب زيادة الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطنى مع الزيادة فى معدلات الاستثمار وبالتالى فى معدلات النمو. ولا يتوقف الامر على ضعف معدلات استيعاب اليد المعاملة نتيجة لضعف معدلات النمو الاقتصادى، بل أنه مع استمرار الزيادة السكانيه، يضاف كل عام افواج من الشباب الباحثين فى العمل، ولذلك فان لمشكلة البطالة جانبا سكانيا يحتاج الى سياسة سكانية أكثر فاعلية الى جانب العمل على زيادة معدلات النمو والاستثمار وتقدر المؤسسات الدولية حاجة الاقتصاد المصرى الى النمو بمعدلات تتراوح بين 7 - 8% سنويا ولمدة عقود حتى يمكن استيعاب هذه الزيادات المستمرة فى عرض العمل. كذلك فان معدلات الادخار المحلى بالنسبة للناتج الاجمالى والاستثمار المحلى تتراوح بين 17 - 18 % فى حين ان هذه المعدلات لاتقل فى معظم دول جنوب شرق آسيا عن 25% وترتفع احيانا لتجاوز 30%.ان قضية البطالة هى جوهر قضية التنمية، وأنه ليس هناك علاجا جزئيا لعلاج مشكلة البطالة بعيدا عن المعالجة لقضية التنمية برمتها، وبما يؤدى الى زيادة معدلات الاستثمار لاستيعاب اليد العاملة فى أعمال منتجه.وفى ضوء التحول الى اقتصاد السوق، فنيغبى التنوية بما تقوم به الحكومة الحالية من اصلاحات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وبالتالى تشجيع القطاع الخاص المحلى والاجنبى على زيادة استثمارية. ويرحب الحزب بما قامت به الحكومة من اعادة النظر فى قوانين الضرائب وتخفيض معدلاتها، وتخفيض التعريفة الجمركية وترشيد تبويبها وتخفيض أو الغاء العديد من رسوم التسجيل فى الشهر العقارى. أو رسوم الدمغة. وكل هذه الاجراءات جيدة وينبغى التنويه بها. ومع ذلك فان الحديث عن توفير "مناخ الاستثمار" المناسب يجاوز ذلك ويتطلب اصلاحات أكثر راديكالية وجرأة. فنقطة البدء فى الاصلاح هو توفير دولة القانون، بما يترتب على ذلك من احترام كامل الحقوق والتحديات، ووضوح المراكز القانونية، والاطمئنان الى الاستقرار القانونى وخوضع الجميع للقانون العادى للمنازعات واستبعاد القوانين الاستثنائية وحالة الطوارئ. ولا يخفى أن مجرد استمرار حالة الطوارئ يقدم قرينه للمستثمر على أن الاوضاع السياسية والاجتماعية غير مستقرة، وأن القوانين العادية لاتكفى لضمان هذا الاستقرار علما بان الاستقرار هو أول وأهم مايسعى اليه المستثمر. فالدولة بتمسكها بالقوانين الاستثنائية انما تجهض - بفعلها - شعور الاطمئنان باستقرار الاوضاع لدى المستثمرين. ويرتبط بالاستقرار القانونى - كما سبق أن اشرنا - استقلال القضاء ونزاهته وسرعة الفصل فى المنازعات والقدرة على تنفيذ الاحكام بسهولة ويسر.والى جانب الاستقرار والقدرة على التنبؤ والتوقع المعقول للتغيير فى الاوضاع القانونية، فان المستثمر يسعى الى تقليل تكلفة المعاملات بقدر الامكان. وكان الاعتقاد السائد أنه يكفى ان تكون اليد العاملة رخيصة والضرائب قليلة أو معفى منها حتى تتدفق رؤوس الأموال وتزيد الاستثمارات. وقد اوضحت التجربة أن هذه المزايا قد لاتكون كافية أو قد يلغى آثرها امور اخرى. فانخفاض الاجور غير مؤثر اذ أن العبرة هى بالانتاجية. فقد تكون الاجور متدنية، ولكن الانتاجية هزيله أو منعدمة، وعلى العكس فارتفاع الاجور قد يلغيه ارتفاع أكبر فى الانتاجية، وقد ترجع الانتاجية الى مستوى التدريب واخلاقيات العمل والوقاية وتقاليد التنظيم. ولكنها تتأثر قطعا بالمناخ العام للروتين الحكومى ومدى توافر الخدمات المكملة وغير ذلك. كذلك فان انخفاض معدلات الضرائب، أو حتى الاعفاء منها قد لا يكون كافيا لاغراء المستثمرين اذا كانت تكاليف المعاملات الاخرى تفوق المزايا الضريبية الممنوحة. ولذلك فقد عمدت المؤسسات الدولية - مثل البنك الدولى وغيره - إلى وضع مؤشرات لتكلفة المعاملات التى يتعرض لها للمستثمر لبدء مشروعه وممارسة نشاطه الانتاجى. من ذلك مثلا ما يتحمله المستثمر من وقت وجهد ومال لتأسيس شركته واستكمال الاجراءات القانونية لقيامها وبدئها النشاط، وما يتطلبه الامر من اجراءات لنقل الملكية وتسجيل العقود، وتعيين الموظفين أو ما يترتب عليه من اعباء عن انهاء عملهم، وماهى التسهيلات الائتمانية التى يمكن الحصول عليها من البنوك، وسرعة الحصول عليها، أو انهاء الشركة وتصفيتها أو تحويل الارباح، أو حصيلة التصفية. فالمشروع - أى مشروع - فى تعامل يومى مع الموردين وهو يستخدم الخدمات العامة من طرق ووسائل اتصال وبريد ويتعامل مع عشرات المصالح الحكومية للحصول على التراخيص والموافقات، فهو يتعامل مع الجمارك، ومصلحة الضرائب ومكاتب العمل وربما وزارات الصناعة أو الصحة، والقائمة طويلة. وهذه الاجراءات والعمليات تمثل تكلفة المعاملات بالنسبة لكل مشروع. فالمشروع يمكن ان يسيطر على مايتم داخله، فهو يختار افضل الآلات المناسبة، وهو المسئول عن تصميم المصنع، وهو يضع النظم الداخلية للحسابات وهو يختار الموظفين والعمال، وهو يضع نظم الرقابة على الجودة، وهو يقوم بالتسويق.. الخ. ولكن المشروع مضطر في النهاية الى التعامل مع البيئة المحيطة به من حكومة، وموردين، واستخدام مرافق عامة. وفى هذا المجال الخارجي يمكن أن ترتفع أو تتدنى تكلفة المعاملات.وتصدر المؤسسات الدولية - البنك الدولي - مؤشرات متعددة عن مختلف جوانب تكلفة المعاملات فيما يسمى بتكلفة القيام أو ممارسة النشاط.ويتضح من هذه المؤشرات أن تكلفة المعاملات للمستثمر فى مصر تجاوز بكثير الوضع المقابل ليس فقط فى الدول الصناعية المتقدمة بل أنها تأتى ايضا فى وضع متآخر بالنسبة لعدد غير قليل من الدول العربية الأخرى، ولذلك فان الحزب يرى أما يكون من المناسب العمل على الاقتراب من المعدلات الدولية فى هذه الموشرات خلال فترة محددة مثل ثلاث سنوات. وأهمية هذا الاقتراح هو أننا لا نتحدث بعبارات عامة غير محددة عن "تحسين مناخ الاستثمار"، وانما عن عدد محدد معروف لعدد من المؤشرات المنشورة عن تكاليف المعاملات التى يتحملها المستثمر فى مصر، وبذلك يمكن المساءلة عن مدى ما يمكن أن يتحقق فى هذا المجال.واذا كانت تكلفة المعاملات تتطلب اعادة النظر فى العديد من الاجراءات المتبعة فى المصالح الحكومية وغيرها، فان هناك عنصرا أخرا لا يؤدى فقط الى ارتفاع تكاليف المعاملات وانما الى بزوغ خطر آخر يهدد الاستثمار وهو "عدم اليقين". فالمستثمر - أى مستثمر - يستطيع أن يتعامل مع أى عنصر من عناصر التكلفة بشكل أو بآخر، ولكنه لا يستطيع ابدا التعامل مع "عدم اليقين". فاذا كانت قواعد اللعبة تتعدل من وقت لآخر، فانه يفقد القدرة على التخطيط، واذا كانت التكلفة يمكن أن ترتفع 1% أو 1000% فهذا أمر لا يمكن مواجهته. واذا كان الشخص المسئول القادر على الانجاز يكن أن يتغير من لحظة لأخرى، فهذا لا يمكن التعامل معه. ولكل ذلك اعتبر الفساد هو أخطر مايهدد فرص الاستثمار. فالفساد لا يؤدى فقط الى ارتفاع التكلفة بما يتم يتقديمه للمسئولين، ولكن خطورة الفساد تأتى من أنه ينشئ جوا من عدم اليقين، وعدم تكافؤ الفرص. فالتعامل فى الظلام، يحول دون القدرة على الحساب الاقتصاد السليم. ولذلك فان الكثير من الشركات الكبيرة والناجحه تعبد عن مواطن الفساد، حيث لا ينجح فى هذه الأجواء الا كيانات غير جادة لا تبحث عن فرص للانتاج بقدر ما تبحث عن فرص للاستغلال والربح السريع. ومن هنا فقد كان الفساد هو العدو الاكبر للاستثمار المنتج.وتصدر هيئة الشفافية الدولية - ومقرها برلين - مؤشرات عن الأنطباع عن الفساد" فى مختلف الدول. وأهمية هذا المؤشر هو انه يشير الى مايقر فى الاذهان عن الفساد فى دولة من الدول بعد اجراء استقصاء، وزيارات ميدانية. وبصرف النظر عن مدى دقه هذا المؤشر الذى ينشر سنويا فانه له مصداقيه معقولة. وللأسف فان مكان مصر فى هذا الموشر متأخر بالنسبة لمعظم الدول، بل أن مصر تقع فى مركز متأخر عن العديد من الدول العربية. ولاشك ان تحسين صورة الفساد فى مصر من شأنها تحسين مناخ الاستثمار بدرجة كبيرة.واذا كان تحسين مناخ الاستثمار باستعادة مفهوم دولة القانون والعمل على تحسين وتخفيض تكلفه المعاملات ومحاربه الفساد وبجديه لما يساعد على تشجيع الاستثمارات، فلاشك ان زيادة تدفق المعلومات والبيانات المالية السليمه وعلى نحو منتظم لأمر بالغ الأهمية بالنسبة للاستثمار. فالمستثمر هو - فى نهاية مخطط يحسب العوائد والتكاليف المتوقعة ويقدر الفرص المتاحة وكيفية الاستفاده منها. ولا يمكن ان يتم اى حساب اقتصادى مالم تتوافر هذه المعلومات والبيانات. وهكذا فالشفافية أمر لازم لكفاءة اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار بقدر ما هى ضرورة للمساءلة السياسية والديمقراطية وينبغى الاشادة هنا بالاتجاه المتزايد نحو الاخذ بالمعايير الدولية فى نشر البيانات المالية للحكومة.وفى كل هذا يمكن ان تقوم الدولة باصلاحات تؤدى الى تشجيع الاستثمار الخاص وبالتالى زيادة فرص العمالة. وقد اعلنت الحكومة عن برنامج لتوظيف لمزيد من العمالة فى الادارات الحكومية وخصصت له موازنه خاصة لتقديم وظائف بمرتب 150 جنيها للعامل. ونعتقد أن هذا الاجراء غير موفق لمحاربة البطالة. فالعدد المطلوب توظيفه قليل نسبيا بالمقارنة باعداد طالبى الوظائف، حتى ان الاعلانات الأولى لهذه الوظائف تلقت ملايين الطلبات. والمرتبات المقترحة لاتكاد تكفى للعيش وغالبا لن تؤدى الا اذا الى تز ايد التضخم الوظيفى فى اعمال غير منتجة قد تودى الى مزيد من التعقيدات الادارية وربما ارتفاع تكاليف المعاملات اذا لم تدع الى مزيد من الرشاوى الصغيرة بالنظر الى الانخفاض الشديد فى المرتبات المقترحة. ولعله كان من الافضل مادامت الدولة قد خصصت - فى موازنتها- هذه المبالغ للمساهمة فى علاج مشكلة البطالة، ان تضع هذه الاموال تحت تصرف القطاع الخاص للافادة منها. فمن الممكن مثلا ان تساهم الحكومة بنسبة مرتفعه 70 - 80% من المرتبات التى تدفع للمعينيين الجدد فى المشروعات لمدة سنة أو اثنين، مع اعفاء الشركات من دفع التأمينات الاجتماعية لهذه الفترة. فمثل هذه الحوافز قد تدفع القطاع الخاص الى مزيد من التعينات.وفى نهاية فترة الاعانة يكون الشاب قد اثبت مهارته وبالتالى احتمال الاحتفاظ به فى الشركة أو على الاقل فانه يكون قد اكتسب نوعا من الخبرة المهنية قد تساعده على الحصول على عمل فى مجال آخر مرتبط.وهكذا، فانه يبدو لنا أن قضية البطالة ليست منفصله عن مشكلة التنمية الاقتصادية وان مواجهتها لا يمكن أن تتم باجراءات جزئية أو متفرقه وانما تتطلب مواجهة عامة وجادة لجهود التنمية.على أن البطالة تثير فى نفس مشكلة أعمق وطويله الأمد وتتطلب جهدا موازا ومستمرا، وهو المشكلة السكانية. فاذا كانت مصر تعانى من ارتفاع فى معدلات البطالة بالنظر الى قصور جهود التنمية وانخفاض معدل الاستثمار بها، فلا ينبغى أن نتجاهل أن الزيادة السكانية - وان كانت قد بدأت تثمر بعض الانجازات - تتطلب مواجهة جادة على المستوى الاقتصادى والتعليمى والثقافى. فقضية الزيادة السكانية عميقه الجذور لها أبعاد ثقافية ودينيه الى جانب العناصر الاقتصادية. ولاشك ان برامج الحزب المكمله فى الصحة والسكان سوف تتعرض بشكل أكبر لهذه القضية. المقترحات لحل ازمات الانكماش والركود والكساد الاقتصادى الانكماش الاقتصادي هو حالة تنتاب الحياة الاقتصادية نتيجة سياسة متعمدة في غالب الأحيان، يميل معها مستوى الطلب الكلي ليغدو أدنى من مستوى العرض الكلي، مما يؤدي إلى تقليص الفاعليات والتداول النقدي، وارتفاع قيمة العملة الوطنية وكلفة القروض، مع ميل مستوى الأسعار والأجور نحو الانخفاض.الركود الأقتصادي هو هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة او لسوق معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن الانتاج يفوق الاستهلاك الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار والذي بدوره بصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخقض معدل الانتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة.المشكلة الأساسية انه اذا أصاب الركود الاقتصادي فرع مركزي في الاقتصاد مثال(فرع المصارف أو فرع التصنيع) الأمر الذي ينعكس على بقية القطاعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.وهنالك اختلاف على كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي لكن من المتبع ان يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعداد السكان (الذي يؤثر بشكل طردي على الناتج القومي الإجمالي)، في الولايات المتحدة يعرف الركود على انه نمو سلبي للناتج القومي على مدى 6 أشهر أي نصف سنة.أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي فى مصر هو رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو،او تخفيض الفائدة بواسطة البنك المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بامكانية تحمل دين أكبر وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.الركود هو أمر طبيعي جداً في الاقتصاد وغير مخطط له ، لكن سببه هو عدم الملائمة بين الانتاج والاستهلاك، في الدول الاشتراكية لا يوجد ركود اقتصادي بسبب عدم وجود اقتصاد مفتوح وجميع عمليات الانتاج مراقبة من قبل الحكومة فلن تصل أبداً إلى وضع فيه الانتاج اعلى من الاستهلاك الا انها دائماً تتواجد في وضع عكسي وهو او مساو للاستهلاك او ان الانتاج أقل من الاستهلاك الأمر الذي يخلق نوع من نقص في المواد.اذا ازداد الركود الاقتصادي يمكن ان يؤدي إلى كساد والذي نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي. أكبر ركود اقتصادي شهده التاريخ هو الركود الاقتصادي عام 1929 والمعروف ب الكساد الكبير الفرق بين الانكماش الاقتصادى والركود الاقتصادى يختلف الانكماش عن الركود Stagnation في أن الأول، وإن اتسم بتباطؤ الفاعليات، ينتظم في مجموعة من التدابير التي من شأنها إعادة التوازن إلى الاقتصاد، أمّا الركود فهو حالة تجتاح الاقتصاد فيصاب بانخفاض الإنتاج فارتفاع الأسعار ووقوع البطالة، وتنعكس آثار ذلك كله على الحياة الاجتماعية. وقد يختلط الركود بالتضخم فيدعى آنذاك بالركود التضخمي Stagflation وهي الحالة التي تسيطر اليوم على اقتصاديات الدول الرأسمالية، إذ يقترن التضخم النقدي بالركود الاقتصادي. وإذا كان الانكماش هو الوجه الآخر للتضخم، فإن الركود هو الوجه الآخر للازدهار Prospérité. لكن لابد من الإشارة أيضاً إلى أن الانكماش، حينما يستوطن، يؤدي إلى الركود ومن هنا جاءت بعض الالتباسات في تحديد كل منهما.---------------ازمه الكساد الاقتصادى هو مصطلح في الاقتصاد الكلي ويطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل. وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات.وينتج عن الكساد تدني وهبوط في الإنتاج والأسعار والوظائف وكذلك الإيرادات, وخلال فترة الكساد الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية, وتفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة, وبالتالي يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.أولى مراحل الكساد تبدأ بتدني المبيعات لدى عدد كبير من المحال التجارية أو ما يسمى بتجار التجزئة نتيجة لتدني القدرة الشرائية عند المستهلكين, وحينما تخفض المبيعات عند المحلات التجارية فإن طلباتها من المصانع تنخفض, وبدورها تضطر المصانع إلى خفض إنتاجها مما يؤدي بدوره إلى تخفيض وتيرة الاستثمار في التصنيع, وفي الوقت نفسه فإن المنشآت الصناعية تفقد قدرتها على دفع مرتبات عمالها وموظفيها بسبب تراجع الطلب على منتجاتها وانخفاض الأسعار وهذا يجعلها تضطر إلى التخلي عن عدد كبير منهم, وهذه الخطوة من المصنعين تؤدي إلى نتيجة حتمية أخرى وهي زيادة معدلات البطالة مما يجعل تدني القدرة الشرائية لدى المستهلكين تتفاقم أكثر وهكذا تستمر النتائج السلبية لتبعات الكساد في التوالي وبصورة أكبر سوءاً من سابقتها حتى يحدث ما من شأنه أن يقلب المعادلة ويعيد للأنشطة الاقتصادية حيويتها الإيجابية.
اولا السؤال يضم العديد من المشاكل ولا كن حلولها بسيطة فنجد العديد من المصرين او الاغلبية العظمي يجدون الامان والاستقرار فى الوظيفة وخصوصا الوظيفة الحكومية بالرغم من تضاءل الدخل العائد منها ويمكن للشاب ان يدفع الرشاوي للاداريين الفاسدين بمبالغ طائلة للحصول على الوظيفة بالغش والتدليس والمحسوبية وهنا نفقد مقولة الرجل المناسب فى المكان المناسب مما ادي الي تفشي الغباء بالقطاعات الادارية ونظام الرشاوي ومن الحلول الموجهه التخلص من الجيل القديم وإحالتهوم للمعاش وتجديد الدم عن طريق اختبارات عادلة تشرف عليها جهات تتسم بالخبرة والنزاههة فسوف يتم حل جزء كبير من البطالة للتوظيف فى القطاع العام والخاص . -------- ومن الاهم توجية وتوعية فكر الشباب عن طريق منظومة تعليم جيدة وتوسيع معرفتهم لايجاد حلول اقتصادية وتدريبهم علي ادارت الثروات والمخاطر لكي يتم توجييه السواد الاعظم منهم للعمل الحر والانتاج وتدريبهوم علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخدمة الدولة اقتصاديا وعلى هذا الاساس لو قامت الدولة بالتركيز على هذة الاساليب والتوعية سنكون قد قمنا بحل معظم المشاكل التي تم ذكرها اعلاة
