العقد هو وثيقة بين الموظف والشركة ،هل تعتقد أن العقود في أغلب دولنا العربية تأخذ صفة الإلزام للموظف ولا تأخذ هذه الصفة للشركات؟

العقد ملزم للطرفين فى كل الحالات لانه شريعة المتعاقدين 

وهذا لاينفى ان هنالك بعض اصحاب العمل الذى لديهم الذمم الخربة الذى يتحايلون على هذه العقود عن المنازعات امام المحاكم بدفع الرشاوى ومافى حكمها 

العقد يأخذ صفة اللالزام للموظف والشركة الى اذا وجد بنود فى العقد تخالف ذلك

العلاقه العقديه بين الموظف وصاحب العمل ملزمه للطرفين حيث ان لكل منهما حقوق والتزامات لابد ان يقوم بها.

نعم معظم الشركات تلزم الموظف بما هو مكتوب في العقد مع العلم ان الشركة لا تلتزم باعطاء الموضف كل حقوقة كما تم الاتفاق علية

لا ينبغى علينا ان نقيم الموضوع من وجهة نظرنا كما نراها ف مجتماعتنا او الدول العربيه بوجه عام

ان العقد هو اجراء رضائى بين الشركه والشخص

ويكون ملزم للطرفين بنفس القوه ولا يحاسب عليه شخص واخر لا الا ف حاله مخالفت احد الاطراف اى بند فالعقد

العقد يتمتع بصفة الالزام لكلا من الموظف و الشركه ف من حيث الموظف لابد ان يقوم بتادية كل ما عليه من واجبات ناحيه الشركه حتي تنمو و ترتقي و كذلك حتي يراعي الله ف هذا المال و اما بالنسبه للشركه فلابد من ان توفي للموظف المال المستحق لعرق هذا الموظف ..وكما انه ثابت ف القانون المدني و الشريعه الاسلاميه لابد من البدايه الموافقه علي كل مشتملات العقد من قبل الطرفين .

العقد شريعة المتعاقدين وكل عقد لم يقم على الرضى لا يعتد به .

ثانيا: صاحب العمل هو الطرف الاقوى غالبا لذا دائما تعتبرة قوانين العمل في كل دول العالم كالمستبد الذي جمع تحت يديه جميع السلطات وبناء على هذا وجد نظام العمل  والمحاكم العمالية والنقابات العمالية وهدفها هو منع صاحب العمل من التعسف والاجحاف بحق العامل .

ياخذ العقد بين الموظف والشركة صفة الالزام للطرفين وانه عقد من العقود الادارية

يُرجع للعقد المبرم بين الطرفين 

لكن بشكل عام العامل هو الطرف الاضعف في العلاقه العماليه لذا كفل نظام العمل حمايته 

وعلى سبيل المثال لا الحصر اذا العامل غاب وتجاوز الغياب الحد المنصوص عليه النظام وتم فصله لغيابه فإن هذا الفصل يبطل 

حيث ان انذار العامل من الاجراءات الجوهريه ان غابت سقط حق صاحب العمل حقه في فصله 

اولا القيام  بالعمل او الامتناع عن العمل هذا من الحقوق الشخصية للعامل وغير مجبر من الاخرين على القيام بها

وأما الالتزام فهو واجبات يقابلها حقوق وتتمثل فى العقود الالزامية لتوضحيح الحقوق والواجبات على كل طرف 

واما عقود العمل فهو ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل يوضح حقوق والتزامات  كل طرف وحسب القواعد المنظمة للقوى العاملة للمحافظة على حقوق العمال وأيضا اصحاب الاعمال.